فيما أمر الوالي بإحالة ملفات المتقاعسين على العدالة

تأخر منح رخص البناء و تهيئة مناطق الاستثمار بالطارف
طرح نهاية الأسبوع، العديد من المستثمرين في لقائهم بوالي الطارف بمقر الولاية ، بعض العراقيل التي تعيق تجسيد مشاريعهم خاصة ما تعلق بتأخر حصولهم على رخص البناء بالرغم من استيفائهم الشروط، مشيرين إلى إيداع الملفات لدى المصالح المعنية منذ أشهر، غير أنها مازالت لحد الساعة في الإدراج حسب قولهم ،وهو ما عطل انطلاقهم في الأشغال، كما اشتكى البعض من البيروقراطية الإدارية التي تعترضهم من قبل بعض المصالح التي اتهموها صراحة بسوء التعاطي مع ملف الاستثمار، إلى جانب تأخر تسوية وضعية العقار و لاسيما السياحي منه، و هو ما رهن انطلاق بعض المشاريع التي من شأنها إعطاء القيمة المضافة والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
و أثار المستثمرون مشكل تأخر تهيئة المناطق المخصصة للاستثمار خاصة الربط بالكهرباء ،ما تسبب في تعطل مباشرة نشاطهم خاصة، وأن العديد منهم قاموا بجلب التجهيزات من الخارج و التي تنتظر وضعها حيز الخدمة ، زيادة على العراقيل البيروقراطية التي تضعها البنوك حسبهم للحصول على القروض البنكية لتمويل مشاريعهم ،مناشدين في هذا السياق السلطات المحلية التدخل لنفض الغبار على ملفاتهم التي لازالت في أدراج البنوك منذ عدة أشهر بالشكل الذي وضع مشاريعهم على المحك بالرغم من استيفائهم الشروط على حد تعبيرهم.
و أبدى الوالي في تدخله استياءه إزاء الفوضى العارمة التي تطبع قطاع الاستثمار بالولاية، والتي زادت عليها حسبه بيروقراطية بعض الإدارات في عدم تمكين المستثمرين من وثائقهم على غرار الإسراع في تسليم رخص البناء ، وقد حرص المسؤول على ضرورة تقليص الإجراءات الإدارية ربحا للوقت مع مرافقة المستثمرين ،طالبا من مدراء بعض القطاعات الذين يعيقون الاستثمار إلى تجنب هذه العراقيل أو الرحيل من الولاية ، حيث كشف المتحدث "عن أن ولاية الطارف تبقى الولاية الأخيرة وطنيا من ناحية الاستثمار"، داعيا إلى استدراك هذه الوضعية ومحاربة الفوضى من خلال تطهير القطاع من أشباه المستثمرين الذين تحصلوا على أوعية عقارية هامة من دون تجسيد مشاريعهم التي تمت الموافقة عليها منذ سنوات لحد الآن.
وقد أعطى مسؤول الجهاز التنفيذي تعليمات للمصالح المعنية بإحالة عدد من المستثمرين على العدالة لفسخ عقود الامتياز، و استرجاع العقار ، إضافة إلى توجيه إعذارات لآخرين قصد دفعهم للانطلاق في إنجاز مشاريعهم قبل إحالة ملفاتهم على القضاء، و استرجاع العقار الذي سوف يمنح من هنا فصاعدا حسب الوالي للمستثمرين الجديين و الحقيقيين ،من جهة أخرى أعطى المسؤول تعليمات بالمتابعة الميدانية للمشاريع، و إحصاء كل الجيوب العقارية بالنسيج العمراني الحضري لتخصيصها فيما يخدم الاستثمار الجدي الذي يعطي القيمة المضافة، إلى جانب قراره بتحويل كل المشاريع البسيطة التي تم توطينها من الحظيرة الصناعية بالمطروحة نحو مناطق النشاطات، على أن تخصص الحظيرة التي شدد على تطهيرها لاستيعاب و توطين كبرى المشاريع الهامة، و أعلن الوالي عن وقف تسليم المستثمرين عقود الامتياز التي ستعوض بمنحهم قرار بالموافقة على منح الامتياز، تجنبا لأي متاعب إدارية و قضائية مع المتقاعسين لاحقا في حالة عدم تجسيد مشاريع، على أن تسلم العقود للذين تجاوزت نسبة إنجاز مشاريعهم 25بالمائة ،فضلا عن مطالبته بإعداد بطاقات لكل مستثمر ومنطقة استثمارية لمتابعة وتيرة المشاريع والمشاكل المطروحة.
هذا وقد وعد الوالي المستثمرين بالتكفل بحل مشاكلهم خصوصا ما تعلق بالتعجيل بتمكينهم من رخص البناء، أين أعطى تعليمات لمدير البناء و التعمير بمعالجة المشكل في القريب العاجل ، كما طمأن المتحدث بالتكفل بتهيئة منطقتي النشاطات التجارية بزريزر والمطروحة والمنطقة الصناعية التي تجري أشغال تهيئتها على قدم وساق لإنهائها في أقرب وقت، وأشار في العرض الذي قدمه مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، إلى إيداع 734ملفا للاستثمار، حظي منها 266مشروعا بالموافقة على مساحة 115هكتارا ستوفر 14 ألف منصب شغل، فيما تم الانطلاق في أشغال 71مشروعا أستلم منها لحد الآن 6مشاريع جلها بسيطة، فيما تم إلغاء 64عقد امتياز، و إحالة 8ملفات على العدالة لاسترجاع العقار الصناعي و فسخ عقود الامتياز، مع توجيه إعذارات لمستثمرين آخرين قصد الانطلاق في الأشغال قبل اتخاذ الإجراءات
القانونية.