الحبس لكل من يعترض أو يعرقل قرارات السلطة المستقلة للانتخابات

منح مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، كامل الصلاحيات لأعضائها في ممارسة مهامهم، مع عقوبات صارمة لمعترضي قراراتها. وحسب المادة 50 من مشروع القانون التمهيدي، في حالة أي إخلال أو تهديد يمس بسير العملية الانتخابية، يتخذ رئيس السلطة التدابير لضمان مطابقتها للنصوص السارية المفعول. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. وحسب المادة 51 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف و50 ألف كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة. ويطبق القانون على كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات. ويمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
و جاء مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ومراقبتها. أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي هيئة دائمة مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز. والسلطة المستقلة هي شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج. وحسب المادة 3 من مشروع القانون، فإن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتحدث الفصل الثاني من مشروع القانون عن صلاحيات السلطة المستقلة، حيث تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين. وتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويتم هذا ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
كما تندرج ضمن صلاحيات السلطة عمليات تحضير العملية الانتخابية والفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز.وتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لضمان سيرها في مكاتب ومراكز التصويت وخلال الفرز. وتتخذ السلطة كل الإجراءات التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات في النزاهة، الشفافية، الحياد، التعددية وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم.
صلاحيات التدخل الفوري وقرارات إلزامية
كما تحرص السلطة المستقلة وتتخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه.وتتدخل السلطة المستقلة تلقائيا، في حالة خرق لأحكام قانون الانتخابات، كما تتلقى كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح أو أي منتخب.وتتخذ السلطة بهذا الشأن، أي إجراء للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيها، والفصل في الإجراءات التي تخصص لذلك.وبالنسبة لتركيبة السلطة، فإنها تتكون على المستوى المركزي من رئيس ومكتب و مجلس. وللسلطة المستقلة على المستوى المحلي مندوبيات ولائية، وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
هذه هي شروط الترشح لعضوية السلطة
وحسب مشروع القانون الخاص بالسلطة، فإن الراغبين للترشح لعضويتها يجب أن تتوفر فيهم هذه الشروط:
أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية، وأن يُعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية. عدم الانخراط في الأحزاب السياسية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان. أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي ارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير العمدية. كما يتوجب على المترشح لعضوية السلطة أن يقدم تصريحا شرفيا بتوفر الشروط فيه والالتزام بها.
ويمارس أعضاء السلطة الوطنية صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو ضغط.وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.ويتقيَّد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ويؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية، مندوبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة، ومندوبي البلديات اليمين القانونية.ويمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة كل 3 سنوات، وذلك عن طريق القرعة.ويحدد مجلس السلطة المستقلة قيمة التعويضات المنحة التي يتقاضاها الرئيس و أعضاء المجلس طبقا للتشريع الجاري العمل به.وحسب المادة 24، ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول.و في حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح الأصغر سنا. ويترأس رئيس السلطة الوطنية مجلس ومكتب السلطة، وينسق أشغالهما.
50 عضوا بمجلس سلطة الانتخابات.. وهذه هي تركيبته
يتكون مجلس السلطة المستقلة من خمسين 50 عضوا، يمثلون 20 كفاءة من المجتمع المدني و10 كفاءات جامعية.كما يتكون المجلس من 10 من العاملين بقطاع العدالة، حيث جرى تقسيم المقاعد العشرة كالتالي، 4 قضاة، محاميان، موثقان ومحضران قضائيان.ونص مشروع القانون على تخصيص خمسة مقاعد في مجلس السلطة لكفاءات مهنية، وثلاث مقاعد لشخصيات وطنية، ومقعدين لممثلين عن الجالية بالخارج. ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء، كما يجري اختيار أعضاء مجلس السلطة بناء على مشاورات تفضي باختيار شخصية وطنية توافقية، تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس.