شرعت وزارة الصناعة في إنجاز تدقيق شامل لكل المجمعات التابعة لها لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها, حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار. واوضح السيد زغدار في حوار مع وأج أنه "وبعد تقييم النتائج المحصل عليها, سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المعترف بها من أجل تجاوز كل الاختلالات المسجلة والنهوض بهذا القطاع". كما لفت الوزير إلى رفع تقرير أعدته وزارتي الصناعة والمالية, إلى الوزارة الأولى, من أجل دراسته والبت فيه, يتضمن الاختلالات المسجلة على مستوى الحوكمة وأداء المسيرين والحلول المقترحة في هذا السياق. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة, تنفيذا لمخطط عمل وزارة الصناعة في شقته المتعلق بتحسين منظومة حوكمة المؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار, تم وضع اليات لتحسين حوكمة المؤسسات, من بينها إبرام عقود نجاعة مكيفة مع خصوصية كل مجمع صناعي أو شركة قابضة, إعداد نظام داخلي لمجالس الإدارة, ومدونة أخلاقيات أعضاء هذه المجالس. كما تمت برمجة لقاءات تكوينية وتحسيسية للرؤساء المدراء العامون وأعضاء مجالس إدارة المجمعات الصناعية والشركات القابضة في مجال تحسين حوكمة المؤسسات. ==الالتزام بمقاربة اقتصادية محضة== وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية تخصيص تمويلات إضافية لبعض الوحدات الصناعية العمومية, أكد السيد زغدار بأن "الحكومة تعمل على مرافقة ودعم كل المؤسسات, وهذا من خلال اتباع المقاربة الاقتصادية لا غير". وعليه, فإن "كل المؤسسات مطالبة بالتأقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد, حتى تضمن استمراريتها وتساهم في خلق الثروة والقيمة المضافة", يضيف الوزير. وحول إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط وتلك التي تعرف صعوبات, أكد السيد زغدار أن ذلك يمثل "أحد أولويات القطاع بالنظر لما تحتويه هذه المؤسسات الاقتصادية من أصول واستثمارات ومؤهلات بشرية ومعرفة". وعمليا, قامت وزارة الصناعة بوضع مجموعة عمل مكلفة بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدى, من أجل اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد, من خلال صياغة ورقة طريق تتضمن اجالا محددة كل التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها. وتقترح الوزارة على المجمعات العمومية الصناعية التي تحوي في حافظاتها هذه المؤسسات المتوقفة أو التي تعاني من صعوبات, عدة خيارات من أجل بعث هذه الأخيرة, حيث يمكنها الإبقاء على نفس النشاط مع اقتراح حلول عملياتية, أو تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة أخرى, أو توسيع النشاط إلى ميادين ذات قيمة مضافة وخلاقة للثروة, أو عقد شراكات عمومية-عمومية (فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى), أو عقد شراكات عمومية-خاصة وطنية أو خاصة أجنبية, مع إمكانية فتح رأسمال المؤسسة أيضا. وقد تم إحصاء 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط, حسب السيد زغدار الذي أشار إلى أن هذا العدد سجل تناقصا بسبب تمكن البعض منها من استعادة النشاط من الجديد, في انتظار إقلاع باقي المؤسسات. وفيما يتعلق بالمؤسسات التي تعرف صعوبات كبيرة, فيقدر عددها ب 30 مؤسسة, حسب الارقام التي عرضها الوزير. ومن بين نماذج الوحدات التي سيتم إعادة بعثها, أشار السيد زغدار إلى وحدة بوشقوف (قالمة) التابعة لمجمع "أغروديف" والتي تم تقرر تحويل نشاطها إلى انتاج العجائن, مشيرا إلى أنها ستدخل الانتاج مباشرة عند الانتهاء من تركيب الأجهزة. بينما سيتم تحويل نشاطها الأصلي (إنتاج الخمائر) إلى ولاية وهران, حسب الوزير الذي أكد أن "أغروديف" يتفاوض حاليا مع متعاملين محليين كمجمع "مدار" ومتعاملين أجانب في هذا الصدد. كما تطرق إلى مجمع "إليك الجزائر" (Elec El Djazair) الذي تقدم "كثيرا" في وتيرة إعادة بعث نشاط وحدتين تابعتين لشركة "إيني" ENIE, وهما وحدة FAEA بتلاغ (ولاية سيدي بلعباس), والتي ستخصص لرسكلة النفايات الإلكترونية, وكذا وحدة FANT براس الما (ولاية سيدي بلعباس), والتي تم تحويل نشاطها, من خلال شراكة مع "أغروديف", إلى توزيع المنتجات الغذائية لهذا المجمع وكذا إنتاج أعلاف الأغنام "في منطقة مصنفة كمنطقة ظل هي في أمس الحاجة إلى مشاريع تنموية". ==بعث شركة الصناعات الغذائية بجيجل خلال السداسي الثاني== أما بخصوص شركة الصناعات الغذائية بولاية جيجل (تنتج العصائر والمصبرات سابقا), فقد قام مجلس مساهمات الدولة بمنح موافقته على المشروع المقترح من طرف "أغروديف" لإعادة بعث نشاطها, حسب الوزير. وفي هذا الإطار, سيتم إنشاء شركة جديدة تحمل تسمية "جوماغرو" Jumagro يساهم في رأسمالها الاجتماعي الشركة القابضة "مدار". وتنشط هذه الشركة من خلال وحدتين لتحويل الفراولة وعصر لإنتاج الزيتون, يضيف السيد زغدار مؤكدا أن إطلاق نشاطهما سيسمح بإنشاء 300 منصب شغل مباشر و 700 منصب شغل غير مباشر, عند انطلاق المشروع. ومن المنتظر انطلاق نشاط "جوماغرو" خلال السداسي الأول لسنة 2022, بعد الانتهاء من اعداد القوانين الأساسية للشركة المختلطة الجديدة وكذا عقد تحويل الملكية. وبخصوص الشركات الصناعية العمومية التي تعرف مصاعب في تسديد أجور عمالها, أكد السيد زغدار أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع الشركات القابضة والمجمعات الصناعية المشرفة عليها, من أجل "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعيات, ومن ذلك قيام المجمعات المشرفة على تسديد الأجور المتأخرة ريثما تستعيد المؤسسات المعنية عافيتها المالية". كما يتم توجيه المؤسسات التي تعرف مصاعب لتقديم خطط وبرامج عمل تسمح بتصحيح الاختلالات المسجلة وبصفة "نهائية", ومنها تقديم مخططات استعجالية لبعث النشاط على المستوى القصير والمتوسط, يضيف الوزير.
