شهدت، الجزائر، خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكوفيد 19، فاقت 800 إصابة يوميا وهو ما أرجعه المختصون لتهاون وتقاعس المواطنين في التعامل مع الوباء وعدم احترامهم للتدابير الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة والمتمثلة أساسا في احترام مسافة التباعد وعدم وضع الكمامات والحفاظ على نظافة الأيادي وكذا تعميم عمليات التعقيم بأماكن العمل. بين من وصفها بالموجة الثانية للفيروس وبين من اعتبرها ارتفاعا في عدد الإصابات بسبب الدخول المدرسي وعودة بعض النشاطات التجارية لنشاطها على غرار المطاعم والمقاهي وكذا مقاهي الإنترنت... وغيرها، يبقى العدد الهائل و»الجنوني» الذي سجلته الجزائر في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي، قياسيا، حيث لم تسجل الجزائر منذ بداية انتشار الوباء هذا الرقم الكبير . ورغم الإجراءات الاحترازية التي باشرتها السلطات العمومية في الجزائر منذ تسجيلها اول حالة إصابة وكذا التدابير الاستعجالية التي قامت بها بداية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع عدد الإصابات وتجاوزها عتبة 500 اصابة يوميا من خلال تجنيد إمكانيات اكبر للقضاء على الوباء وكذا فتح أجنحة خاصة بالوباء عبر المستشفيات بكامل التراب الوطني، إلا أن عدد الإصابات لا يزال في منحنى تصاعدي بسبب تهاون وتقاعس المواطنين في احترام إجراءات الوقاية كوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد وكذا كثرة التجمعات من دون اي سبب وتنظيم الحفلات والتجمعات العائلية ضاربين بذلك كل الإجراءات وكل البروتوكولات الصحية عرض الحائط. ولعلّ، خطورة الوضع الصحي تبرز أكثر في كون كوفيد 19 لا يصيب كبار السن أو الفئات الهشة صحيا أي ذوي الأمراض المزمنة وإنما اتسعت رقعة الإصابة لتمس حتى الشباب والأطفال، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر واتخاذ إجراءات أكثر صرامة من طرف الوصاية من جهة وكذا تطبيقها بحذافيرها من طرف المواطنين وإن استلزم الأمر سن قوانين ردعية في هذا الاتجاه وتسليط عقوبات بالسجن أو غرامات مالية للأشخاص الذين لا يمتثلون للقانون وللبروتوكول الصحي. وهو ما دعا إليه، رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، مؤكدا، أنه من الضروري إتخاذ إجراءات أكثر صرامة للوقاية من فيروس كورونا وإعادة النظر في المنظومة الاتصالية للتحسيس بخطورة الوباء. معتبرا، أن السياسة الاتصالية المتعلقة بالتحسيس بخطورة وباء كورونا فشلت بعد انتشار ظاهرة التسيب واللامبالاة وعدم الشعور بخطورة الوباء ما أدى إلى انتشاره بصورة رهيبة، وبالتالي وجب إعادة النظر فيها»، داعيا إلى «اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وردعا ضد المخالفين والمتلاعبين والمستهترين لكن بعد توفير كل الوسائل» حسب تأكيده.
