أول تحقيق اجتماعي حول الخدمة العمومية للماء ينطلق في جانفي

تشرف عليه الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية

ينطلق بداية من الخامس جانفي من سنة 2021 أول تحقيق اجتماعي حول الخدمة العمومية للماء عبر 48 ولاية ، تطبيقا لتعليمات وزارة الموارد المائية التي طالبت بإجراء مسح ميداني شامل عن كل ما يتعلق بالتموين وشبكتي مياه الشرب والصرف الصحي ونقائص أخرى أثرت بشكل مباشر على نوعية الخدمات المقدمة للزبون .
اٌسند التحقيق الاجتماعي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية التي ستلتزم بتجسيد العملية عبر 1541 بلدية على مستوى الوطن عبر فروعها الخمسة بداية من تاريخ 5جانفي المقبل إلى غاية شهر فيفري من نفس السنة ،جاء هذا خلال النوة الصحفية التي نظمتها أمس وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني – الشط الشرقي بمقر مديرية الموارد المائية بايسطو بحضور كل من مدراء سيور والديوان الوطني للتطهير ولجنة الري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ،قدم من خلالها مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي بوكاري ناصر كل التوضيحات الخاصة بأول مشروع وطني يرتكز على تقارير مفصلة حول الخدمة العمومية للماء ،انطلاقا من خرجات ميدانية عبر 26 بلدية يتم من خلالها جمع كل المعلومات التي لها علاقة بمشاكل وانشغالات زبائن سيور والموارد المائية .
ومن اجل إنجاح المشروع الذي يعد تجربة لم يسبق أن باشرها مسؤولو القطاع من قبل ،فقد اعتمدت وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني – الشط الشرقي على مخطط عمل يعتمد على توظيف أعوان للمراقبة والتحقيق عن طريق استمارات تحوي 70 سؤالا يوجه للعائلات التي تزورها هذه الفئة في تحقيقها الميداني . وقبل الانطلاق الرسمي للعملية ،شرعت ذات الوكالة منذ 16 ديسمبر الجاري وعلى مدار أسبوع كامل في تحقيق أولي مس 100 عينة من بلدية وهران لضمان نجاح المشروع ،علما أن هذه المبادرة اقتصرت على 5 ولايات فقط من بينها الجزائر العاصمة والشلف و ورقلة وقسنطينة ومنه تفادي النقائص المسجلة في هذه المرحلة . وبناء على قاعدة معلومات أنجزتها سيور سيزاول الأعوان عملهم عبر 26 بلدية وبالضبط 10 ألاف زبون تم انتقائهم مسبقا للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم والمحصورة في النوعية والتموين والخدمات ،تنصب مجملها في قالب تجاوز الاختلالات التي تلازم القطاع لتكون أدوات تقييم تطرح على مستوى الوزارة عند الانتهاء من المهمة المخولة إليهم.