تمكن ، أمس ، منتخبو و عمال بلدية سوق الحد بدائرة الرمكة أقصى جنوب شرق ولاية غليزان من الالتحاق بمقر البلدية و استئناف العمل بعد 3 أشهر من غلقها على اثر احتجاج شنه عدد من المواطنين ، ما استدعى تدخل عناصر الدرك الوطني التابعة لكتيبة عمي موسى لإعادة فتح البلدية ، و كانت قد أوقفت 5 أشخاص من ضمن المحتجين بتهم التجمهر و غلق مرفق عمومي و إهانة هيأة نظامية و لا يزال 12 آخرين في حالة فرار . و كان العشرات من مواطني البلدية قد أقدموا على غلق مقرها بتاريخ 23 جانفي المنصرم بجدار أسمنتي و إقفالها و منع جميع موظيفها و عمالها من الالتحاق بمناصب عملهم و حتى مواطنين احتجاجا على قرار أصدرته والي الولاية بتاريخ 11 من نفس الشهر القاضي برفع التجميد عن رئيس المجلس الشعبي البلدي و أعضاء بذات المجلس للمطالبة و كان السكان قد طالبوا برحيل "المير" و عدد من المنتخبين و كذا فتح تحقيق في تسيير شؤون البلدية و كما طالبوا أيضا برصد مشاريع تنموية و فك العزلة عن منطقتهم الجبلية و النائية . و هو الوضع الذي أجبر أفراد فرقة الدرك الوطني على التدخل لإعادة فتح هذه البلدية بعدما أدى الاحتجاج إلى شل عمل كل مصالحها و تعطل مصالح المواطنين طيلة هذه الفترة. كما سلطت محكمة عمي موسى أحكاما ابتدائية تتراوح ما بين سنة إلى 4 سنوات و غرامة مالية من 20 إلى 50 ألف دج في حق الموقوفين .