«حملاتنا تحسيسية أكثر منها ردعية وللأولياء جانب من المسؤولية»

بن جيلالي محمد محافظ الشرطة بأمن ولاية غليزان ل «الجمهورية»:

أكد محافظ الشرطة بن جيلالي محمد أن مصالحه تعمل جاهدة على مختلف فرقها المتواجدة على إقليم ولاية غليزان في مجال أمن الطرقات والسلامة المرورية ، وذلك من خلال وضع العناصر وكل التجهيزات والوسائل المادية اللازمة للحد من حوادث المرور، مضيفا أن الحظيرة المرورية على مستوى غليزان يكثر فيها استعمال الدراجات النارية، وهذا راجع لسهولة استعمالها و السرعة في التنقل ، لكن للأسف الشديد سجلت عدة تجاوزات خطيرة تمس بقواعد السلامة المرورية التي تقترف، خاصة من قبل سائقي الدراجات النارية وذلك على الرغم من العمليات التحسيسية التي يقوم بها الأمن، بالموازاة مع الجانب الردعي، من عمليات الشرطة التي تراقب هؤلاء السائقين فيما يخص امتلاكهم للوثائق القانونية من رخصة السياقة و شهادة التأمين ووضع الخوذة.
مردفا أن هذه المخالفات أصبحت تنتج عنها حوادث مرور جسمانية خطيرة، قد تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة وهذا مرده تهور سائقي الدراجات النارية كعدم ارتداء الخوذة من قبل السائق أو مرافقه، والمناورات وعدم احترام اتجاه المرور المفروض وتجاوز حد السرعة المرخص قانونا، والقيام بحركات بهلوانية في الطريق العام، وعرقلة حركة المرور من قبل مواكب عشوائية مما ينتج عنه ازدحام وفوضى وسط الطريق، وهي كلها مخالفات نص عليها المشرع الجزائري.
ويضيف المتحدث أن مصالحهم لاحظت من خلال المعاينة الميدانية نقص الثقافة المرورية لدى أصحاب الدراجات النارية، فأغلبهم يستحي من وضع الخوذة وهذا خطأ لأن ارتداءها فيه فائدة كبيرة بالنسبة للسائق أو مرافقه، ناهيك عن ظاهرة وضع سماعات الأذن، والوقوع تحت تأثير المخدرات،والمناورات بالقرب من المؤسسات التعليمة أو الجامعة من أجل لفت الانتباه، وأحيانا تكون هذه الدراجات مسروقة لا يوجد لها رقم تسلسلي في هيكلها، مما يصعب من معرفة وجهتها وحتى في حالة حجزها لأن شروطها القانونية منعدمة.
أما عن نسبة حوادث المرور في المحيط الحضري بغليزان، فقد لوحظ أن ما نسبته 60 % الى غاية 70% تتسبب فيها الدراجات النارية، وفي المجال البشري المتسبب في حوادث المرور سجلت مصالح الأمن خلال السنة الفارطة 557 شخصا متورطا بشكل مباشر في هذه الحوادث، وهو جعلهم يكثفون من عمليات الشرطة للتوعية والتحسيس، من خلال تقديم النصائح لهؤلاء السائقين باستخدام جميع الوسائل كالإذاعة أو الوسائط الإلكترونية حتى تصل الرسالة، لكن هذا لا يعني اغفال تطبيق القانون من خلال نقاط المراقبة وتحرير المخالفات أو وضع هذه المركبات في المحشر.
وفي هذا الصدد يضيف محدثنا أنه خلال السنة المنصرمة تمت مراقبة 2345 دراجة نارية، وضعت 1177 واحدة منها في المحشر، موجها النصيحة للأولياء بعدم السماح لأولادهم خاصة القصر بقيادة هذه المركبات خاصة في الفترة المسائية لأن المسؤولية المدنية تقع على عاتقهم، فيصبحون متابعين قانونيا، في حال كان الإبن هو المتسبب في حادث المرور.