أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, أمس في بيان لها, أن استحداث الولايات العشر الجديدة لم يتمخض عنه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية, مذكرة بأن القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يبقى ساري المفعول. و جاء في البيان أنه و «تبعا لما تم تداوله مؤخرا حول مسألة إحداث تغييرات على الحدود الاقليمية لبعض الولايات الجنوبية, بعد استحداث الولايات العشر الجديدة, تعلم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و تؤكد أن القانون 19 - 12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84 – 09 المؤرخ في 04 فبراير 1984 و المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد, هو الساري المفعول, و لم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الاقليمية». كما تذكر الوزارة أيضا بأن التقسيم الإقليمي للبلاد «يخضع حصريا لأحكام القانون, و هذا طبقا لأحكام المادة 139 من الدستور».