نجاح المسار الانتخابي ضرورة وطنية

رغم كيد الكائدين و المتربصين

يمكن للجزائريين أن يقدِّروا إنجازاتهم في تكريس المسار الديمقراطي خلال السنتين الماضيتين حق التقدير, إذ خلالهما تداولت على الهيئة التنفيذية 4 حكومات, و تم إقرار دستور جديد, وانتخاب هيئات دستورية, وإنجاز انتخابات رئاسية و برلمانية, تحت إشراف كلي لسلطة وطنية مستقلة للانتخابات, بشكل لم يعهده الجزائريون من قبل. و كل ذلك جرى في ظروف داخلية و إقليمية و دولية تعج بالاضطرابات و النزاعات و الكوارث الصحية والطبيعية ,و تصاعد المواقف العدائية ضد الجزائر من طرف دول تبنت مبدأ "أكل الغلة و سب الملة" في علاقتها مع البلاد.
فبينما كان أكثر المتفائلين من المتابعين للشأن الجزائري , يتوقع الأسوأ لمستقبل الحراك المبارك و الأصيل , حرص الشعب الجزائري بكل مكوناته السياسية و الاجتماعية - إلا الأقلية الشاذة- , على البرهنة لهؤلاء و من خلالهم للعالم أجمع أن الحراك الشعبي يحسن الاستفادة من تجارب الآخرين , و اتباع المسلك الأسلم لتجاوز الأزمات السياسية الفعلية و المفتعلة على حد سواء , و تحييد الانتهازيين الذين يستثمرون رصيدهم من عقوق الوطن , لتعفين الأجواء بالاستقواء بالأعداء, و تقديم أنفسهم على أنهم البديل الانتقالي لنظام الحكم السابق.
غير أن وقوف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي, في وجه كل المتطفلين المتطلعين إلى حكم البلاد دون الاحتكام إلى صناديق الاقتراع , كان هو المعين على تجاوز جل المعيقات و تحييد معظم الخلافات , من أجل تقديم الدليل على أن الديمقراطية ممكنة في الجزائر , فكانت التجربة الجزائرية في الانتصار لخيار المسار الانتخابي , بداية لجزائر جديدة لم يكن لصانعيها من خيار آخر سوى النجاح , فعرفوا كيف يحققونه , بتنازلات مؤلمة لبعضهم , و أكثر إيلاما لآخرين .
54 التزاما لتجسيد التجديد
وليت بعض الجزائريين الذين ربطوا مصيرهم بمصالح القوى المعادية لوطنهم يحسنون الاستفادة من المواقف الأخيرة لهذه الدول تجاه بلدهم , و التي تدل أن خيانة الأوطان لا مستقبل لها, ماضيا و حاضرا, و إلى أبد الآبدين.
إذ قبل تبلور هذا المسار الانتخابي عانت الجزائر من محاولات شرسة, لفرض سلطة انتقالية, أشبه بتلك التي أعقبت وقف المسار الانتخابي في بداية التسعينيات, و ما تمخضت عنه من مآسي العشرية السوداء , و هو التوجه الذي دعمته الدول المنتفعة من ريع المراحل الانتقالية في مستعمراتها السابقة , غير أن وقوف الشعب إلى جانب المؤسسة العسكرية , أفشل هذا التوجه المجهول
العواقب , و مهد السبيل لتجاوز الأزمة السياسية بأخف الأضرار, حيث توج شهور الحراك الشعبي , بتنظيم انتخابات رئاسية أواخر 2019 منحت الفوز لرئيس وعد بإقامة "جمهورية جديدة" قوامها 54 التزاما, من أبرزها؛ تعديل الدستور؛ و استكمال المسار الانتخابي, الذي منح للنظام السياسي الجديد, برلمانا تعدديا , تمخض عن انتخابات تشريعية مسبقة , ستعقبها انتخابات محلية مسبقة يوم 27 نوفمبر المقبل, لانتخاب المجالس البلدية و الولائية , على أن يستكمل هذا المسار, بانتخاب أعضاء مجلس الأمة , و تنصيب المحكمة الدستورية ,و هي المؤسسات الضرورية , لتكييف المنظومة القانونية مع متطلبات النظام شبه الرئاسي , الذي تمخض عن الحراك الشعبي .
هذا الاستحقاق يتواصل خطواته بثبات منذ تقرر الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ضمن المرسوم الرئاسي الذي وقّعه في 28 أوت الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس البلدية و الولائية المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر
لقد كشفت بيانات السلطة المستقلة للانتخابات, بخصوص الترشيحات لمحليات 27 نوفمبر 2021 , أن عدد المتنافسين على مقاعد المجالس البلدية, بلغ 135 ألف مترشح , بمعدل 4 متنافسين على كل مقعد ,- و هي أرقام لا تأخذ بعين الاعتبار نتائج الطعن النهائية التي من المفروض ان تعرف اليوم 31 أكتوبر, و هذا مقابل 165 ألف مترشح موزعين على 9562 قائمة خلال استحقاق 2017 , بينما كان خلال الاستحقاق الأسبق 185 ألف موزعين على 8580 قائمة . أما عدد المترشحين للمجالس الولائية فبلغ حسب نفس المصدر 18000 مترشح بمعدل 8 متنافسين على كل مقعد , علما أن عدد المترشحين لنفس الاستحقاق سنة 2017 بلغ 16600 مترشح , مع الإشارة إلى أن عدد المجالس الولائية ارتفع بعشر مجالس عقب التقسيم الإداري الجديد , و هو ما يعادل 346 مقعدا إضافيا.
ولعل هذا التباين في عدد القوائم يكشف ميل الأحزاب و المستقلين إلى اختيار البلديات و الولايات ذات المقاعد المحدودة نسبيا من باب الحصول على المقاعد من أيسر السبل والتي لا تكلف عناء جمع عدد كبير من التوقيعات. غير أن الديمقراطية ليست انتخابات تعددية و حسب , وإنما هي أسلوب لمعالجة مشاكل الشعب, بشكل يرضي الأغلبية و لا يغضب الأقليات , و لا مفر للجزائريين شعبا و سلطة ,من تكريس الديمقراطية, بعد وضع أسسها فنجاح المسار الانتخابي ضرورة وطنية.