الحفاظ على التنوع البيئي ومكافحة التصحّر

الرئيس بوتفليقة يؤكد خلال إجتماع مصغر مخصص لقطاع تهيئة الإقليم والبيئة:

في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 1 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع تهيئة الاقليم والبيئة.
وبهذه المناسبة قدم وزير تهيئة الاقليم والبيئة عرضا حول الخيارات التي اعتمدها القطاع والانجازات المحققة في إطار تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الاقليم والسياسة البيئية من خلال عرض آفاق التنمية على المدى المتوسط (2010-2014) وعلى المدى الطويل (2030) .
وفي مجال تهيئة الاقليم خص التقييم ديمومة مواردنا الاستراتيجية وتنمية الساحل النوعية وتطبيق الخيار الخاص بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب وتحديث المنشآت الكبرى للنقل والاتصال وضمان المساواة الاجتماعية والاقليمية.
وسمح تقييم وضعية الاقليم بإبراز الحركية الاقليمية الجديدة المسجلة في إطار تنفيذ 20 مخططا مديرا لتهيئة الاقليم وإنجاز المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للعشرية 2000 - 2009.
وأدت الجهود المبذولة في هذا المجال المدعوة الى تكثيف اكبر خلال الفترة 2010 - 2014 على تحويل عميق للاقليم الوطني وستساهم بقوة في تجسيد اهداف الحفاظ على التوازنات البيئية والنجاعة الاقتصادية والاستقطاب الاقليمي وهي أهداف تقع في صميم تصورنا لتهيئة الاقليم على المديين المتوسط والطويل.
وخص التقييم وضعية البيئة وآثارها على رفاهية المواطن وكذا الاعمال الاستراتيجية للسياسة الحكومية خاصة تلك الرامية الى التقليص من التلوث والأضرار وحماية الانظمة البيئية.
وسمحت الانجازات المسجلة في اطار البرامج المتتالية المقررة من قبل رئيس الدولة لا سيما بتحسين الاطار المعيشي وحماية التراث الطبيعي والنمو الصناعي النوعي وتعميم التربية البيئية.
وفي إطار تحسين الاطار المعيشي عرف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية والملحقة منذ تطبيقه تقدما معتبرا تثبته النتائج المتحصل عليها:
تزويد البلديات ب 908 مخطط مدير لتسيير النفايات المنزلية والملحقة
إنجاز 100 مركز تقني للردم و8 مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة و348 جهاز حرق النفايات الاستشفائية
إعداد انماط جديدة لادارة مصالح تسيير النفايات
إنشاء مؤسسات ولائية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لتسيير النفايات.
تحديث و تألية التجهيزات و تعزيز القدرات المحلية من خلال مراحل تكوين تقنيين مختصين مدعوين الى رفع مستوى الخدمات التقنية للجماعات المحلية.
سياسة اعادة رسكلة النفايات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة 2010-2014 والتي ترمي الى أهداف نوعية على غرار التخفيض من الانتاج في المصدر وبالتالي التخفيض من حجم ونسبة سموم النفايات وكذا اعادة استعمالها وإعادة رسكلتها إبتداء من 2010 من خلال تسجيل إنجاز وتجهيز مراكز تقنية جديدة للردم وإنجاز مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة.
وسيتم في غضون سنة 2014 معالجة 54 بالمئة من النفايات المنزلية والملحقة.
وخص انجاز المساحات الخضراء الجرد و التصنيف وحماية 1795 مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون الخاص بالمساحات الخضراء وتوسيع خلال فترة 2010 - 2014 للمساحات المحمية للحفاظ على الاملاك البيئية التي تمثل ركيزة اساسية للانتاج الوطني والاستهلاك البشري.
ويهدف برنامج حماية التراث الطبيعي الى ضمان الحفاظ على الكائنات والمحيط الطبيعي. وسمح ب:
دراسة والشروع في انجاز ثلاثة حظائر طبيعية ودراسة تهيئة 10 مناطق رطبة.
مسح اراضي 56 بالمئة من الخط الساحلي وحماية مواقع الساحل ذات القيمة البيئية العالية.
إعداد المخطط المدير لتهيئة الساحل ومخططات التهيئة الساحلية قصد تعزيز الاتصال بين الساحل والسهول الواقعة بسفوح الجبال وإعادة التوازنات بين مختلف المساحات الساحلية.
ومكن تطبيق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطيرة والمخصص لنمو صناعي نوعي من تقليص تدفق النفايات بنسبة 10 بالمائة سنويا وذلك بفضل التأهيل البيئي ل 250 مركب ومؤسسة صناعية وتكوين 2000 مندوب بيئي.
وسيتم إطلاق في 2010-2014 إنجاز مصنعين لمعالجة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات الصناعية الخطيرة.
وفي إطار حماية نوعية الهواء فقد مكن البرنامج الوطني للقضاء على المواد المفقرة لطبقة الأوزون من تزويد 156 مؤسسة ب 349 جهاز تحويل ورسكلة واسترجاع عبر كامل التراب الوطني.
ومكن برنامج تعميم التربية البيئية الذي مس 8 ملايين تلميذ على مستوى جميع المؤسسات المدرسية (25 ألف مؤسسة) عبر 48 ولاية من إحداث تغيير ملحوظ في تصرفات التلاميذ إزاء المسائل البيئية.
وفي إطار البحث العلمي تم استكمال 145 مشروع بحث في مجال البيئة و توجت بمنح الجائزة الوطنية للبيئة لفائدة باحثين جزائريين.
وعقب هذا التقييم ذكر رئيس الدولة بأن "كل الجهود التي بذلت في إطار تهيئة الإقليم ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن و تحقيق رفاهيته".
وأشار رئيس الدولة إلى أنه "في هذا الإطار أبرز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2003 إمكانيات الإقليم ومخاطره وكذا رهاناته كما حدد الحركيات الإقليمية نتيجة الجهد الاستثماري الذي تبذله البلاد منذ عشرية" مضيفا أن "هذا الجهد يجب أن يتواصل بكثافة أكبر خلال المخطط الخماسي 2010-2014 وأن يقترب من أماكن العيش وأن يعود بالفائدة على جميع المواطنين".
وفي مجال البيئة و التنمية المستدامة أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على مستوى الساحل و الجبال والسهوب و الواحات واعتماد منحى إرادوي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ ومواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد".
وألح رئيس الجمهورية في هذا الصدد على "دور كل مستويات الدولة التي تمثل بالتأكيد الفاعلين الأساسيين لسياسة تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة". وأضاف رئيس الدولة "يجب علينا استباق وتحضير الظروف من أجل جزائر أقوى وأكثر توازنا" مشيرا في الختام إلى أنه يجب على بلادنا أن "تعتمد منحى التنمية المستدامة وتضع انشغالات الأجيال المقبلة على المدى الطويل في صميم مشروع التنمية الوطنية".