الإستراتيجية الجديدة تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة

الوزير أحمد زغدار يؤكد أن استئناف استيراد السيارات لابد أن يكونا مقترنا ببعث صناعة ميكانيكية حقيقية :

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الإستراتيجية الجديدة لشعبة السيارات في الجزائر تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة,
وذلك تماشيا مع أهداف البلاد في مجال التحول الطاقوي.
وأوضح السيد زغدار في حوار مع وأج أن «الإستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات ستعتمد أيضا على تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة, كونها تمثل مستقبل المركبات في المدى المتوسط والبعيد لمواكبة التحول الطاقوي وهذه التكنولوجيا, على غرار العديد من الدول».
وأضاف بالقول : «إن الاستثمار في كل ما يتعلق بالطاقات النظيفة والمتجددة يصب ضمن اهتماماتنا».
وجاء ذلك في رده على سؤال يتعلق حول المحادثات الجارية مع عدة علامات دولية لدراسة مشاريع محتملة لتصنيع السيارات في الجزائر.
وفي هذا الإطار, أكد الوزير أنه «تم التشاور مع عدة مصنعين دوليين للمركبات المهتمين بإنشاء مصانع محلية, كما هناك لقاءات مرتقبة أخرى وذلك مواصلة لأعمال وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط من خلال اختيار أحسن العروض بما يخدم مصالح اقتصادنا ومصالح المصنع المستثمر, وذلك بطريقة شفافة وحيادية».
وتقوم وزارة الصناعة منذ أشهر ب«دراسة عدة سيناريوهات لإعادة بعث هذه الصناعة وتجنب الأخطاء السابقة التي استنزفت مبالغ ضخمة من العملة الصعبة دون إعطاء النتائج المرجوة».
وأكد بهذا الخصوص بأن «استئناف استيراد المركبات, التي تعتبر من السلع الأكثر استنزافا للعملة الصعبة, لابد أن يكونا مقترنا ببعث صناعة ميكانيكية حقيقية تكون منتوجاتها موجهة للسوق الوطنية في سنواتها الأولى, لتنتقل إلى التصدير عند تحقيقها لتنافسية دولية».
وحول استيراد المركبات الجديدة, أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة دفتر الشروط «تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية» من خلال إدراج بعض التعديلات الرامية لمنح المزيد من التسهيلات.
مراجعة طريقة حساب نسبة الإدماج في الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية
وفي معرض إجابته عن سؤال يخص تموين السوق بالأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية, أكد الوزير عدم وجود أي قيود على استيراد هذه الأجهزة, مضيفا أن الأمر يتعلق ب«إعادة تنظيم هذا النشاط».
ويتجسد ذلك في وقف منح الإعفاءات الجمركية على مدخلات هذه الصناعة, كون هذا النظام جعل المؤسسات الناشطة في هذه الصناعة تتوانى عن تحقيق نسب إدماج معتبرة, أي أنه تم إيقاف منح المقررات التقنية «سي كا دي/اس كا دي», دون منع استيراد مدخلات هذه الصناعة.
وتم تنظيم الحصول على النظام التفضيلي عن طريق المرسوم 20-313 المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين المزاولين لنشاطات تصنيع المنتجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من هذا النظام, والذي يشترط نسبة إدماج معينة لكل منتوج على حدة, من أجل التمكن من الحصول على الإعفاءات.
الشروع في تدقيق شامل لكل المجمعات الصناعية
شرعت وزارة الصناعة في إنجاز تدقيق شامل لكل المجمعات التابعة لها لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها, حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.
وأوضح السيد زغدار في حوار مع وأج أنه «وبعد تقييم النتائج المحصل عليها, سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المعترف بها من أجل تجاوز كل الاختلالات المسجلة والنهوض بهذا القطاع».
كما لفت الوزير إلى رفع تقرير أعدته وزارتي الصناعة والمالية, إلى الوزارة الأولى, من أجل دراسته والبت فيه, يتضمن الاختلالات المسجلة على مستوى الحوكمة وأداء المسيرين والحلول المقترحة في هذا السياق.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة, تنفيذا لمخطط عمل وزارة الصناعة في شقته المتعلق بتحسين منظومة حوكمة المؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار, تم وضع آليات لتحسين حوكمة المؤسسات, من بينها إبرام عقود نجاعة مكيفة مع خصوصية كل مجمع صناعي أو شركة قابضة, إعداد نظام داخلي لمجالس الإدارة, ومدونة أخلاقيات أعضاء هذه المجالس.
بعث شركة الصناعات الغذائية بجيجل خلال السداسي الثاني
أما بخصوص شركة الصناعات الغذائية بولاية جيجل (تنتج العصائر والمصبرات سابقا), فقد قام مجلس مساهمات الدولة بمنح موافقته على المشروع المقترح من طرف «أغروديف» لإعادة بعث نشاطها, حسب الوزير.
وفي هذا الإطار, سيتم إنشاء شركة جديدة تحمل تسمية «جوماغرو» Jumagro يساهم في رأسمالها الاجتماعي الشركة القابضة «مدار». وتنشط هذه الشركة من خلال وحدتين لتحويل الفراولة وعصر لإنتاج الزيتون, يضيف السيد زغدار مؤكدا أن إطلاق نشاطهما سيسمح بإنشاء 300 منصب شغل مباشر و 700 منصب شغل غير مباشر, عند انطلاق المشروع. ومن المنتظر انطلاق نشاط «جوماغرو» خلال السداسي الأول لسنة 2022, بعد الانتهاء من إعداد القوانين الأساسية للشركة المختلطة الجديدة وكذا عقد تحويل الملكية. وبخصوص الشركات الصناعية العمومية التي تعرف مصاعب في تسديد أجور عمالها, أكد السيد زغدار أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع الشركات القابضة والمجمعات الصناعية المشرفة عليها, من أجل «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعيات, ومن ذلك قيام المجمعات المشرفة على تسديد الأجور المتأخرة ريثما تستعيد المؤسسات المعنية عافيتها المالية». كما يتم توجيه المؤسسات التي تعرف مصاعب لتقديم خطط وبرامج عمل تسمح بتصحيح الاختلالات المسجلة وبصفة «نهائية», ومنها تقديم مخططات استعجالية لبعث النشاط على المستوى القصير والمتوسط, يضيف الوزير.
نحو إنشاء مجموعة مهنية خاصة بشعبة الكهرباء
تسعى وزارة الصناعة إلى استحداث مجموعة مهنية (كلوستر) خاصة بالصناعات الكهربائية من أجل تنمية هذه الشعبة «الإستراتيجية», وإحداث تكامل بين مختلف مؤسساته, حسبما أفاد وزير الصناعة أحمد زغدار.
وأوضح السيد زغدار في حوار مع وأج أن تنظيم الشعبة في شكل «كلوستر» يعد «أحد أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية الكلية, حيث يساهم بشكل كبير في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج».