لاشك ان الانتخابات المحلية المسبقة ستكون مغايرة من حيث المعنى والمبنى ولال مراء في ان المواطن سيكون على موعد جد حساس لان الامور تهم بشكل مباشر حياته اليومية .. فالشغل والسكن والاطار المعيشي العام ما زال يشكل الهاجس الاكبر له لان الحياى قبل كل شيئ عيش كريم ليس الا.. المحليات المسبقة التي اعان عنها رئيس الجمهورية والتي حدد لها موعد السابع والعشرين نوفمبر المقبل محطة لها لابد ان تكون عنوانا عريضا للتغيير المنشود في جميع المجالات الحياتية .. لقد سئم الناخب المحلي القمامات المتراكمة والترامية في كل حدب وصوب ولم يعد يطيق الاتقطاعات المتواترة للمياه الشروب كما انه اضحى يحس بالضجر وهو يرى البيروقراطية المحلية تضرب اطنابها في المكاتب والمصالح الادارية وهو بين هدا وداك في غدو ورواح .. نعم المطلوب من المترشحين لهده الاستحقاقات ان يكونوا في المستوى المرموق اداء ونزاهة واخلاصا للمواطن والوطن ولا يستنسخون ما فات من التجارب السابقة التي جنت عليه وما جنى على احد . مسائلنا المحلية ليست على مايرام الجميع ينشد التغيير الايجابي الدي نتطلع ايه برمتنا لالشيئ سوى لنا وطن نريد ان نبنيه بمشاركة الجميع وبجهد العامة الكل في موقعه لارساء القواعد الاساسية للجماعات المحلية كبداية للمسار التنموي المدر للستثمارات وخلق الثروة بما يترتب على دلك من مناصب شغل للشباب ولغيرهم.. التنمية الشاملة تنطلق من البلدية باعتبارها القاعدة الصلبة للادارة الجزائرية ومن هنا بات في حكم اللزوم مراجعة العدة القانونية المسيرة للبلديات و الولايات قصد اضفاء طابع جد منميز عليها لانه بصراحة اللفظ والفحوى لم تعد قوانينا تساير المتغيرات المحلية سواء اقتصادية ام اجتماعية ام رياضية ومن ثمة فتغيير الدهنيات وضخ الدم الجديد لا مندوحة لنا عنهما في مسيرة التغيير الشامل والمامول.. الكرة اليوم في ملعب الاحزاب والجمعيات والمواطنين ليجعلوا من البلدية والولاية محطة متميزة بمشاركتهم ووعيهم الوطني لانه لا تغيير بدون المساهمة المواطنية المسؤولة التي تكون يد بناء وليس معول هدم ونحن في امس الحاجة للبناء لا الهدم ..
