التشوهات العمرانية تزحف على المجمعات السكنية الجديدة

عقوبات صارمة لقطع «أيادي العبث»

930 تدخل لأمن وهران منها 787 متعلق بقرار الهدم
يعتبر ملف التشوهات العمرانية من المواضيع المثيرة التي أسالت ولاتزال تسيل الكثير من الحبر على صفحات الجرائد ,ولم تجد بعد الأذان الصاغية للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام لولاية وهران, لاسيما وأن هذه الأخيرة تعتبر عاصمة الغرب الجزائري وأنها باتت في الوقت الراهن تستقطب الملايين من الزوار سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجها , الأمر الذي يقضي بضرورة بذل الجهود أكثر للاهتمام بها وبمظهرها لتكون في مرتبة المدن السياحية المتطورة .
فبعض الأمور التي تبدو من البديهيات لدينا قد لا تكون كذلك بالنسبة إلى غيرنا لذلك ينبغي على مسؤولي هذه الولاية أن يلبسوا نظارات الشخص الأجنبي أي الذي يقطن خارج هذه المدينة وينظروا إلى ما تبقى من السلبيات التي لا تزال تنخر وهران الباهية بالرغم من التطورات الضخمة والنوعية التي شهدتها هذه الولاية في السنوات الأخيرة مقارنة بالأعوام الفارطة.
* الظاهرة في منحى خطير
فظاهرة التشوهات العمرانية ليست دخيلة على مجتمعنا ,وقد أخذت منحى خطيرا مؤخرا,ممثلة في عدة أشكال منها تلك التغييرات التي تحدثها يد الإنسان سواء داخل المنزل أو خارجه, زيادة على استغلال الأقبية والسطوح ,وكذا تلبيس واجهات العمارات بالمقعرات الهوائية,ووضع الصهاريج فوق السطوح فضلا عن نشر الغسيل في أي وقت كان من دون الخضوع لأي معايير أو مقاييس تذكر , ناهيك عن عدم اتمام البنايات التي هي في طور الانجاز,فضلا عن الربط العشوائي للكهرباء والغاز الذي يعد هو الاخر نوعا من التشوهات العمرانية.
وللعلم أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الأحياء العتيقة فقط وإنما امتدت إلى الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة لاسيما تلك التي استفادت منها الولاية مؤخرا والتي قام السكان بتحويل منظرها العام إلى ديكور يخدمهم بالدرجة الأولى من دون المبالاة بجماليات المدينة ورونقها فهذا يحول شرفته إلى مطبخ ,والمطبخ إلى غرفة والآخر يتخلى عن الجدران, متجاهلين الأخطار التي تهدد هذه البنايات والعمارات التي قد تؤثر على حياة سكانها.
وفي ذات الشأن أبرز مصدر مسؤول من ديوان الترقية و التسيير العقاري لوهران السيد جبلي علي على أنه يوميا تسجل مصالحه مخالفات, لاسيما منها تلك التي تجرى على المستوى الخارجي ,أما عن التحويلات الداخلية فلا تستطيع ذات الجهات حسب مصدرنا تحديدها أوالتنبؤ بها إلا في حالة تقدم المواطنين بشكوى سواء لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري أو شرطة العمران هذه الأخيرة التي بدورها تطلب إذنا من رئيس المحكمة بغية التقصي من الأوضاع و معرفة مدى خطورتها وتأثيرها على السكان.
و في نفس السياق أبرز محدثنا أن مصالحه تستند في حالة تسجيل مخالفات على المرسوم التنفيذي رقم 666/83 المعدل والمتمم المفضي الى تسيير الأجزاء المشتركة كالشرفات ,الأقبية والسطوح ,والتي تحيل المخالفين على قانون العقوبات,و بالتالي أي تغيير في الأملاك المشتركة والبناء الفوضوي وغير الشرعي يطبق عليه قانون العقوبات الذي يقضي بغرامة مالية تتراوح ما بين 3 ملايين و 30مليون سنتيم بالإضافة الى عقوبة اخرى تتمثل في حبس المتهم لمدة تقدر ب 6 أشهر في حالة العود.
* الشرطة بالمرصاد
إن الطرف الثاني الذي يلعب دورا كبيرا و مهما في القضاء على التشوهات العمرانية التي تتسبب فيها يد الإنسان بالدرجة الأولى كما ذكرنا آنفا تتمثل في مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة,هذه الأخيرة سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسبما صرح به الملازم الأول للشرطة -رئيس مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لأمن ولاية وهران- السيد قفايتي محمد ,930 تدخلا من بينه 787 متعلق بالهدم زيادة على135 تدخلا للقضاء على الإنجازات المشيدة من دون رخصة و27 تدخلا خاصا بالتسربات التي تنتج عن شبكات المياه والصرف الصحي التي يشتكي منها المواطنين لا سيما منهم سكان العمارات, أما عن السنة المنصرمة فقد أحصت ذات المصلحة 1153 مخالفة من بينها تلك التي تصنف ضمن خانة الجنح وأخرى تتعلق بالهدم سواء بطلب من السلطات الإدارية المسؤولة بما فيها مصالح الولاية ,الدائرة أو البلدية,بحيث تم تسجيل 1095 عملية هدم بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتشييد بنايات من دون رخصة او نتيجة عدم مطابقة البناء للرخصة , بالإضافة إلى 58 مخالفة من ضمن 1153 تتعلق بالاستحواذ غير الشرعي على الأملاك المشتركة ,بالإضافة إلى البناءات الفوضوية في الأماكن العمومية ,علما أنه تم ضبط 5 حالات من هذا النوع خلال السنة المنصرمة 2012 .
* تشريعات لا تطبق
وفي السياق ذاته أكد محدثنا بأن مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة تستقبل يوميا من 10 الى 15 حالة سواء تعلق الأمر بالشكاوى أو التدخلات. لكن بالرغم من ضبط هذه المخالفات من حين لأخر يبقى تطبيق القانون على المخالفين متأخرا نوعا ما وغير صارم في حقهم وذلك بغية القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي لم تضع لها السلطات المسؤولة حدودا بعد,الأمر الذي يشجع السكان على ضرب القوانين عرض الحائط والقيام بما يحلو لهم على حساب الصورة الجمالية للمدينة.
فالقانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق ل 20 جويلية2008 , يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها,فالمادة الأولى منه تهدف إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها ويهدف بالخصوص إلى وضع حد لحالات عدم انهاء البنايات وتحقيق مطابقة تلك المنجزة منها أو التي هي في طور الانجاز قبل صدور هذا القانون,وكذا ترقية اطار مبني ذو مظهر جمالي ومهيأ بانسجام,زيادة على تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام اجال البناء وقواعد التعمير.أما عن المادة الثالثة من هذا القانون فتمنع منعا باتا إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول على رخصة التجزئة المسلمة بطبيعة الحال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ,كما يمنع أيضا تشييد كل بناية في أي تجزئة غير مرخصة.
* الصرامة مطلوبة
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن ولاية وهران استفادت خلال الخماسي الجاري 2010-2014 من أكثر من57600 سكن حاليا قيد الانجاز,و تم توزيع خلال السنة الفارطة 218 مسكن بكل من الشهايرية ,وادي تليلات,عين الترك و قديل,فضلا عن أكثر من 500 مسكن تم توزيعها خلال نهاية السنة الجارية, فيما هنالك حصص أخرى متبقية ستسلم في بداية العام المقبل 2014, ولهذا ينبغي على الجهات المسؤولة أن تأخذ الحيطة والحذر وأن تكون صارمة في تطبيق القوانين على المخالفين الذين يساهمون في تشويه صورة الولاية هذه الأخيرة التي أصبح لها صيت في الحوض الأبيض المتوسط وذلك قبل أن يكون مصير هذه السكنات مثل تلك التي سبقت.