فرق شاسع في تكاليف الفحص من طبيب لآخر ما جعل المجال لا يخضع لأي معايير أو مقاييس يرتكز عليها مهنيو النشاط إنما شهرة الطبيب وموقع عيادته وأقدميته هو ما يحدد هذه التكاليف اليوم، كما أن القيم المفروضة بالعيادات تختلف عنها بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة بقيم تتجاوز 2000 و3000 دج بالنسبة للفحص زيادة على فرق يقدر بما بين 20 ألف و40 ألف دج، في العمليات الجراحية، كما أن الفرق يسجل أيضا من منطقة لأخرى فالبلديات خارج مدينة وهران تكون أسعار الفحص الطبي لدى الخواص أقل فيما أن أعباء الأطباء بمدينة وهران وغيرها من المدن الكبرى تكون أعلى رغم تقديم نفس الخدمات، كما أن هذه الزيادات سجلت خلال السنوات الأخيرة مع تدني الخدمات الصحية بالقطاع العام وعدم توفر العديد من التخصصات ووسائل الكشف ما سمح بفرض زيادات يعتبرها المواطن غير منطقية مقابل الخدمات التي تقدم له ولا تتطلب سوى دقائق معدودة للإطلاع على حالة المريض وأحيانا فحصه بأجهزة خاصة وكتابة الأدوية اللازمة ليطلب الطبيب مقابل ذلك تكاليف قد تصل 2500 دج دون الحاجة لإجراء فحص أو تصوير بالأجهزة لأن التكاليف قد تصل ما بين 3500 و4000 دج، في ظل عدم تنظيم العملية والغياب التام للرقابة لتبقى اليوم تكاليف الفحص والعلاج لدى الخواص بين أطباء عامين ومختصين وجراحي الأسنان ومخابر التحاليل والتصوير الإشعاعي، مع عدم فرض مدونة إجبارية تحدد التكاليف لا تخضع لأي تنظيم إنما تفرض حسب أهواء مهنيي النشاط وما تتطلبه العملية بالنسبة لهم من أتعاب فيما يستغل البعض حاجة الناس للعلاج وتدني الخدمات الصحية بالقطاع العام لرفعها لمستويات لم تعد فئة هامة من المجتمع قادرة على تحملها والأكثر من هذا أن بعض الأطباء يفرضون على المرضى إجراء التحاليل بمخابر يملكونها أو يتعاملون مع أصحابها رغم غلاء أسعارها مقارنة بأخرى و في الكثير من الأحيان ترفض التحاليل أجريت بمخابر أخرى غير الموجه إليها المريض بحجة أنها غير دقيقة أو أن الطبيب يطلب إعادة التحاليل التي سبق وأن أجراها المريض حديثا بمخبره الخاص حتى يكون تشخيصه جيدا للحالة المرضية وهنا يطرح مشكل التباين في قيم التحاليل من مخبر لأخر و الذي يحتاج هو أيضا لمدونة خاصة .