خلصت لجنة الإصغاء التي يترأس لقاءاتها الدورية والي عنابة، مع المستثمرين و أصحاب المشاريع، بعد إجراء 30 لقاء إلى تحديد بدقة أهم العوائق و المشاكل التي يعاني منها المستثمرون في مختلف المجالات، إلى جانب حل البعض منها خلال اللقاءات بحضور مختلف المصالح الإدارية المعنية، مع وضع إجراءات جديدة من شأنها وقف العراقيل البيروقراطية و الإدارية. و استنادا لمصدر عليم للنصر، حددت لجنة الإصغاء بعد استماعها إلى 280 مستثمرا، أهم انشغالاتهم و المتعلقة أساسا، بالحصول على عقود الاستثمار النهائية و كذا رخص البناء و المصادقة على الرخص التعديلية للإنجاز، بالإضافة على عوائق الربط بشبكات الطاقة و الماء و التهيئة الخارجية. و خلال اللقاءات، كانت للوالي تدخلات قوية أمام المسؤولين و المدراء التنفيذيين وصلت إلى حد التوبيخ، بسبب التحفظات التي كانت توجه للمستثمرين، لم تكن مقنعة حسب والي و اعتبرها عرقلة للمستثمرين، على غرار مصالح أملاك الدولة التي كانت تسير بالنيابة، قبل تعيين مدير جديد. كما سمحت اللقاء بوضع المستثمرين مع المصالح الإدارية وجها لوجه، لتحديد المسؤوليات و الجهة المقصرة بحضور الوالي، حيث تم كشف تقارير مغلوطة حول بعض المشاريع، تم إشراك فيها رؤساء البلديات للإبداء برأيها أيضا و تقديم توضيحا حول المشاريع التي تدخل في اختصاصاتها الإقليمية. كما طالب الوالي بمرافقة المستثمرين المتعثرين و تقديم تسهيلات لهم، في المقابل اتخاذ إجراءات الصارمة في حق المماطلين في تنفيذ المشاريع دون مبرر، لسحب الاستفادات و منحها للمستثمرين الجادين. و في هذا الشأن، أشار مدير الصناعة إلى معاينة 219 مشروعا استثماريا، أسفر عن توجيه 79 إعذار و 12 قرارا لإلغاء الاستفادة، بسبب عدم انطلاق المشاريع، كما تم تحويل 81 ملفا على العدالة، كسبت الدولة لحد الآن حسبه 39 قضية تم الفصل فيها نهائيا و قضايا أخرى تتعلق بعدم تسديد الإتاوات السنوية لصالح مديرية أملاك الدولة و قدرت المساحة الإجمالية للأراضي التي لم تنطلق بها الأشغال على مستوى المناطق الصناعية، 68 هكتارا غير مشغولة. و أضاف المصدر بأنه تم استرجاع 302 هكتار على مستوى المنطقة الصناعية برحال. و أفاد مدير الصناعة أيضا، بأنه تم حل معضلة تزويد المنطقة الصناعية عين الصيد بشبكة الكهرباء بخفض تكلفة مشروع الربط من 110 ملايير سنتيم على مسافة 114 كلم، إلى 15 مليار سنتيم، بعد قبول مصالح سونلغاز بالتنسيق مع ولاية الطارف، تزويد المنطقة الصناعية من دائرة الدرعان كونها أقرب نقطة تتوفر على توصيل الكهرباء إلى المنطقة الصناعية. كما أشرك الوالي خلال جلسات الإصغاء، ممثلين عن لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي و التي خلصت لدى عرض تقريرها عن واقع الاستثمار بالولاية، إلى وجود إجراءات معقدة يمر بها ملف الاستثمار من جراء القوانين التي أصبحت لا تتماشى، حسب تقرير المجلس، مع الوضع الراهن مع تفشي البيروقراطية الإدارية، إضافة إلى مشكل منح القروض البنكية للمشاريع الاستثمارية، غياب بنك استثمار متخصص و مجهز للتعامل مع الخطر و تقديره في مجال الاستثمار و كذا عدم مرافقة المستثمرين من طرف الهيئات المعنية و طول مدة الحصول على رخص البناء و رخص الإنشاء و مشكل الكهرباء و الغاز في المناطق الصناعية و مناطق النشاطات التجارية و عدم توصيل المناطق الفلاحية بالكهرباء و الغاز و مشكل الفيضانات في الأراضي الفلاحية من جراء عدم جهر الوديان . كما اقترحت لجنة الاستثمار، تشجيع المؤسسات الناشئة للاستثمار في مجال البيئة و تفعيل دور الوكالة لتطوير الوطنية الاستثمار و هيئة المهندسين المعماريين، من خلال توجيه المستثمر من اجل تيسير و تسريع إجراءات الحصول على التراخيص و ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية و التشجيع على استعمال الطاقة الشمسية في المناطق الفلاحية و العمل على إنعاش الاستثمار في مجال الصيد البحري .
