أدانت محكمة عمي موسى في غليزان 5 أشخاص بعقوبة الحبس تتراوح ما بين 18 شهرا و 3 سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 5 ملايين لكل شخص عن تهمة غلق مقر بلدية سوق الحد وتعطيل مصالح المواطنين والتجمهر،وإهانة هيئة نظامية،حيث أن العشرات من المواطنين قاموا بغلق مقر البلدية،فيما قامت مصلحة الدرك الوطني بفتحها،لتقوم هاته المجموعة المحاكمة بإعادة غلقها علما أن 12 فردا من المحتجين لا يزالون في حالة فرار.