الترسانة القانونية القوية.. ضمان للشفافية

الانتخابات التشريعية ل 12 جوان المقبل

تعتزم، الدولة، إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، من خلال تجنيدها لكل الوسائل البشرية واللوجستية، من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل، وهيأت السلطة كل الضمانات القانونية لذلك، بداية بقانون انتخابات جديد حمل في طياته عديد المواد الجديدة وأخرى معدّلة تتماشى وتساير المرحلة الجديدة التي تمر بها الجزائر من أجل بناء دولة المؤسسات الشرعية.
أعطى، قانون الانتخابات الجديد كافة الصلاحيات التنظيمية والادارية للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي يرأسها، الحقوقي محمد شرفي، لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة وكذا المواعيد الانتخابية التي تأتي بعدها، حيث أقر، القانون جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة، كما تضمن نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين.
وأخذت المواد المتعلّقة بتمويل الحملات الانتخابية، حصّة الأسد في قانون الانتخابات الجديد، حيث شرّح المشرع في هذا الباب وشرح بالتفصيل الدقيق كيفية تمويل الحملة الانتخابية بعيدال عن المال الفاسد ورجال المفسدين الذي عاثوا في الاستحقاقات السابقة فسادا، كما تضمّن القانون كذلك شطرا مهما متعلق بمهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تحمل في تركيبتها قضاة ومحامين وعاملين في سلك القضاء محلّفين، سيعملون بكل ما أوتوا من قوة القانون من أجل انجاح الموعد الانتخابي المقبل.
كما، تضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العديد من الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، حيث تنصّ هذه الأحكام على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية، الحبس والسجن في بعض الحالات.
دور المواطن
وفي هذا الاطار، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ينص قانون الانتخابات في مادته 197، انه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر الى ثلاثة سنوات (3) وبغرامة مالية تتراوح من 4 آلاف الى 40 ألف دينار «كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية» التي ينص عليها القانون, كما يعاقب القانون «كل تزوير في تسليم او تقديم شهادة تسجيل او شطب في القوائم الانتخابية « بالحبس من ستة أشهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة من 6 آلاف الى 60 ألف دينار. .
كما يعاقب بحكم نفس القانون, «كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها» بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 198 وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية «تضاعف العقوبة». هذه الأحكام الجزائية وأخرى كثيرة، جاءت لضبط العملية الانتخابية ومراقبتها وردع كل من تسوّل له نفسه تخريب أو حرق أو محالة غش أو تغيير القوائم ...، أو غيرها من المخالفات التي حدّدها القانون العضوي للانتخابات وأدرجت كمواد بالشرح والتفصيل، جاءت لضمان نزاهة وشفافية تشريعيات 12 جوان المقبل.
قدّمت، الدولة، كل الضمانات اللازمة من أجل ضمان شفافية ونزاهة الموعد الاستحقاقي المقبل من خلال سنها لترسانة قانونية لا يمكن لحاقد نكرانها، ولتبقى الكرة اليوم في مرمى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تضم في صفوفها قانونيون وأساتذة جامعيين، من أجل لعب الدور المنوط بها من أجل إنجاح تشريعيات 12 جوان ، كما يلعب المواطن هو الآخر دور مهم جدا من خلال الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع ومراقبة وضمان شفافية العملية داخل مكاتب الاقتراع كل على مستواه من أجل تشريعيات قويّة ونزيهة ونظيفة.