رئيس الجمهورية يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    السفير بن جامع بمجلس الأمن: مجموعة A3+ تعرب عن "انشغالها" إزاء الوضعية السائدة في سوريا    شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال 202 على التوالي    محروقات : سوناطراك توقع مذكرة تعاون مع الشركة العمانية أوكيو للاستكشاف والانتاج    انطلاق الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: فيلم "بنك الأهداف" يفتتح العروض السينمائية لبرنامج "تحيا فلسطين"    ورقلة /شهر التراث : إبراز أهمية تثمين التراث المعماري لكل من القصر العتيق ومدينة سدراتة الأثرية    إستفادة جميع ولايات الوطن من خمسة هياكل صحية على الأقل منذ سنة 2021    السيد دربال يتباحث مع نظيره التونسي فرص تعزيز التعاون والشراكة    الشمول المالي: الجزائر حققت "نتائج مشجعة" في مجال الخدمات المالية والتغطية البنكية    "الأمير عبد القادر...العالم العارف" موضوع ملتقى وطني    وزير النقل يؤكد على وجود برنامج شامل لعصرنة وتطوير شبكات السكك الحديدية    السيد بوغالي يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    حلم "النهائي" يتبخر: السنافر تحت الصدمة    رئيس أمل سكيكدة لكرة اليد عليوط للنصر: حققنا الهدف وسنواجه الزمالك بنية الفوز    رابطة قسنطينة: «لوناب» و «الصاص» بنفس الريتم    "الكاف" ينحاز لنهضة بركان ويعلن خسارة اتحاد العاصمة على البساط    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    ميلة: عمليتان لدعم تزويد بوفوح وأولاد بوحامة بالمياه    تجديد 209 كلم من شبكة المياه بالأحياء    قالمة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بقلعة بوصبع    بقيمة تتجاوز أكثر من 3,5 مليار دولار : اتفاقية جزائرية قطرية لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب واللحوم بالجنوب    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    نحو إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع النقل: الحكومة تدرس تمويل اقتناء السكنات في الجنوب والهضاب    رئيسة مؤسسة عبد الكريم دالي وهيبة دالي للنصر: الملتقى الدولي الأول للشيخ رد على محاولات سرقة موروثنا الثقافي    قراءة حداثية للقرآن وتكييف زماني للتفاسير: هكذا وظفت جمعية العلماء التعليم المسجدي لتهذيب المجتمع    السفير الفلسطيني بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل الجزائر    معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية    تسخير 12 طائرة تحسبا لمكافحة الحرائق    بطولة وطنية لنصف الماراطون    مشروع جزائري قطري ضخم لإنتاج الحليب المجفف    القيسي يثمّن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية    ش.بلوزداد يتجاوز إ.الجزائر بركلات الترجيح ويرافق م.الجزائر إلى النهائي    هزة أرضية بقوة 3.3 بولاية تيزي وزو    تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية.. احترافية ودقة عالية    العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها بعد الحصول على وثائق من فرنسا    إجراءات استباقية لإنجاح موسم اصطياف 2024    عائلة زروال بسدراتة تطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسبب    معركة البقاء تحتدم ومواجهة صعبة للرائد    اتحادية ألعاب القوى تضبط سفريات المتأهلين نحو الخارج    إنجاز ملجأ لخياطة وتركيب شباك الصيادين    ارتفاع رأسمال بورصة الجزائر إلى حدود 4 مليار دولار    جعل المسرح الجامعي أداة لصناعة الثقافة    فتح صناديق كتب العلامة بن باديس بجامع الجزائر    "المتهم" أحسن عرض متكامل    دعوة لدعم الجهود الرسمية في إقراء "الصحيح"    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين إلى تمويل "الأونروا"    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني : لوكال يعرض مشروع قانون المالية ل2020 على لجنة المالية
نشر في الجمهورية يوم 21 - 10 - 2019

عرض وزير المالية، محمد لوكال اليوم الاثنين مشروع قانون المالية ل2020 على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع ترأسه طارق تريدي رئيس اللجنة و حضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
و أوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن "سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة".
و حسب الوزير فان استمرار "ضغط كبير" على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى 1ر66 دولار في نهاية جويلية الماضي مقارنة ب73 دولار كمتوسط لسنة 2018، مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمئة نهاية جويلية مقابل تراجع ب3ر7 بالمئة سنة 2018، فان ضرورة استعادة التوازنات الميزانية الكبرى و كذا التوازنات الخارجية أصبح حتمية تفرض نفسها.
و بالرغم من هذه التحديات -اضاف الوزير- الا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1.798 مليار دج في مشروع القانون،أي 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، يبقى من الثوابت.
كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل.
و ستعرف السنة القادمة -حسب قوله- "تحسنا معتبرا" فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي و تحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.
من جهتها ستعرف نفقات الادارات العمومية "تراجعا" بفضل تخفيض نمط حياة الدولة كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات، حسب الوزير.
و فيما يتعلق بالتأطير، أعد مشروع قانون المالية ل2020 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار و سعر السوق للبرميل ب60 دولار و ذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022، و سعر صرف ب123 دج/دولار لسنة 2020 و 128 دج/دولار لسنة 2021 و 133 دج/دولار لسنة 2022.
كما يتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم الى 08ر4 بالمئة سنة 2020 و 07ر5 بالمئة سنة 2021 و 87ر5 بالمئة سنة 2022.
توقع ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات ب2 بالمئة سنة 2020
و يتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك يرجع لارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمئة.
و يتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.
فيما يخص النفقات العمومية، ينتظر أن تنخفض ب6ر8 بالمئة الى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع ب2ر1 بالمئة في نفقات التسيير و ب7ر18 بالمئة في نفقات التجهيز.
و ستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستيلام لفائدة عدة قطاعات.
ستصل كتلة الأجور سنة 2020 الى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى 2.279.555 منصب.
و فيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل2020 ب88ر1.619 مليار دج (7ر37 بالمئة) و اعتمادات الدفع ب7ر2.929 مليار دج.
كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و 69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز ،اضافة الى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.
أما الايرادات الاجمالية للميزانية، فستنتقل الى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض ب7 بالمئة و ذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3ر2.200 مليار دج.
من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية ب1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية ب2ر9 بالمئة و انخفاض الايرادات الاستثنائية ب1ر23 بالمئة.
و بهذا يتوقع مشروع القانون ان يصل عجز الميزانية الى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة الى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
و حسب الوزير، فان تفاقم عجز الخزينة يرجع بالاخص الى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا.
و يتطلب تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر ب6ر2.10 مليار دج سيتم تغطيتها عن طريق "موارد داخلية"، يضيف السيد لوكال.
46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية جديدة
و لدى تطرقه لأهم الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، و التي تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا، أوضح السيد لوكال أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة، الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها.
و قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم اقتراح، بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، اللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة و الممتلكات.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزيين و في اطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.
و يقترح، في مجال حماية البيئة، انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 مليار دج على السيارات السياحية و 3.000 مليار دج على الأنواع الأخرى و اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع".
و في مجال تعزيز التضامن الوطني، تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.