أنصار موسى تواتي ومعارضوه وجها لوجه : محكمة وهران تفتح ملف الأفانا مجددا

تعيد محكمة جمال الدين بوهران يوم غد إعادة فتح ملف الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث ستنظر في الدعوى القضائية التي حركها عضو المكتب الوطني السابق محمد زروقي ضد المسؤول الأول عن الحزب موسى تواتي بتهمة السب، الشتم والقذف على خلفية بعض التصريحات الإعلامية التي أطلقها الأخير في حق الأول في أعقاب الانتهاء من الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس الأمة، وهي الدعوى القضائية نفسها التي ارتأت المحكمة تأجيلها بتاريخ 20 ماي الفارط بسبب تغيب المتهم موسى تواتي عن جلسة المحاكمة.
أكدت مصادر موثوقة مقربة من محيط حزب الأفانا بوهران أن رئيسه المتهم في قضية الحال قد لا يحضر بنسبة كبيرة لأطوار هذه المحاكمة بسبب تنظيمه ندوة وطنية بذات التاريخ لأبناء الشهداء على مستوى الجهة الغربية بغرض تدارس آفاق تشريعيات ,2012 كما أعلن ذلك مسؤولو الجبهة الوطنية الجزائرية ما يعتبر حسب العديد من المعارضين للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية تحديا مباشرا ومقصودا للجهات القضائية التي قد تضطر لإحضار المتهم بالقوة العمومية في حال إصراره على التغيب مرة أخرى.
ويتابع موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في أكثر من ثلاث قضايا رفعها ضده نواب في البرلمان وكذا العضو السابق في المكتب الوطني للحزب على خلفية جملة من التصريحات الإعلامية التي أطلقها المعني في العديد من المناسبات السياسية، لعل أهمها الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث وصف البرلمانيين بالمرتشين بعد الزيادة التي أقرها البرلمان للنواب قبل تمرير مشروع تعديل الدستور، أو بعد نتائج الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي الخاص بأعضاء مجلس الأمة، حيث قال وقتها إن عضو المكتب الوطني للأفانا محمد زروقي طلب منه بيع أصوات منتخبي الحزب على مستوى ولاية وهران لصالح أحد المرشحين البارزين وقتها بالولاية، ويعني به المرشح الطيب محياوي صاحب وكالة بيع سيارات بيجو الذي فاز بهذه الاستحقاقات.
وعلى الرغم من محاولة رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي إنكار جميع التهم التي نسبت إليه على مستوى الغرفة الخامسة لدى محكمة جمال الدين بوهران التي تولت التحقيق في قضية الحال، وتأكيده أن الجرائد التي نقلت تصريحاته إنما فعلت ذلك بشكل اعتباطي غير مسؤول، إلا أن قاضي التحقيق قام في آخر المطاف بتوجيه الاتهام لهذا المسؤول السياسي، وحمله تبعات جميع التصريحات التي أدلى بها أمام العدالة.
وكان للتصريحات فالمحرجةف التي نسبها العديد من الوسائل الإعلامية للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية موسى تواتي ضد بعض الأعضاء في المجلس الوطني للحزب وكذا برلمانيين آخرين وقعا سلبيا على الجبهة الوطنية الجزائرية التي ضربت موعدا جديدا مع الانشقاقات، والصراعات بين مناضليها المركزيين البارزين بعدما طالب أحد البرلمانيين برفع دعوى قضائية جديدة ضد موسى تواتي بتهمة السب والشتم، بالإضافة الى مطالبته بالكشف عن جميع الحسابات المالية للأفانا أمام أعضاء المجلس الوطني.
وهو الاقتراح الذي تجاهله موسى تواتي وحاول مستدركا القيام بنفس الخطوة عندما رفع هو الآخر، وأمام نفس المحكمة، دعويين قضائيتين ضد البرلماني ذاته، وكذا العضو السابق في المكتب الوطني محمد زروقي ضمنها تهم القذف، والوشاية الكاذبة في حلقة جديدة أكدت هشاشة البيت الداخلي للحزب خاصة على مستوى عاصمة الغرب الجزائري التي حققت أعلى نسبة نجاح في الانتخابات التشريعية الفارطة عندما حصلت على 3 مقاعد في البرلمان ونافست قائمة الحزب العتيد بشراسة لافتة.
الجديد في قضية الحال، حسب مصادر موثوقة، هي الرسالة التي تقدم بها العديد من المسؤولين والمنتخبين المحليين على مستوى عاصمة الغرب الجزائري الى رئاسة الجمهورية وكذا وزارة الداخلية، يطالبون من خلالها السلطات المخولة قانونا بالتدخل فيما يعرف بالسوابق العدلية لرئيس حزب الأفانا موسى تواتي خاصة حكم شهرين حبسا نافذا في قضية إصدار شيك دون رصيد التي بت فيها مجلس قضاء البليدة سنة 2000 ضد الأخير حيث يرون في القضية المذكورة حجة قوية لمنع الأخير من الترشح الى أي استحقاق سياسي، في حين يؤكد أنصاره أن العقوبة بوصفها جنحة تكون قد تقادمت، ويحق لصاحبها الحصول على رد الاعتبار من الجهات القضائية وممارسه حقوقه السياسية كاملة دون أي حرج.