أفراح اليوم أتراح الغد؟!

مواطنون يتجاهلون الحجر ويقيمون أعراسا في الفيلات

- بين 4 و15 مليون سنتيم سعر المسكن حسب المساحة وطبيعته
تلجأ العديد من العائلات لتأجير "فيلات" بأثمان متفاوتة لإقامة الأعراس أمام منعها في قاعات الأفراح في إطار تدابير الحجر التي تمنع أيضا التجمعات العائلية للحد من تفشي فيروس كورونا، وفي عز الجائحة يعرض مُلاّك "الفيلات" والشاليهات مساحات واسعة داخل سكناتهم الفخمة للكراء تسمح بتنظيم حفلة زفاف لليلة واحدة بصفة غير قانونية ويكونون بذلك قد ساهموا في حل مشكل "صالات الأفراح" التي تسبب غلقها في تأجيل الكثير من الأعراس التي رفض أصحابها أن تكون في إطار ضيق.
وتعرف الظاهرة إقبالا كبيرا في هذه الفترة بعدما أصبح العرض متوفرا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي حيث حول أغلب مالكي "الفيلات" سكناتهم إلى صالات أفراح بل أنها أكثر "شياكة" من القاعة المغلقة إذ تحتوي أغلب هذه الفيلات على مسبح ومساحة واسعة تسمح بإقامة العرس في الهواء الطلق بمصاريف أقل، إذ تتراوح أسعار تأجير الفيلات ما بين 4 و15 مليون سنتيم حسب حجم ومساحة كل فيلا والتجهيزات المتوفرة كالطاولات والكراسي وغيرها من الخدمات، ويختلف السعر أيضا بين الحفلة التي تقام ليلا أو نهارا.
اختراق علني لتدابير الوقاية
وعلمنا من بعض المواطنين الذين سبق وأن نظموا أعراسهم بمساكن فخمة، أن النشاط ظهر مع نهاية شهر مارس المنصرم لكن في الخفاء، وتزايد الطلب على تأجير الفيلات بالشواطئ والبلديات الساحلية بين شهري جويلية وأوت الماضيين على أساس قضاء موسم الاصطياف إلا أن أصحاب هذه الفيلات تفطنوا لاستغلال العائلات المستأجرة الوضع وإقامة الحفلات والأفراح وهذا ما شجع الكثير من الملاك على التخصص في هذا النشاط بالرغم من كونه غير قانوني ويخالف إجراءات الحجر الصحي.
وحسبهم فان أكثر الفيلات التي أصبحت تنشط في هذا المجال متواجدة بعين الترك، وكذلك بالمجمع الوهراني على غرار كاناستال والحاسي والبركي، كما أن هناك فيلات تعمل وفق مواصفات قاعة الأفراح وتوفر طاولات وكراسي، كما تضمن أيضا الأطباق وحتى الطباخين والنادلين، في حين توفر مساكن أخرى غرف شاغرة فقط وعلى صاحب العرس جلب كل ما يحتاجه لإقامة الزفاف وبرغم التحذيرات التي تدعوا المواطنين إلى التحلي بالكثير من اليقظة والحذر نظرا لعودة تفشي الوباء بولاية وهران على غرار معظم ولايات الوطن، لازالت الأفراح والليالي الملاح تقام، ولازالت العائلات والأقارب يتجمعون بعيدا عن إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس الشرس غير مبالين بالعواقب التي تظهر جليا في الأرقام التي تسير في منحنى تصاعدي خطير أمام الخرق العلني لكل تدابير الوقاية.
الإبلاغ ضروري
وسمح العرض الوفير بتزايد الطلب وتحول الوضع إلى حاجة ملحة تكاد تلغي قاعات الأفراح التي تصل أسعارها إلى 30 مليون سنتيم لليلة، حيث خلقت الأزمة التي فرضها الوباء فرصة موازية للكسب من خلال فتح أبواب المساكن الفخمة وتحويلها إلى قاعات أفراح. واستغلالها للكسب بالاعتماد على صفحات الفيسبوك والأنستغرام للترويج للخدمة الجديدة التي ظهرت بقوة في زمن "الكورونا" كبديل حتمي لقاعة الأفراح. ومن جهته أكد السيد عريوة سليم محافظ الشرطة مسؤول خلية الإعلام بأمن ولاية وهران أن تدخلاتهم في هذا الجانب والمتعلقة بمنع الأعراس والتجمعات العائلية تقتصر على تقديم شكوى أو بلاغ من قبل الجيران، وتتمثل العقوبة المفروضة في تغريم صاحب المسكن وكل المدعوين مبلغ 10 آلاف دج، وتحرير ملف قضائي في حق صاحب الفيلا. وأكدت مصادرنا أن أعوان الأمن يعملون على محاربة ومنع كل التجمعات العائلية بما فيها الجنائز وحتى مواكب الأعراس من أجل فرض تدابير الحجر والوقاية و كسر سلسلة انتقال عدوى فيروس كورونا إلا أن الواقع يؤكد أن حفلات الزفاف والختان لازالت تقام بكل مراسيمها وتفاصيلها المعروفة لدى العائلات الوهرانية رغم ما قد يكلف ذلك من أخطار صحية. دون أدنى التزام بتعليمات الحجر الصحي.