زغماتي: نسعى لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أنه وفي إطار رؤية قطاعه لتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته، سيسعى لإعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة.
وأكد زغماتي، بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، على الأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات المتجددة لقضاء ذي نوعية، يحمي الحقوق ويضع حداً لأشكال التعسف.
وأورد الوزير: “وأني أقدٍّر مدى ضخامة المجهود الذي ينتظرنا لا سيما في مجال التكوين المستمر، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الإحتياجات الكبيرة الحالية”.
مضيفا: “كما يشكل تصنيف الجهات القضائية وإعادة النظر في الخريطة القضائية، إحدى الإهتمامات الرئيسية، نظرا لما تنطوي عليه من ترشيد لإستعمال الموارد البشرية من قضاة وأسلاك أمانة الضبط والأسلاك المشتركة والحدّ من النفقات غير المُسْتَوْجَبَة”.
لذلك فقد تم إدراج هذا المحور بشقيه ضمن خارطة طريق قطاع العدالة_يضيف الوزير_ في إطار مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتابع الوزير: “ تشكل مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات الوجه الآخر للرؤية الخاصة بقطاعنا، وفي هذا الإطار تتضمن خارطة طريق قطاع العدالة إلى إستحداث آليات تحمي إستقلالية القاضي ونزاهته وتعترف له بمركزه الإجتماعي”.
غير أنه إذا كانت إستقلالية القضاء تضمن تحرر القاضي من العديد من المعوقات_يضيف الوزير_هنالك معوقات أخرى ناتجة عن الترسانة التشريعية والتي أثبتت الممارسة أنها تَحُولُ دون عدالة ذات نوعية.
وتابع الوزير: “و يتصدر هذه النصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي نعتزم إجراء مراجعة له في عدة جوانب، ولأجل ذلك فقد أشرفنا يوم 10 مارس 2020 على تنصيب عدة أفواج عمل منها الفوج المكلف بمراجعة هذا القانون”
وأورد زغماتي، أنه قد طَلَبْ من رؤساء الأفواج إنجاز العمل المطلوب إنطلاقا من الواقع الجزائري، مع الإستفادة من تجارب غيرنا ومن التشريع المقارن بأنظمته المتنوعة.
كما طلب الوزير منهم، توسيع الإستشارة لتشمل المهن القانونية وشركاء العدالة والجامعيين والمؤسسات ذات العلاقة، وأكد أنه يرحب بكل مساهمة تَتَفَضَلُونَ بها بأي شكل كان.
وأشار الوزير، في إطار التحسيس بأهمية مراجعة هذا القانون، إلى بعض الإحصائيات المتوفرة للفترة من سنة 2015 و2019، والتي تؤكد بشأن عدد القضايا المفصول فيها، أن الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الدعوى في الموضوع وصلت نسبة 6450% “30776 قضية.
وأورد زغماتي، أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وصلت بدورها نسبتها 2114% “8634 قضية، ونتيجة لذلك فإن نسبة الأحكام الصادرة في الموضوع غير رفض الدعوى لم تَتَعَدَ ,1535%، وهي نسبة ضعيفة للغاية.