دعت مصالح الضمان الاجتماعي للتدخل من أجل ضبطها:عمادة الأطباء ترفض الزيادات «غير المعقولة» في تسعيرة الفحص لدى الأخصائيين

دعا رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني مصالح الضمان الاجتماعي للتدخل من أجل ضبط تسعيرة الكشوفات الطبية لدى القطاع الخاص، بالتوصل إلى توافق مع الأطباء الأخصائيين يتضمن اقتراح تسعيرة تتوسط ما هو معتمد حاليا،
أي بتخفيض قيمة الكشف من 2000 دج إلى 1500 دج على الأقل مراعاة للقدرة الشرائية لعامة المواطنين.
تشهد مختلف العيادات الطبية ومخابر التحاليل الطبية ومراكز إجراء الأشعة مراجعة شاملة لتسعيرة الخدمات الطبية التي تقدمها، إذ تجاوزت مؤخرا تكاليف إجراء فحص عادي دون أجهزة تصوير إشعاعي أو بالموجات الصوتية لدى طبيب مختص في الأمراض الشائعة، كالحساسية وأمراض الجهاز الهضمي والأنف والحنجرة 2000 دج، في حين تفوق تسعيرة الكشف لدى الأطباء الأخصائيين الذين يعتمدون على أجهزة الكشف 3000 دج، مما شكل عبئا إضافيا على المواطن الذي أضحى يبحث عن تفسيرات موضوعية لما يعتبره تسعيرات مبالغ فيها للكشوفات طبية، ويطلب ضرورة تدخل وزارة الصحة لضبط الأمور وجعل تسعيرات الخدمات الطبية بمختلف أصنافها تناسب القدرة الشرائية.
علما أن الأطباء الأخصائيين يقومون مع نهاية كل سنة إلى الزيادة في تسعيرة الكشوفات الطبية بحجة تدهور قيمة الدينار، وعدم تناسب الجهد المبذول من قبلهم في إسعاف المرضى وتشخيص المرض ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، فضلا عن اقتناء العتاد الطبي الضروري لأداء مهنتهم، مع ما يتقاضونه من مقابل مادي من طرف المرضى، كما يبررون هذا الإجراء بكونهم يمارسون مهنة حرة لا تخضع إلى تسقيف من حيث الأسعار إلى أي وصاية، ومن جهتهم يشعر المرضى باستياء كبير كلما أعلموا برفع قيمة الكشف الطبي، ويضطرون إلى قبول الأمر الواقع واقتطاع مبالغ إضافية للعلاج من الميزانية الشهرية، في انتظار أن يتم ضبط هذا الملف من قبل الجهة الوصية.
وفي هذا السياق يقترح رئيس عمادة الأطباء من أجل التوصل إلى حل وسط، أن تتدخل وزارة العمل عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد تسعيرة معقولة تخدم مصلحة الطبيب وكذا المريض، بتخفيض المبلغ المعتمد حاليا من قبل جل الأطباء الأخصائيين المقدر ب 2000 دج إلى 1500 دج على الأقل، على غرار التعاقد الذي تم مع الصيدليات، قائلا إن هذا الإجراء لا يتطلب إصدار إطار قانوني جديد، موضحا بأن الأطباء الخواص يمارسون في الواقع مهنة حرة ولا يمكن إلزامهم بتسعيرة محددة، في ظل غياب مرجعية خاصة بالكشوفات الطبية، باستثناء تلك التي تعود إلى قانون الصحة لسنة 1987 التي أكل الدهر عليها وشرب، إذ أنها تحدد قيمة الكشف لدى الطبيب العام ب50 دج و100 لدى الطبيب الأخصائي و 120 دج لدى الطبيب المختص في الأمراض العقلية.
وشدد بقاط بركاني على ضرورة أن يراعي الأطباء الخواص الجانب الاجتماعي للمرضى من أجل التوصل إلى توافق مع الضمان الاجتماعي، وأن يشمل ذلك مختلف الخدمات الطبية، على غرار التحاليل والأشعة وغيرها، فضلا عن ضرورة اعتماد هذا الجانب عند إصدار النصوص التنظيمية لقانون الصحة الحالي الذي صادق عليه نواب الشعب.
وأعاب من جهته الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية عدم وجود إطار تنظيمي يجمع الأطباء الخواص، بغرض وضع حد لما وصفة بحالة الفوضى التي يشهدها هذا القطاع، التي تظهر بوضوح من خلال تسعيرة الكشوفات المطبقة، بسبب عدم خضوعها إلى مقاييس مضبوطة، فضلا عن غياب مدونة لتعويض هذه الكشوفات، في ظل صمت السلطات العمومية، ويرى المصدر بأن التجاوزات تحدث أيضا على مستوى العيادات الخاصة التي تفرض تكاليف خيالية على العمليات الجراحية، مما يستوجب ضرورة استحداث أطار تنظيمي يسمح بإطلاق مفاوضات ما بين الأطباء الخواص والسلطات العمومية بشأن تسعيرة الخدمات التي يقدمونها للمرضى لتتماشى مع الواقع، عوض أن تخضع حسبه، إلى المضاربة والمغالطات.