عبر امس وزير العدل حافظ الأختام» بلقاسم زغماتي» عن امتعاضه من السياسات السابقة للقطاع والتي أهدرت -حسبه – الأموال دون فائدة سيما الأموال الطائلة التي صرفت في تكوين قضاة في الشق الإداري وليس لها وقع في الميدان قائلا ان «حد الإستخفاف بهذه الوظيفة العالية الخطورة وصل إلى حد التعيين فيها من لم يسبق له التكوين الكافي في المنازعات الإدارية. معتبرا أن لقائه امس مع رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة جاءت بغرض رفع المردودية والوقوف على المعوقات التي تعترضها من أجل تعميم الرقمنة. وكان لتقارير توصيات اللجان التي اسند لها التمهيد لهذا الأمر ما أثار الدهشة لدى الوزير الذي ذهل من الواقع المتردي لسير عمل مختلف تلك المحاكم التي تفتقر لشروط نوعية الأداء لخدمة المتقاضين حيث حرمت أغلبها من مقرات لائقة رغم أنها تسهم في حل النزاعات الإدارية ودرجة ثانية في التقاضي... وقبل أن يذكر الوزير بظاهرة تفشي الفساد في بلدنا دعا القائمين على هاته المحاكم الى الإسهام في محاربتها كظاهرة «مقيتة « كما وصفها عن طريق الكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد . في حين عبر عن مساندته لمقترح تعزيز صلاحيات محافظي الدولة لإعطائه سلطة إبلاغ النيابة عن جرائم الفساد التي يحتمل معاينتها في المنازعات الإدارية المعروضة والتي من الأفضل أن تتطرق لها ورشة العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية مع إمكانية تحريك الدعوى العمومية ... كما شدد الوزير على ضرورة أن يسهم القضاء الإداري في المحافظة على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة المواطن والمساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون - على حد تعبيره. معلنا عن ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين فضلا عن عرضه بعض المعوقات التي تعترض القضاء والمواطن ناتجة عن الترسانة التشريعية منها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإلزام المواطن ترجمة الوثائق لتعاد إليها في الوقت الذي تصدر هي تلك الوثائق بالفرنسية وهو ما يتناقض والواقع الجزائري وتتناقض من جهة أخرى مع مبدأ مجانية التقاضي. وجدد الوزير التاكيد على إعادة النظر ايضا في منظومة التوظيف والتكوين للقضاء على التركة الثقيلة السابقة وكذا تصنيف الجهات وإعادة النظر في الخريطة القضائية مع مراجعة القانون الأساسي للقضاء ومدونة الأخلاقيات وهو الوجه الاخر لرؤية القطاع. فضلا عن استحداث آليات حماية القاضي ونزاهته مع إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية. وبلغة الارقام تحدث الوزير من جهة أخرى عن بعض الإحصائيات المتوفرة للفترة من سنة 2015 و2019 . الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الدعوى في الموضوع وصلت نسبة 6450% «30776 قضية. في حين الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وصلت نسبتها 2114% «8634 قضية، ونتيجة لذلك فإن نسبة الأحكام الصادرة في الموضوع غير رفض الدعوى لم تتعدى 15.35%وهي نسبة ضعيفة جدا.
