حاجز جمع التوقيعات فرصة لتطهير الحياة السياسية من الأحزاب الطفيلية

الدكتور عمار الضبع أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة سيدي بلعباس ل «الجمهورية» :

- كيف تقيّمون السياق العام على المستوى السياسي و الإقتصادي الذي تجري فيه الانتخابات المحلية ؟
^ الدكتور الضبع: بطبيعة الحال الانتخابات المحلية تأتي في ظرف انتقال سياسي وهو الخروج من الحراك الشعبي 22 فبراير 2019، و ما تلاه من انتخابات رئاسية و برلمانية، و بالتالي الوضع السياسي بالجزائر معقد نوعا ما ، بالإضافة إلى طبيعة الأحزاب السياسية في الجزائر التي تسير نحو تجديد نفسها لإعادة بعث نشاطها من جديد.
أما بالنسبة للجانب الاقتصادي تأتي الانتخابات المحلية في ظرف صعب جدا خاصةً في ما يتعلق بتراجع احتياطات الصرف في الجزائر بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية المتعلقة بانعكاسات وباء كورونا على الوضع في الجزائر، و بالتالي فأنّ المستويين السياسي و الاقتصادي مُعقَّدان، و تأتي هذه الانتخابات المحلية في سياق بعث المسارين على المستوى المحلي، من خلال خلق الثروة و تعزيز و بعث أدوار البلدية كجماعة محلية مناط بها المشاركة في التنمية المحلية.
- طالبت الأحزاب الكبيرة و هي تلك التي تحصلت على مراكز متقدمة في الاستحقاقات بضرورة إعفائها من جمع التوقيعات و الأحزاب الصغرى بتخفيض عدد التوقيعات الواجب جمعها ،فلماذا لم يستجاب لها ؟
^ الدكتور الضبع: مادام أنَّ الانتخابات هي عبارة عن تنافس سياسي بين الأحزاب السياسية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يُفترض من الجانب القانوني و هو جمع التوقيعات لمعرفة مدى شعبية هذه الأحزاب، و بالتالي لا يُعقل أن يُشارك
حزب سياسي دون تزكية المواطن و جمع التوقيعات، و بالتالي مسألة جمع هذه التوقيعات هي مسألة قانونية قبل أن تكون مسألة سياسية.
- عائق جمع التوقيعات كان سببا مباشرا في عدم تمكن عدد كبير من الأحزاب من الترشح للمحليات بما في ذلك أحزاب كبيرة ، هل سيكون لذلك تأثير على صورة الاستحقاق المقبل ؟ كيف ؟
^ الدكتور الضبع : لا أعتقد أن يكون لذلك تأثير على صورة المحليات ، و إنَّما سيكون ربَّما فرصة لتنظيف الحياة السياسية من الأحزاب الطفيلية و الأحزاب التي لا تستطيعُ التأثير على الرأي العام، و بالتالي أعتقد بأنَّها ستكون سانحة لتنقية العمل السياسي و العمل الحزبي في الجزائر.
- ثمة أحزاب حصدت عددا كبيرا من المقاعد في البرلمان بل و تصدرت النتائج مثل حزبي جبهة التحرير الوطني و حركة مجتمع السلم ، لكن اليوم هي عاجزة عن جمع التوقيعات و تتغيب عن عديد الولايات أو البلديات مثل الأفلان في وهران ، هل هذا الوضع يرهن موقعها في البرلمان و يعيد طرح أسئلة حول فوزها ؟
^ الدكتور الضبع:بالنسبة لقضية الفشل في جمع التوقيعات، أعتقد أنَّ هذه المسألة تخضع للوزن الحقيقي لهذه الأحزاب على المستوى الشعبي، هذا أولاً، أمّا النقطة الثانية، فتتعلق أساساً بالصراع السياسي الموجود داخل الأحزاب السياسية ، و بالتالي عدم تمكُّن بعض الأحزاب من جمع التوقيعات، ليس لعدم قدرتها على جمع التوقيعات، و إنَّما للصراع السياسي الموجود داخلها و حول من يكون ضمن القائمة، أما بالنسبة لتأثير ذلك على موقعها في البرلمان، وفوزها أعتقد بأنَّهُ سوف يكون لها تأثير على ذلك، نظراً لهامشية البرلمان داخل النظام السياسي الجزائري و ضعف و محدودية تأثيره.
- هل تراجع بعض التشكيلات السياسية يضعنا أمام مشهد جديد سيميّز الجماعات المحلية في البلاد ؟
^ الدكتور الضبع :أعتقد بأنّهُ لن يكون هناك تأثير على الخريطة السياسية و الحزبية في الجزائر على المستوى المحلي، و سيبقى تأثير الأحزاب التقليدية كالآفلان
أو الأرندي أو حمس نظراً للشعبية أو القاعدة الجماهيرية النضالية لهذه الأحزاب، و بالتالي أعتقد بأنَّهُ سوف يكون هناك رُبَّما فوز لبعض السياسيين المحليين بهذه الأحزاب.
على ضوء الظروف الصعبة التي تعيشها التشكيلات السياسية و هي تتحضّر للاستحقاق هل يمكن أن تستشرفون النتائج المقبلة أو على الأقل اللون السياسي الذي قد يميّز الجماعات المحلية ؟
الدكتور الضبع:هذا السؤال يتقاطع مع سابقه ،فكنا نتصور في التشريعيات السابقة اكتساح الأحزاب السياسية الجديدة أو القوائم الحُرّة للبرلمان ،و لكن من خلال النتائج لاحظنا بقاء الأحزاب التقليدية مُسيطرة على المشهد السياسي البرلماني، و سوف يستمرُ ذلك على المشهد السياسي المحلي على الأقل على المديين القريب و المتوسط.
- ما موقع المستقلين من كل هذا الزخم؟
^ الدكتور الضبع: بالنسبة للمستقلين سوف يكونُ لهمم حُضور نسبي كما كان الوضع في الانتخابات التشريعية و لكن سيبقى دورهم محدودا، و محدودا جداً، لأنَّ العمل السياسي يتطلب قاعدة حزبية أو العمل في الإطار الحزبي من خلال ممارسة العمل السياسي، و يبقى العمل الحُر و المُستقل، إن لم يندرج ضمن عمل مؤسساتي عملا مُشتتْا و ضعيفا و لا يُرجى منهُ كثير على المستويين المؤسساتي و التنظيمي.