تقاطعت أمس كلمة الوزير الأول مع خطاب رئيس الجمهورية في التنويه إلى عزم الحكومة المضي قدما في بعث الصناعة الجزائرية، وإعادة وضع القطار على السكة حتى يتحقق شعار الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي ألا وهو «معا من أجل رفع التحدي» معتبرا هذه الندوة التي ستنظم على إثرها ندوات مماثلة لإنعاش القطاع الفلاحي والسياحي كونها ركائز الاقتصاد الوطني التي ستكون البدائل عن الريع حيث قال الوزير الأول وزير المالية»أيمن بن عبد الرحمان « في هذا السياق إلى أنها تعد بمثابة «محطة أخرى نبرهن من خلالها بأننا ماضون وبخطى ثابتة ومدروسة من أجل الخروج من التسيير الآني والظرفي بدون أي رؤية، إلى ذلك التسيير المبني على خطط مدروسة وثابتة نسعى من خلالها إلى وضع القطار على السكة الصحيحة وتصويب المسارات الخاطئة» مذكرا بالندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي التي كان من بين مخرجاتها ضرورة إنعاش قطاع الصناعة واعتباره أحد الروافد الرئيسية لتنويع الاقتصاد، وهو ما يعكس -حسبه – لقاء اليوم لاتخاذ إجراءات عملية ميدانية ملموسة. مشددا أن الحكومة قد شرعت فعلا في ترتيب الأولويات من أجل إقلاع حقيقي، كون السياسة الصناعية التي يرمي إليها السيد رئيس الجمهورية و وضعها حيز التطبيق ستستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الاقتصادية بجميع مكوناتها من الأعوان الاقتصاديين بالمفهوم الشامل ناهيك عن إحداث تغيير جذري في الهيكل الاقتصادي، من أجل الرفع من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى مستويات تفوق 10% على المدى المتوسط، وكذا تصحيح الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا، خاصة ما تعلق بالهيكل الإنتاجي وحجم الصادرات وبنيتها، وكذا مساهمته في توفير مناصب الشغل. لافتا في هذا السياق إلى الكلمة الصريحة لرئيس الجمهورية لدى إشرافه على افتتاح هذه الندوة، والتي كانت تتضمن رسائل واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل، وتحذيرات من مغبة مواصلة السير وفق النهج السابق من الممارسات البالية والغير أخلاقية التي أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع، (بين الإدارة والمواطن، بين المستثمر والإدارة، بينه وبين البنوك وأثرت حتى على القيم المجتمعية) وزرعت اليأس والإحباط مشيرا أنه برغم كونها كانت تحذيرات فهي أيضا التزام من السيد رئيس الجمهورية، ومن خلاله الجهاز التنفيذي، بالمضي قدما في إنجاح مسعى تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس سليمة بعيدا عن ريع المحروقات وعدم تركه رهينة تغيرات أسعارها في الأسواق الدولية -يقول الوزير الأول –. وتعهد الوزير الأول بالموازاة باسترجاع تلك الثقة على كل المستويات، بل وأكد « نحن ماضون في ذلك، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية وبإرادة المخلصين من أبناء هذا الوطن من أعوان الدولة على اختلاف رتبهم ومواقعهم، إن على المستوى المركزي أو المحلي، مشددا أن كل محاولات التيئيس لن تثني عزم الحكومة ولن تثبط مساعيها وتحارب ما وصفهم بأذرع من باعوا ضمائرهم، وأرادوا رهن مستقبل أبناء هذا الوطن، بالاستحواذ على خيراته ولو بتحطيم مؤسسات الدولة وشركاتها المنتجة، وعرقلة المستثمرين الحقيقيين، بشتى الطرق وحتى عن طريق استعمال بيروقراطية الإدارة، كما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية في كلمته -يذكر الوزير الأول- . وستواصل الحكومة العمل وفق خطة مدروسة، من أجل بعث الإنتاج الصناعي وضع مقاربة شاملة نجاح القطاع -بحسب الوزير الأول- مرهون بتظافر جهود جميع القطاعات ذات الصلة فهو قطاع أفقي يستلزم الدفع به وضع مقاربة شاملة ومتكاملة تشترك فيها جميع القطاعات التي لها علاقة بالفعل الاستثماري بشكل عام، وتكون في مستوى التحفيزات التي تقدمها الدولة لهذا الغرض. وألح من جهة أخرى على مقياس النجاعة الاقتصادية الذي هو مرتبط بالمردودية الإقتصادية والإجتماعية للنفقات الضريبية لخلق الثروة ومناصب الشغل في مستوى ما تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية مستدلا بما وصلت إليه مستويات الإنفاق الضريبي إلى أكثر من 1500 مليار دج في سنتي 2018 و 2019 فقط، أي ما يعادل 10 مليار دولار وخصت المشاريع المسجلة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الإستثمار، وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وكذا الإعفاءات والتخفيضات الجمركية. كما وقف الوزير الأول مرة أخرى عند خطاب رئيس الجمهورية فيما يخص إعادة بعث المشاريع المتوقفة والمعوقات التي لم تضع المشاريع حيز الاستغلال تنصيب لجنة لإعادة بعث المشاريع مؤكدا أنه وبالموازاة مع ذلك فقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة تنصيب لجنة للفصل في أرقام المشاريع المعطلة، وأسماء المؤسسات المعنية ونشاطاتها وتقييم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمجتمع، جراء إجراءات بيروقراطية مبطنة بنوايا سيئة، ليس هذا فقط -يضيف الوزير الأول - بل لاتخاذ التدابير الضرورية من أجل بداية الاستغلال دون أجل تحت إشراف الوزير الأول ويخص عمل اللجنة أيضا مرافقة المشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز إلى ذلك تطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية، بعد أن كان يشكل أكثر الطرق استعمالا وأسهلها من أجل نهب المال العام والمضاربة -بحسب أوامر الرئيس تبون –. وأفصح الوزير الأول عن أرقام الإحصاء التي أفرزت أكثر من 628 منطقة نشاط و 65 منطقة صناعية في حالة نشاط موزعة على 54 ولاية بمساحة تفوق 27 ألف هكتار. و أكد الوزير الأول على وجوب رفع تحدي تعزيز جاذبية الإقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية المباشرة وما يمكن أن تعرضه من إمكانيات شراكة تسمح للجزائر من زيادة تدفقات رؤوس الأموال والتكنولوجيا نحو وضع بطاقية وطنية للمنتجات المحلية من خلال ضرورة وضع بطاقية وطنية للمنتجات المحلية بغية دعمها حتى يتم إحلالها محل الواردات، خدمة لتوازن ميزان المدفوعات في مرحلة أولى واستهداف التصدير في مرحلة ثانية مع استهداف الأسواق الموازية وكسب معركة التنافسية بدل الاتكال على الإجراءات الحمائية لرفع الصادرات خارج المحروقات التي تسجل وتيرة نمو إيجابية حيث قاربت 4 ملايير دولار خلال الأشهر ال 10 الأولى من هذه السنة ونتطلع إلى تسريع وتيرة نموها خلال السنوات القادمة -يؤكد الوزير الأول. مراجعة الاتفاقيات الدولية وأوضح الوزير الأول من جهة أخرى أن مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف لن تخل بالعلاقات الودية التي تجمع بلادنا مع هذه الأطراف وكذا التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية من أجل تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية داعيا إلى للبحث والتطوير وتعزيز الابتكار والإبداع بغرض تحسين التنافسية من خلال الأهمية التي توليها الرئيس لمسألة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وكذا اتخاذ الإجراءات الإستباقية نحو استحداث وكالة للإبداع فضلا عن استحداث الوكالة الوطنية للإبداع ناقشت الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في إطار تطبيق أحكام المادة 218 من الدستور مطالبا الشباب أن يؤدوا دورهم في هذا الإطار سيما حاملي المشاريع وخريجي الجامعات فضلا عن إشراك القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات العمومية التي ستكون الحافظة العمومية محل إصلاحات عميقة وفق أبعاد ثلاثة و توجهات نموذج النمو الجديد،الذي يرمي بشكل خاص إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز المقاولاتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص حتى نصل إلى مؤسسات عمومية إقتصادية فعالة ومبتكرة وسيكون لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وكل أجهزة الرقابة والتقييم، دور كبير في إطار الصلاحيات الموكلة لها -يردف الوزير الأول – وتعزيز دور البورصة واستقطاب الادخار وتحسيس مسيري الشركات الاقتصادية بإمكانية تمويل إستثماراتهم عن طريق البورصة وقبل أن يشدد على المقاربة الحديدة لقانون الاستثمار الذي هو قيد الدراسة أعطى بعض الأرقام حول جهود الدولة في مجال دعم الاستثمار من خلال النفقات الموجّهة لتخفيض نسب فائدة القروض الاستثمارية، التي تتحملها الخزينة العمومية والتي وصلت إلى مبلغ 711 مليار دج خلال الفترة 2011-2020.
