عيادات وأطباء يستنزفون جيوب المرضى بأسعار خيالية

في غياب المعايير و الرقابة

تتزايد شكاوى المرضى بعنابة من ارتفاع أسعار الفحوصات ومختلف الخدمات العلاجية الأخرى في العيادات وعند الأطباء الخواص على غرار المختصين والجراحين والتي تتفاوت فيها قيمة الكشف من طبيب إلى آخر رغم أن لهم نفس التخصص
عادل أمين
حيث الأسعار باتت تخضع للميزاجية دون وجود معايير محددة لها وكذلك الأمر لدى مخابر التحاليل والأشعة وحمل هؤلاء الأجهزة الرقابية التابعة لمصالح وزارة الصحة مسؤولية ما يحدث.
اختلاف أسعار الكشف بين الأطباء في نفس التخصص
وحسب تصريحات العديد من المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة أنهم في كل مرة يفاجؤون عند مراجعتهم للأطباء الخواص باختلاف أسعار الكشف رغم أنهم في نفس التخصص على غرار أطباء مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والشرايين وجراحة العظام وطب الأطفال وغيرهم حيث بات المرضى يتوهمون بأن الأسعار الأغلى هي الأفضل بالرغم من تلك الأسعار تتجاوز إمكانيات عدد كبير منهم لكونهم من محدودي الدخل ومن فئة المتقاعدين فشكلت تلك الأسعار المرتفعة عبءا ماديا كبيرا عليهم جراء الفواتير الباهظة والمبالغ فيها زيادة على قائمة الأدوية التي أحيانا هي الأخرى مبالغ فيها بشكل ملحوظ وتزيد من متاعبهم المادية عند الصيدليات بسبب قائمة الدواء الطويلة رغم أن عددا كبيرا من المرضى مؤمنين صحيا من خلال بطاقة الشفاء إلا أن مرضى آخرون ليس لهم أو لأولياؤهم أي تأمين أو تغطية صحية.
قيمة الفحوصات مبالغ فيها وتفوق إمكانيات المرضى
بعض العيادات الخاصة ومخابر التحاليل الطبية التي نأخذها كعينة لما يجري في هذا القطاع بالولاية والتي تعج يوميا بعشرات المرضى الذين يقول العديد منهم أن أسعار الكشف والتحاليل الطبية أصبحت لا تطاق وتفوق إمكانياتهم المادية بالرغم من أن الخدمات الطبية المقدمة عادية مقارنة بالمستشفيات والمستوصفات العمومية ومع ذلك تتراوح أسعار الكشف العادي ما بين ال 1500 و2000دج فضلا عن الأشعة العادية ب 2000دج للمرأة الحامل والتحاليل التي تجرى في كل مرة التي تتراوح ما بين ال 7000 دج إلى مليون 10 آلاف دج وفي حالة إجراء فحص بالأشعة ( إيكوغرافي) وصل سعرها إلى 3000 دج وفي حالة طبع الأشعة تزيد ب 1000 دج أي سعر المعاينة ب 6000 دج لدى الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد دفع نحو 15 ألف دج وهذا المبلغ المعتبر يشكل عبءا كبيرا بات يؤثر على متطلباتهم الأسرية ويأخذ من مصاريف احتياجات العائلة اليومية كما أن قيمة الكشف الطبي العادي لدى الأطباء الخواص المختصين والعامين تتراوح بين 150 و 2000 دج بينما كانت في السابق ب 1000 دج وعند الأطباء المتخصصين في الأمراض المزمنة كالسكري والقلب و أمراض الحنجرة والأذن والذين منهم ما يعمل بنظام المواعيد الاستباقية الفحص العادي ب 2000 دج وأحيانا يجبر المرضى على تسديد تكاليف خدمات طبية أخرى أما أطباء الأسنان فهم الآخرون ركبوا موجهة الزيادات غير المعلنة والدورية حيث المعاينة ب 150 دج و قلع الأسنان ما بين2000 دج بالنسبة للأسنان إلى 6000 دج وفي حالة إجراء عملية فهي تختلف حسب تشخيص الوضعية فضلا عن أسعار تركيب وزرع الأسنان التي تختلف حسب النوعية.
عمليات قيصرية تصل إلى 10ملايين سنتيم
ويقول آخرون أنهم يرفضون الذهاب إلى المستشفيات والعيادات الجوارية العمومية بالرغم من رمزية مبلغ الفحص الطبي المقدر ب100دج وذلك بسبب طول المواعيد والانتظار وعدم احترام بعض الأطباء لمواعيدهم الدورية مع المرضى لكن عند ذهابهم إلى العيادات والمستوصفات الخاصة يواجهون بالأسعار المبالغ فيها متسائلين عن غياب مصالح الرقابة التابعة لوزارة الصحة في رقابة تلك العيادات لحماية المرضى من بعض الأطباء الخواص الذين باتوا يحملون المرضى تكاليف خدمات طبية لا يطيقونها .وآخر تحدث عن معاناته مع مستشفيات طب الأطفال والتوليد وبعد رحلة الذهاب والإياب إليها وخوفا على وفاة زوجته وجنينها أجبر على الذهاب إلى إحدى العيادات الخاصة أين خضعت زوجته إلى عملية قيصرية دفع من أجلها 10 ملايين سنتيم رغم أنه موظف براتب لا يتعدى ال 30 ألف دج وأمام هذا الموقف قام بعملية اقتراض المبلغ من عدة أصدقاء لدفع تكاليف العملية الطبيبة التي قامت بالعملية القيصرية بالعيادة الخاصة ولحد الساعة لا يزال يسدد قيمة القرض رغم مرور أشهر عن الحادثة.
الأشعة والتحاليل بالملايين وتعويضات (كناص) زهيدة
يتفاجأ الكثير من المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كل فترة بإجراء تحاليل شاملة عند إجراء التحاليل في العيادات الخاصة في كل مرة بزيادة جديدة في الأسعار التي تختلف بحسب وصفة الطبيب وتتراوح ما بين ال5 ألاف إلى أزيد من 2 ملايين سنتيم فبعض أنواع تحاليل الدم تصل إلى 7 آلاف دينار وهناك من تجاوزت هذا السقف في حين عرفت أسعار التحليل العادية ارتفاعا كبيرا هي الأخرى فتحاليل الكشف عن الحمل على سبيل المثال ارتفع ليصل إلى 1000 دج مؤكدين أن هذه الزيادة في أسعار التحاليل الطبية مؤكدين أنهم عندما يتوجهون لصندوق الضمان الاجتماعي لتعويض تلك الفواتير الباهظة يفاجؤون بمبالغ زهيدة تمنح لهم لكون الأخير يعتمد على قائمة الأسعار المعمول بها قانونا وبين هذا وذلك يقول بعض الأطباء أن أسباب هذه الزيادات التي عرفتها أسعار التحاليل والكشوفات الطبية إلى زيادة أسعار بعض المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية المستوردة وبعض الأجهزة والأدوات التي يستعملها هؤلاء وبعض المواد الكيماوية والتي ارتفعت هي الأخرى بسبب ارتفاع الرسم على القيمة المضافة للمواد الصيدلانية. والجدير بالإشارة أن ولاية عنابة ينتظر أن تتعزز في السنة المقبلة 2020 بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب والشرايين المشروع الذي ينتظر أن يخفف على معاناة المرضى من تكاليف العيادات الخاصة في إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية.