تم الفصل في عملية توزيع التركيبة المالية التي تحصلت عليها الولاية لترميم الإقامات الجامعية والمقدرة ب 45 مليار سنتيم بمنح الأولوية للإقامات القديمة، في مقدمتها الإقامة الجامعية 19 ماي 1956 التي صنفت الأكثر حاجة للشروع في أشغال إعادة التهيئة وإقامة البدر و1000 سرير للبنات والأمير عبد القادر للذكور، من بين سبع إقامات ستكون في المرحلة الأولى للترميم من بين قائمة تضم 17 إقامة، حسبما صرحت به لنا رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي على مستوى المجلس الشعبي الولائي، مؤكدة بأن عملية توزيع قيمة التركيبة المالية التي سبق وأن تقدمت بطلبها، كانت حسب الأولوية ووضعية الإقامات الجامعية القديمة مؤكدة بأنها رفضت تمويل ترميم إقامات جامعية، سلمت مؤخرا منها إقامات حي بلقايد التي دخلت حيز الاستغلال سنة 2009، لكون المؤسسات المنجزة كان من المفروض لها أن تضمن الاشغال غير أن نقص المراقبة آنذاك جعلها تسلم نهائيا رغم وجود عيوب لم تمر سنوات قليلة حتى زادت حالتها سوءا وأصبحت اليوم تصنف ضمن قائمة الإقامات المحتاجة لأشغال ترميم فيما أن إقامات أخرى تستغل مند عقود ولم تستفد لحد الآن من إعادة التهيئة ولا حتى من أشغال طلاء مع العلم أن العملية بهذا الحجم تعتبر الأولى من نوعها لفائدة هذه المؤسسات الجامعية والتي تمكنت لجنة التربية والتعليم العالي من الظفر لصالحها بتركيبة مالية ضخمة بهذا الحجم ستعيد للكثير من هذه الإقامات إمكانية تحسين الخدمات بها، لاسيما وأن أغلب التنظيمات الطلابية تشتكي المستوى الرديء لهياكل الاستقبال وتلف قنوات الصرف وأعطاب شبكة الإنارة والتدفئة وتشققات الجدران وغيرها وهي جميعها أشغال سيتم التكفل بها من خلال أشغال الترميم التي ستتابعها مديرية التجهيزات العمومية التي شرعت في إعداد دفاتر شروط قصد التمكن من إطلاق مناقصات المشاريع بعد أن أصبحت الميزانية جاهزة . الاجتماع الأخير تمكنت خلاله المديرية المذكورة بالاتفاق مع لجنة التربية والتعليم العالي، من توزيع التركيبة المالية المقدرة كما سبق الذكر ب 45 مليار سنتيم على الإقامات المبرمجة للترميم كل حسب حالتها وفقا للتقارير المعدة سابقا حول وضعية الاهتراء ومجمل الاشغال التي تتطلبها وبالتالي تم الاتفاق على توزيع هذه التركيبة المالية على الإقامات الجامعية القديمة فقط دون إدراج الجديدة منها ما يجعل من الديوان الوطني للاقامات الجامعية مطالبا بالتكفل بهذه الأخيرة حتى تكون جميع الاقامات في وضعية جيدة لاستقبال الطلبة مع العلم أن انطلاق الأشغال سيكون وفقا لما ستتطلبه إجراءات مناقصات تحديد المؤسسات التي ستتكفل بالأشغال و بالتالي فإن الحاجة لغلق بعض هذه الاقامات أمر وارد بعد انطلاق الأشغال...
