عمدت بعض المخابر الخاصة مؤخرا ودون سابق إنذار إلى رفع أسعار التحاليل الطبية بطريقة عشوائية، حيث شهدت هذه الزيادات تذبذبا وفروقا غير مبررة من مخبر إلى آخر في ظل غياب الرقابة وعدم سن وزارة الصحة لقانون يوحد تسعيرة التحاليل الطبية بين جميع المخابر الخاصة. شكلت الزيادات الأخيرة على مستوى أسعار التحاليل الطبية مصدر إزعاج لدى المرضى وتساؤلات عن أسباب هذه الزيادات المفاجئة ودون سابق إنذار وعن تذبذبها من مخبر إلى آخر وإذا ما كانت تخضع لقانون يجعلها موحدة على مستوى جميع المخابر ويجبر أصحاب هذه الأخيرة الالتزام بها وعدم رفع الأسعار بطريقة عشوائية، حيث ارتفعت تسعيرة بعض التحاليل الطبية على غرار السكري والكولسترول وحتى فحص الدم بزيادات متفاوتة من مخبر إلى أخر، الأمر الذي عجز المرضى عن فهمه. ضرورة وضع مدونة أسعار للخدمات العلاجية وفي هذا الشأن، أكد خميس علي، رئيس اتحادية مستخدمي الصحة العمومية في تصريح ل السياسي على ضرورة سن قانون وزاري مشترك بين وزارة الصحة ووزارة العمل والتجارة من اجل وضع مدونة لتحديد أسعار الخدمات العلاجية تجبر من خلالها الأطباء والمخابر والعيادات على الالتزام بها، مشيرا إلى أن قانون الصحة لعام 1985 يتضمن مواد تنص على توحيد التسعيرة تتعلق بتكاليف الخدمات العلاجية بالنسبة للقطاع الخاص أو العام والتي تم تعديلها عام 2001 إلا أن هذه التعديلات لقيت رفضا من طرف المواطنين كونها كانت مرتفعة ما دفع بالجهات المعنية إلى إلغائها والعودة للعمل بقانون 1985 ومع تطور الأسعار عبر السنوات يقول ذات المتحدث نتجت اليوم فوضى في الأسعار، حيث أصبح كل مخبر يحدد لنفسه أسعار التحاليل طبية أو بيولوجية وحتى التشخيص الطبي بين الأطباء العامين أو الأخصائيين بشكل فوضوي وغير موحد، مشددا على ضرورة مراجعة تسعيرة الخدمات الصحية للمخابر وحتى الأطباء والصيدليات التي باتت اليوم تستخدم بطريقة خيالية وتنافسية أصبح المريض يعاني منها، مؤكدا ضرورة تدخل الدولة لوضع تسعيرة للخدمات الصحية كون المواطن اليوم يحتاج للتعويض عن هذه العمليات. وأضاف خميس علي، أن قانون الصحة الجديد يتضمن بعض المواد التي تنص على قضية تسعيرة الخدمات العلاجية وذلك لن يتحقق إلا بإصدار قرار وزاري مشترك لمدونة أسعار الخدمات العلاجية لوضع المواطن أمام الصورة وإطلاعه على أسعار الخدمة، مستنكرا التصرفات التي حولت قطاع الطب اليوم من طابع أخلاقي مهني إلى طابع تجاري. مخابر طبية تجني الملايير على حساب معاناة وآلام المرضى في سياق ذي صلة، ورغم تزويد وزارة الصحة للمخابر التحاليل الطبية بالمستشفيات العمومية بمختلف الإمكانيات المادية والمالية، إلا أن هذه الأخيرة لا زالت تعمد على إرسال المرضى إلى المخابر الخاصة لإجراء التحاليل فيما تكتفي بإجراء تحليل أو اثنين، وذلك بهدف جني الملايير على حساب المرضى وجيوبهم، زيادة على مواعيد إجراء التحاليل التي تمنح على مدار أشهر ما يدفع بالمواطن قصرا التوجه إلى المخابر الخاصة ودفع أسعار أضعاف قيمة ما يدفعه على مستوى المخابر العمومية التي لا تملك حتى أنابيب التحاليل البلاستيكية و تطلب من المريض جلبها بصحبته بعد اقتنائها من الصيدليات، حيث يجد الكثير من المرضى أن لا خيار ثالث لهم سوى الاستسلام للمخابر الطبية الخاصة التي لا ترحم عوض انتظار مواعيد المستشفيات، موضحين أنهم يضطرون للتعامل مع المخابر الطبية الخاصة لإجراء تحاليلهم ودفع مبالغ خيالية بدل الاتكال على مواعيد المستشفيات التي عادة ما تطول، خاصة عندما يتعلق الأمر بذوي الأمراض المزمنة والحالات المستعجلة التي لا تتمكن من الانتظار لفترات طويلة قد تؤدي بهم إلى تدهور صحتهم، وارجع بعض المرضى أيضا لجوءهم إلى المخابر الطبية الخاصة، زيادة على عدم قدرتهم على الحصول على موعد قريب بالمستشفيات، وانعدام بعض التحاليل بهذه الأخيرة، إلى غياب الأجهزة خاصة ببعض التحاليل الطبية ما يدفعه للتوجه مباشرة إلى المخابر الخاصة لإجرائه كسبا للوقت وتفاديا لأي مضاعفات صحية قد تحدث. من جهة أخرى، تعمد بعض المخابر الطبية إلى عدم احترام المعايير الدولية المعمول بها نظرا لغياب الرقابة من طرف مصالح وزارة الصحة بداية من غياب النظافة مرورا باستعمال مواد غير صالحة في التحليل وأيضا عدم احترام نوعية المادة المستعملة في التحاليل الطبية سواء من حيث الجودة أو الكمية.
