أكد مدير السياحة لولاية وهران، أن منح حق الامتياز بالشواطئ مرهون بالبرتوكول الصحي، الذي يترقبون صدوره، لتحديد شروط وكيفيات تنظيم ال 33 شاطئا مسموحا للسباحة بالولاية، لاسيما ما تعلق بإجراءات وضع الكراسي والطاولات والشمسيات، وهذا في إطار الإجراءات الوقائية من «كورونا»، التي ستعمل المديرية بالتنسيق مع البلديات الساحلية، في تحضير دفاتر الشروط الخاصة، بحق الامتياز تبعا لتعليمات الوالي، على تطبيقها للحد من خطر انتشار العدوى، ولإنجاح موسم الاصطياف خاصة، وأن الشواطئ ستعرف إقبالا كبيرا عليها من قبل المصطافين، بدءا من السبت القادم، وهو الموعد الذي حدد من قبل السلطات، لرفع حظر السباحة وتمكين المواطنين، من الاستجمام بهذه الأماكن، وكشف نفس المتحدث، أنه تزامنا مع هذا الإجراء، تواصل اللجنة الولائية، زيارتها للبلديات الساحلية، وبالأخص الشواطئ بغية الوقوف على مدى التزام، رؤساء البلديات بتطبيق التعليمات، التي وجهت لهم في إطار رفع التحفظات، واستدراك النقائص المسجلة، حتى تكون جاهزة من مختلف الجوانب، خاصة ما تعلق بالنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والإنارة وتهيئة الممرات،. علما بأنه حتى الأمين العام للولاية، سبق له وأن وجه تعليمات إلى البلديات الساحلية، خلال آخر اجتماع عقده مع أعضاء الهيئة التنفيذية، لتكثيف حملات التنظيف، وتوفير الإنارة العمومية، وحل مشكل تسرب مياه الصرف وتهيئة حظائر السيارات، مع الإشارة إلى أن تذكرة ركن السيارات ستتراوح ما بين 100 إلى 150 دج، حسب كل بلدية مع تسخير رجال الأمن، للوقوف على مدى احترام البرتوكول الصحي الذي سيعتمد من قبل السلطات. وما تجدر الإشارة إليه هو أنه رغم أن فتح موسم الاصطياف، لم ينطلق رسميا إلا أن الكثير من الشواطئ، تشهد منذ نهاية شهر جويلية إقبالا كبيرا من المصطافين، والذين لا يلتزم الكثير منهم بشروط الوقاية والتباعد الجسدي رغم تحذيرات الأطقم الطبية، وحتى السلطات المحلية ومصالح الأمن من ذلك، علما بأن حتى عملية كراء الطاولات والكراسي، أضحت تتم خفية مع أن، البلديات لم تمنح حق الامتياز بالشواطئ، بعد هذا إضافة إلى حظائر ركن السيارات، التي تلزم أصحاب السيارات، بتسديد ثمن الركن بمبلغ يتراوح ما بين 100 و200 دج، بشواطئ بلدية عين الترك، دون منحهم أية تذكرة وهو ما أصبح يستدعي من الجهات المعنية، تشديد الرقابة وإلزام المصطافين باحترام الإجراءات الاحترازية لتفادي ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، خاصة بعدما عاد النقل ما بين الولايات إلى طبيعته .