المسؤولون المحليّون يسعون لتجاوز الوضعية الحالية

تستعد ولاية بومرداس لاستقبال موسم الاصطياف الجديد لسنة 2018، الذي يشارف على الدخول وسط تحديات كبيرة لتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال ضيوف الولاية، الذي ما فتئ يرتفع عددهم من سنة إلى أخرى، حيث قفز العدد في ظرف وجيز من 10 إلى حوالي 5 ، 13 مليون مصطاف السنة الماضية حسب أرقام الحماية المدنية، وينتظر أن يحطّم الرّقم القياسي هذه السنة بالنظر إلى جملة من العوامل مثل الموقع الجغرافي وطول الشريط الساحلي الممتد على أزيد من 1 ، 80 كلم رغم النقائص المسجلة.
احتضنت ولاية بومرداس لقاءً تحضيريا لموسم الاصطياف تحت إشراف والي الولاية وبمشاركة الفاعلين وكل المتدخلين في هذا الملف الهام، خاصة رؤساء الدوائر والبلديات الساحلية المعنية بالعملية لوضع خارطة طريق تعنى بتسيير الموسم وضمان أدنى الشروط والخدمات التي يتطلع إليها المصطاف، وبالأخص زوار الولاية القادمين من مختلف ولايات الوطن وأكثر بالنسبة للولايات المجاورة التي أصبحت ترى في شواطئ بومرداس وجهتها المفضلة بفضل الطريق السيار شرق غرب، الذي فتح المجال أمام مواطني البويرة، برج بوعريرج، سطيف، المسيلة وغيرها للتوجه في يوم واحد والعودة مساء بعد قضاء لحظات ممتعة بشواطئ قورصو والكرمة.
هذه الحركية الكبيرة التي تعرفها شواطئ بومرداس لم تواكبها نفس الديناميكية في مجال هياكل الاستقبال والخدمات السياحية والترفيهية التي يتطلع إليها المصطاف، بالإضافة إلى متطلبات النظافة وتوفير المرشات وتنظيم حظائر السيارات بالشواطئ المسموحة للسباحة التي إرتفعت هي الأخرى من 36 شاطئا إلى 45 شاطئ، معظمها غير مهيأ ويفتقد لشروط الراحة، وكذا ضعف شبكة النقل لضمان تنقل المصطافين رغم الحديث في كل موسم عن وضع مخطط مخصص لموسم الاصطياف لكنه لا يزيد عن بعض الخطوط التي تضمنها مؤسسة النقل الحضري بعاصمة الولاية.
كما لا تزال أغلب شواطئ البلديات الشرقية كرأس جنات، دلس، سيدي داود وأعفير عذراء وبدون استغلال أمثل رغم تصنيفها ضمن الشواطئ المسموحة للسباحة، بل تعرض البعض منها لعمل ممنهج لسرقة الرمال وتعرية الشواطئ مثل شاطئ تاقدامت وعدد من شواطئ رأس جنات، وهو ما يعني أن عملا كبيرا ينتظر السلطات المحلية والولائية لإعادة تنظيم موسم الاصطياف وتدعيمه ببرامج ثقافية وترفيهية ومعارض للصناعة التقليدية لفائدة العائلات والأطفال، الذين يفتقدون للفضاءات واستغلال القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الولاية في هذا الجانب ولو لفترة قصيرة خلال الموسم والتعويض عن الركود الكبير الذي يشهده قطاع السياحة نتيجة قلة مرافق الاستقبال وضعف الخدمات، مع إيجاد حلول عملية لطريقة تسيير واستغلال الشواطئ سواء من طرف البلدية أو عن طريق منح عقود امتياز تكون متبوعة برقابة صارمة لاحترام دفتر الشروط بما يتماشى مع مجانية الشواطئ التي تعتبر حقا من حقوق المواطن أما الخدمات المقدمة من طرف الباعة الموسميين بالشواطئ وعملية كراء الطاولات والشمسيات، فتلك مسألة اختيارية للمصطاف ولا تفرض عليه.