تماطل كبير في هدم البناءات الفوضوية

الطارف

اتهمت مديرية البناء والتعمير لولاية الطارف، البلديات لتماطلها في هدم البناءات الفوضوية التي شيدت دون رخصة بناء، بالرغم من توجيه قرارات الهدم لهذه البلديات، إلا أن عملية الهدم لم تستأنف لحدّ الساعة بعد مرور أشهر على هذه المخالفات العمرانية التي سجلتها فرق التفتيش عبر الدوائر ال7 للتصدي لهذه الظاهرة التي شوّهت الوجه العمراني للولاية.
وأكدت نفس المصالح بأنها سجلت منذ بداية العام الجاري 192 مخالفة تخص التعدي على قوانين البناء والتعمير و173 تحذير بالهدم لبنايات شيدت دون رخصة البناء، فضلا عن 19 محضر مخالفة تخص اضافة أشغال غير مطابقة لرخصة البناء، وهي مخالفات حررت بشأنها قرارات الهدم وجهت للبلديات للشروع في هدم هذه البناءات ميدانيا، غير أن العملية لازالت عالقة على اعتبار أن بعض المنتخبين يرفضون صراحة هدم بناءات المخالفين من المواطنين لاعتبارات عديدة، في الوقت الذي وجهت فيه القوانين الجديدة لرؤساء البلديات بهدم هذه البناءات دون العرض على الجهات القضائية وهذا للحد من هذه الظاهرة وسلبياتها، خصوصا في ظل تزايد احتياجات السكان، إضافة إلى هذا، استيلاء بعض الأشخاص على ممرات ومساحات غير مبالين بالقوانين وهذا ما أنتج خلافات عديدة بين السكان وصلت إلى حد أروقة القضاء، في حين تتحرى البلديات الصمت في الحد من هذه الممارسات التي ألحقت أضرارا وخيمة بالوجهة العمرانية عامة.
وحسب ذات المصالح، فإنه آن الأوان لتدخل السلطات المحلية لإلزام البلديات الشروع في هدم ومحاربة كل البناءات الفوضوية وكذلك البناءات غير المطابقة للقوانين للحد من الفوضى التي تسود العمران، لاسيما في الآونة الأخيرة وتتمركز هذه الظاهرة بصورة خاصة في الجهة الغربية كالشط، الذرعان، ابن مصدق وكذا بلديات بوثلجة والشافية والقالة..، هذه البلديات التي استفحلت بها ظاهرة البناءات غير القانونية في ظل غياب تدخل الجهات المعنية لردع الظاهرة بمختلف الوسائل القانونية وتخص هدم كل بناية فوضوية.
أما من جهة البلديات فتبرر تأخر العملية بتخوفها من رد فعل المواطنين المعنيين بالعملية وعدم وجود إمكانيات للتكفل بإيواء هذه العائلات اضافة إلى رفض رؤساء بلديات العهدة الحالية تحمل تبعة عهدة المجالس السابقة دون أن يحركوا ساكنا للفصل في هذه القضية رغم وجود قرارات الهدم، هذا وقد أشارت مصادر من المجلس الشعبي الولائي بأن ظاهرة البناء الفوضوي التي تعرفها البلديات راجعة إلى أزمة السكن الخانقة وهذا دفعهم إلى إقامة مساكن غير قانونية، في حين استغل البعض غياب الجهات المعنية وأنجزوا مباني فوضوية وأخرى توسعية غير مطابقة لرخصة البناء.
وما على البلديات حاليا إلا تحمل مسؤولياتها ووضع حلّ لهذه الظاهرة التي تفشت في العمران، عوض الهروب إلى الأمام.
------------------------------------------------------------------------