قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني بسنتين حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال على القرض الشعبي الجزائري ، بإقدامه على سحب مبلغ ثمانمائة (800) مليون سنتيم من أجل مشروع وهمي في إطار دعم الشباب. المتهم أوقف تبعا لشكوى مودعة من طرف ممثل عن المؤسسة المصرفية مفادها أن المتهم أودع ملفا للحصول على قرض موجه لإنشاء مشروع تجاري يخص غرف تبريد، لكن بعد المعاينة الميدانية تبين أنه غير موجود حيث تعمد تزويدهم بعنوان خاطئ، لينكر المتهم خلال الجلسة ما توبع به مصرحا أنه غيَّر المكان وبحكم ظروف وإجراءات الحجر الصحي لم يتسن له إعلام البنك مطالبا بالبراءة.