عملية تطهير واسعة عبر مناطق النشاطات: نحو إلغاء استفادات مستثمرين متقاعسين بجيجل

سيشهد ملف الاستثمار بجيجل، خلال الساعات القليلة المقبلة، حملة تطهير واسعة لقائمة المستثمرين المتقاعسين، الذين استفادوا من عقارات صناعية عبر مناطق النشاطات الصناعية و تأخروا في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، فيما تم تسجيل عدد كبير من الطلبات الجديدة للاستثمار.
و أوضحت مصادر النصر، بأن مسؤول السلطة التنفيذية و بعد عملية التطهير الأولى لملف المستثمرين المتقاعسين، سيقوم بحملة تطهير واسعة للمرة الثانية لاسترجاع العقار الصناعي و الأراضي الصناعية غير المستغلة من قبل المستفيدين عبر مختلف مناطق النشاطات التي منحت لغرض الاستثمار، أين سيتم إلغاء و سحب عدد معتبر من إستفادات إنجاز مشاريع عبر مناطق النشاطات.
حيث قامت مصالح الولاية منذ فترة، بتوجيه إعذارات عديدة للمعنيين، بضرورة الانطلاق في أشغال إنجاز مشاريعهم الاستثمارية و بعد مرور الفترة الممنوحة لتنفيذ بنود الاتفاق، تبين وجود بعض المستثمرين المتقاعسين، أين سيتم مباشرة عملية إلغاء الامتيازات التي تحصلوا عليها و فسخ عقود ملكية العقارات الصناعية.
و تسعى ذات المصالح، لاستبدالهم بمستثمرين جادين يتماشون وفق سياسة و إستراتيجية تحقيق التنمية الاقتصادية المنتهجة من قبل السلطات الولائية و الرامية إلى تحقيق و إنجاز أكبر عدد من المشاريع على المستوى المحلي، و التي ستمكن من وضع فرص للعمل في الولاية.
كما عملت السلطات الولائية عبر العديد من الاجتماعات مع مستثمرين في مجالات عديدة، لمعرفة وتيرة سير ملفاتهم الاستثمارية و وضع حلول للعراقيل و المشاكل التي تواجههم و تمنعهم من مباشرة أشغالهم، مما سمح بالوصول إلى اتفاق يسمح لمن أودعوا طلبات الحصول على رخصة البناء، بالانطلاق في أشغال تهيئة أرضية العقارات التي استفادوا منها، بالإضافة إلى القيام بخرجات ميدانية تقنية و دورية بين الإدارة المحلية و المستثمرين، لمعالجة المشاكل المطروحة على أرض الواقع.
و قد سبق لوالي جيجل، بشير فار، التأكيد على أن السلطات المحلية قدمت كافة التسهيلات الإدارية لإزالة شبح الحصول على رخصة البناء التي كان جل المستثمرين يتحججون بها، مشيرا إلى أنه لن يتم التساهل مع المستثمرين المتقاعسين، الذين تأخروا في تجسيد المشاريع، مؤكدا على أن حملة التطهير ستستمر إلى غاية تحقيق مساعي الدولة في توجيه الأراضي للمستثمرين الحقيقيين، ما يوحي بأن السلطات الولائية تحاول إعادة بناء قاعدة استثمار متينة عبر مختلف أماكن النشاطات الصناعية و استغلالها بالشكل الجيد لإعادة بعث الاستثمار و خلق فرص الشغل لسكان الولاية.
و قد شهد مقر الولاية خلال الأشهر القليلة الماضية، منح قرارات الاستفادة لمستثمرين في مجالات عدة يوميا، ما سيسمح بانتعاش اقتصادي في العديد من الميادين.