جراد: بناء دولة قوية تستجيب لمطالب الشعب

المجلس الشعبي الوطني يصوّت بالأغلبية على مشروع التعديل الدستوري

صوّت أول أمس نواب المجلس الشعبي الوطني وبالاجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بحضور الوزير الأول وأعضاء من الحكومة .
أين حظي مشروع الدستور بمناقشة محدودة يوم الخميس وسبقها قبل يوم بالعرض أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني. وكذا تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وكانت ذات اللجنة قد أدرجت 50 تصويبا على مشروع الدستور دون تعديلات تذكر وتعلقت أساسا ببعض ابواب مشروع تعديل الدستور وشملت مجملها الشكل وليس المضمون، تعلقت أساسا بتصويب بعض المصطلحات من حيث الشكل وتحسين الصياغة حتى يكون مشروع قانون وليس مشروعا تمهيديا..
للإشارة فقد قاطعت الكتل البرلمانية للأرسيدي والافافاس وحمس وجبهة العدالة والتنمية جلسة التصويت.
وقال الوزير الأول جراد خلال جلسة المصادقة على مشروع تعديل الدستور إن هذا الأخير يشكل محطة جديدة في الانطلاق في بناء دولة عصرية وانطلاقة لإصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون على غرار البيروقراطية والمحسوبية والجهوية والفساد بغرض إرساء دعائم بناء دولة قوية سياسيا مزدهرة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا. كما يؤسس الدستور الجديد - بحسب الوزير الأول - للفصل الحقيقي بين السلطات وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وتعزيز مكانتها وصلاحياتها، فضلا عن التأسيس لتعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التمسك التام لكل واحدة منهما بصلاحياتها الدستورية
وكل ذلك من أجل خدمة المصالح العليا للوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل الدائم على ازدهار البلاد - يضيف جراد.
وأوضح الوزير الأول أن الدستور الجديد ليس غاية إنما محطة تحول حاسمة في تاريخ الدولة، كونه سيمكن من وضع الأسس الصحيحة لتجسيد إلتزامات الرئيس تبون في بناء الجزائر الجديدة.
مذكرا بتكريسه من جهة أخرى لاستقلالية القضاء ويحررها من القيود لتخدم الشعب وإرادته في التغيير المعبر عنها في الحراك المبارك، حتى يكون جدارا منيعا لحماية حقوق المواطنين وصون المال العام وبناء دولة ديمقراطية حقيقية.
وشدّد على أن الدستور الجديد جاء لأخلقة الحياة العامة والسياسية والوقاية من الفساد وردع مرتكبيه وتجفيف منابعه باجتناب استغلال النفوذ، فهو يمثل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي ويلبي مطالب الحراك الشعبي.
وجدد ذات المسؤول التأكيد على محافظة الدولة على الطابع الاجتماعي والحد من الفوارق الاجتماعية من خلال الدستور الجديد والفصل بين المال والسياسة .
كما أعرب الوزير الأول عن أمله في أن يزكي الشعب مشروع الدستور يوم الفاتح نوفمبر لأنه يستجيب لتطلعاته واختيار يوم الاستفتاء حتى يلتئم شمل الشعب بكل أطيافه، قائلا في هذا الصدد: "سيكون الخيار للشعب يوم الاستفتاء ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية كونه صاحب السيادة وكلنا ثقة فيه كما عودنا على حسن الاختيار والرغبة في التغيير الصحيح بفضل الحراك الشعبي". على ضوء دولة القانون ودولة المؤسسات دولة ديمقراطية واجتماعية تقوم على مبادئ بيان اول نوفمبر .
قواعد حكم مثينة
محييا من جهة أخرى المستوى العالي الذي اتسم به النقاش حول مشروع تعديل الدستور فالفاتح من نوفمبر سيكون معلما تاريخيا ثانيا شاهدا على رفع تحديات الشعب ومواجهة الصعوبات للتحرر من الممارسات السابقة - يسترسل الوزير الأول - الذي ذكر ان الدولة العصرية التي يؤسس لها الدستور ستحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة مع إعادة الاعتبار لمكانة المجتمع المدني من خلال بناء مجتمع مدني حر ونشيط.
من جهة أخرى أكد الوزير الأول على تكريس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها التي شيدت عبر العصور من خلال الدستور الجديد.
كما سيمكن هذا المشروع الجزائر من استرجاع مكانتها في المحافل الدولية و يكرس مكانة الجيش الوطني الشعبي ويعترف له بدوره الحاسم في ضمان استقرار البلاد والذود عن حدودها والدفاع عن مصالحها الحيوية والاستراتيجية وأمنها القومي.
وأكد الوزير الأول أمس بمجلس الأمة, أن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل "قطيعة تامة"
مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه, مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات
الشعب في بناء دولة ديموقراطية "حقيقية".