فوضى في النقل بسيارات الأجرة ما بين الولايات

تسعيرة مضاعفة، محطات غير نظامية و إهمال تام للإجراءات الوقائية

- نقابات القطاع تدعو للترخيص بهذا النشاط مع فرض التدابير الصحية
فوضى يعرفها قطاع النقل بسيارات الأجرة ما بين الولايات بإعتماد الناقلين لتسعيرات مضاعفة و العمل بمحطات غير نظامية يسيطر عليها اليوم مجموعات تفرض عليهم دفع مقابل مالي عن توقيف سياراتهم بهذه الأماكن و منها الموقع المحادي لمحطة إيسطو و موقع تجمع سيارات الأجرة ما بين الولايات بحي الباهية المعروف بحي سان أغيستان و الذي يجمع اليوم العشرات من سيارات الأجرة بالقرب من هذا التجمع السكني ما يتسبب يوميا في فوضى عارمة نتيجة تعالي أصوات السائقين بحثا عن زبائن مع فرض تسعيرة مرتفعة عن القيم المعهودة التي كانو يدفعونها لأصحاب سيارات الأجرة بحجة تحملهم مخاطرة العمل غير القانوني و مواجهة مراقبة مصالح الأمن التي قد ينتج عنها حجز سياراتهم و سحب أوراقهم كما أنهم يتذرعون بتحملهم تسديد قيم مالية تراوح 500دج مقابل ركن سياراتهم بهذه المحطات الفوضوية التي تسيطر عليها جماعات تنظم عمليات التوقف و تتلقى مقابل ذلك قيم مالية من طرف أصحاب سيارات الأجرة ممن صرحو بأنهم سئمو العمل بهذه الطريقة في ظل إستمرار منع نشاطهم فيما أنهم غير قادرين على البقاء دون عمل و هم مضطرين لمواصلة نشاط النقل لتأمين قوتهم اليومي و مصاريف أبنائهم و تكاليف صيانة مركباتهم و تسديد إشتراكات التأمين الإجتماعي و الضرائب و غيرها و التي لم يتم إلغاؤها رغم مطالب نقابات هذه الفئة المتكررة و المتعددة لتخفيف الأعباء على سائقو سيارات الأجرة غير أن الجديد بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على العمال غير الاجراء إقتصر على تمكين المشتركين من جدولة الديون فقط دون إلغاء الإشتراكات
غير أن الملاحظ أن الضحية الوحيدة التي تدفع ثمن هذا الوضع هو المواطن حسبما وقفنا عليه من خلال زيارتنا لهذه المحطات الفوضوية و التي تفرض فيها تسعيرات مضاعفة كما سبق الذكر لنقل الركاب فمثلا التنقل إلى ولاية عين تموشنت و بني صاف إنطلاقا من محطة إيسطو كان يتراوح بين 250 و 300دج ليصبح اليوم بين 500 و 600دج كما أن التنقل إلى ولاية غليزان أصبح يتم بقيمة 700دج و الجزائر العاصمة بما بين 2000 و 3000دج كما أن شكاوي المواطنين و إضافة لفرض هذه التسعيرة المرتفعة كانت بخصوص الإهمال التام للإجراءات الوقائية فأصحاب سيارات الأجرة ينقلون أربع زبائن في رحلة واحدة دون إحترام إجراءات التباعد ودون تطبيق أي تدابير صحية مثل فرض إرتداء الكمامة بما في ذلك السائق نفسه أو توفير السائل المعقم كما أن صاحب سيارة الأجرة و حتى يتهرب من مراقبة مصالح الأمن يعمل مع وضع إشارة غائب عن العمل و هو وضع يقول أصحاب سيارات الأجرة بأنهم مجبرون للعمل في ظروفه ما دامو مضطرين لمداومة نشاطهم بعد أن تأخرت السلطات عن ترخيصه بعد أزيد من ثمانية أشهر من منعه . في هذا السيارق صرح لنا الأمين الجهوي للإتحاد الوطني للناقلين الجزائريين السيد الشيخ اعمر نور الدين بأن الإستمرار في منع هذا النشاط هو ما سهل إنتشار مظاهر الفوضى في عمل الناقلين و صنف النقل ما بين الولايات سواءا بسيارات الأجرة أو الحافلات هو الأكثر تضررا فهم مضطرون للعمل بأي طريقة كانت و النقابة لم تدخر جهدا لمنع ذلك و تهدئة الناقلين غير أنه لا يمكن السيطرة على الوضع و حرمان هؤلاء من قوتهم اليومي لمدة تزيد عن الثمانية أشهر لاسيما و أن تنظيم هذا النشاط ممكن جدا بفرض الإجراءات الوقائية عليهم و تشديد الرقابة للإستمرار في تطبيقها مقابل الترخيص بعملهم مع وجود الوباء تماما مثلما تم العمل مع سيارات الأجرة الحضرية .