- قانون الاستثمار الجديد سيحل كافة العراقيل - مكتب الإصغاء الجديد سيبت في المشاكل العالقة - 15 مشروعا متوقفا بسبب مثبطات إدارية أكد السيد جاب الله فريد، المدير الولائي للصناعة بوهران، أول أمس خلال استضافته في "منتدى إذاعة وهران" الجهوية، والذي خصص لمناقشة جديد قطاعه، بأن الولاية، لا تعرف مشكل عقار صناعي، فهو متوفر بما يكفي إنما الانشغال الأول، المطروح من المستثمرين والمعيق في الوقت الحالي لهم، هو تهيئة المناطق الصناعية التي نعول كثيرا على الإجراءات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، الذي استحداث ديوانا للعقار الصناعي. وسيسمح بتسليم رخصة للمستثمرين، ستكون لوحدها بمثابة اعتماد للمشروع، ووثيقة تمويل ورخصة بناء ورخصة استغلال ورخصة ربط بمختلف الشبكات وغيرها، وهو ما سيحتوي كافة المشاكل المتعلقة بتعطيل البرامج الاستثمارية المطروحة في الوقت الحالي، لاسيما ما يتعلق منها برخص البناء كما كشف عن وجود 15 مشروعا هاما متوقفا، لوجود مشاكل إدارية سيتم البت فيها خلال الأيام المقبلة، وفقا لتعليمات السيد سعيد سعيود والي الولاية، وذلك بعد إنشاء مكتب سيعنى بدراسة كافة هذه العراقيل، وسيتم التكفل بكل الانشغالات قبل نهاية السنة الجارية، هذا دون ذكر عشرات المشاريع الأخرى المتوقفة بسبب نزاعات قضائية أو الاضطرار لتعويض المستثمر بأرضية أخرى، أو لأخطاء إدارية وغيرها، وقد سبق لوالي الولاية وأن جمع هؤلاء المستثمرين واستمع لانشغالاتهم ووعدهم بحلّها وسيكون المكتب الولائي للإصغاء، الحل الأول المعتمد للتوصل إلى هذه النتيجة . خلاصة ما صرح به المدير الولائي للصناعة، هو أن مناخ الأعمال بالولاية مساعد من حيث وجود نية وإرادة لمساعدة المستثمرين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، كما أن العقار الصناعي متوفر بما يكفي ويسمح لاعتماد مشاريع جديدة، ولا مشكل حسبما أكده ذات المسؤول، يطرح في هذا الإطار. أما فيما يتعلق بمشكل التسوية الإدارية، فسيتم قريبا التكفل به مع تطبيق الإجراءات الجديدة، من خلال اعتماد مكتب الإصغاء الجديد، وكذا بعد صدور المراسيم التطبيقية واعتماد قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن قرارات شجاعة سيتم بها احتواء كافة العيوب والمشاكل المطروحة وخاصة رخص البناء والاستغلال والتجزئة .