ستقوم مؤسسة النظافة وهران "إبيك" بتسيير الشواطئ وكل ما يتعلق بها ابتداء من هذا الموسم حسب ما صرح به شريفي مولود والي الولاية، مؤكدا أن المؤسسة ستكون لها تجهيزات خاصة وما يتعلق بها من مظلات، وسائل جمع القمامة وحماية التجهيزات وصيانتها وعمال دائمين على مدار السنة بالشواطئ، إضافة إلى الإشراف على الحظائر ووضع الإتاوات. وحسب الوالي، يهدف هذا الإجراء لغلق المجال أمام الغرباء الذين يستغلون هذه الشواطئ بابتزاز المصطافين الذين يعانون على طول موسم الاصطياف والتكاليف الباهظة التي يفرضها هؤلاء الخواص عليهم والتي تصل إلى 1500 دج للمظلة، و200 دج لركن السيارة بالحظيرة وغيرها دون توفر أدنى الخدمات. كما يهدف هذا الإجراء إلى إنشاء مؤسسة دائمة تضمن مناصب شغل ومداخيل قارة وضمان مجانية الشواطئ التي يتلاعب بها الخواص ويستغلونها لجني الأموال على حساب المصطافين. من جهة أخرى، رفع تقرير للوالي يتضمن التجاوزات المسجلة بالموسم السابق أهمها عدم تطبيق التعليمة الوزارية القاضية بإلغاء حق الامتياز والتي لم تطبق العام الماضي في الشواطئ ولم تحترم مجانية هذه الشواطئ التي عاشت فوضى عارمة واستغلالا لا شرعي للسواحل، كما دعا التقرير إلى الإعلان عن مجانية الدخول بلوحات إعلانية في كل الشواطئ لتفادي التحايل على المصطافين أو إرغامهم على دفع مستحقات المظلات الشمسية والكراسي والطاولات التي وصلت أسعارها العام الماضي لحوالي 1500 دج ليتضاعف خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم يحترم أغلب الخواص التعليمة الوزارية القاضية بتجميد حق الامتياز بالشواطئ العام الماضي وفتحها كليا للمصطافين الذين عانوا الأمرين بسبب حرمانهم من مجانيتها، حيث قاموا بوضع المظلات وفرض إتاوات عليها تتجاوز 1500 دج، رغم أن القرار الوزاري الذي ينظم هذا الحق يقضي بحق المصطافين بمجانية هذه الشواطئ إلا أن كل الهيئات عجزت عن تطبيقه بسبب تجاوزات هؤلاء الخواص. وما أثار المصطافين الذين تفاجأوا بإرغامهم على استعمال المظلات والطاولات، ما يناقض القرار الوزاري القاضي بمنع استعمال هذه الطاولات والمظلات نهائيا وحرية المصطافين في الشواطئ، إذ تسبب هذا الوضع في شجارات ومشادات كلامية بين هؤلاء المصطافين والخواص. كما استمرت أشغال التهيئة بعدة شواطئ خلال موسم الاصطياف الماضي لعدم تمكن المقاولين من إنهائها في موعدها المحدد والمتعلقة أساسا بتعبيد الطرق ومد شبكة المياه وقنوات الصرف الصحي بالإضافة إلى جمع النفايات ووضع حاويات القمامة بمختلف النقاط المخصص لها، رغم أن إشارة الانطلاق للأشغال بدأت منذ عدة شهور. وهذا وكل سنة يخصص الاعتماد المالي لتهيئة الشواطئ والبلديات الساحلية يفوق 30 مليارا يضخ لتحسين وجه السياحة بوهران التي تبكي حالها جراء التجاوزات التي تشهدها الشواطئ التي تفتقر لأدنى الشروط الضرورية كالنظافة والإنارة والتهيئة، حيث تستفيد الدوائر السّاحلية من هذه الميزانيات لتجسيد مشاريع خاصة بتهيئة البلديات التابعة لها في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف، تتعلق المشاريع بتعبيد الطرقات، نظافة المحيط وتزيينه.
