الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع السكن و العمران

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع السكن و العمران.
و بهذه المناسبة قدم وزير السكن و العمران نور الدين موسى حصيلة النشاطات لسنة 2009 وعرضا حول الأعمال و الانجازات المقررة في إطار تطبيق برامج القطاع في إطار المخطط الخماسي 2010-2014. ففيما يتعلق بحصيلة النشاطات لسنة 2009 سجل القطاع النتائج التالية:
- تسليم 217795 مسكنا.
- إطلاق انجاز 269247 سكن.
- 557000 سكن يوجدون طور الانجاز.
خلال الفترة 2004-2009 تم تسليم 1045000 سكن من بينها 59 بالمئة من السكنات الحضرية و 41 بالمئة من السكنات الريفية. و قد بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع نهاية سنة 2009 مجموع 7090000 سكن. و بالتالي فإن نسبة شغل السكنات شهدت تراجعا محسوسا بحيث أنها انتقلت من 79ر5 شخص/السكن في شهر أفريل 1998 إلى 89ر4 مع نهاية 2009. و في مجال العمران تتواصل عمليات تأهيل المخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و إعداد مخططات شغل الأراضي و انجاز دراسات جيوتقنية بشكل عادي مسجلة سنة 2009 استكمال 227 دراسة مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و 313 دراسة لمخططات شغل الأراضي و 47 دراسة جيوتقنية.
و من جهة أخرى تشهد أشغال التهيئة الحضرية نسب تقدم معتبرة. و بالنسبة للأعمال و الانجازات المقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بلغ برنامج السكنات المحدد 2000000 سكن سيتم تسليم 1200000 سكن منها خلال الفترة الخماسية المذكورة سابقا. و يضم هذا البرنامج 2000000 سكن:
- 800000 سكن عمومي إيجاري.
- 500000 سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة.
- 700000 سكن ريفي مدعم من قبل الدولة.
و سيدعم مثل هذا البرنامج الذي يترجم بوضوح إرادة الدولة في مواصلة الجهود من أجل إنجاز السكنات بإجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل الإستفادة من السكن و الترقية العقارية. و سيكون هذا البرنامج مرفوقا بجملة من الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات حيث تم تسجيل تقدما ملموسا على المستوى التقني و المعماري و العمراني. و يتعلق الأمر في مجال العمران بمواصلة خلال الفترة 2010-2014 :
* عملية مراجعة 470 مخطط توجيهي للتهيئة و التعمير.
* إعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي و إجراء 2885 دراسة متعلقة بهذا المجال.
* تجسيد عملية التحسين العمراني.
* إنجاز مرافق الحياة المهيكلة الضرورية.
و يتعلق الأمر بصفة عامة بالنسبة للقطاع بتعزيز الإمكانيات و عصرنة التنظيم و التسيير على مستوى مجموع سلسلة المتدخلين في البناء و هذا من خلال أعمال مبرمجة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014. و يتمثل الهدف في تحسين بشكل متواصل مستوى نجاعتهم بما يخدم تطور قطاع البناء. و في تدخل له عقب النقاش حول هذا الملف أبرز رئيس الجمهورية "المساعدات المتعددة الأشكال التي تقدمها الدولة لتسهيل استفادة المواطنين من السكن" مؤكدا على الجهود المبدولة في مجال البناء و منح السكنات . و أضاف رئيس الدولة أنه "يجب مواصلة هذه الجهود لتحسين مستوى التوافق بين العرض و الطلب الخاص بالسكن بشكل معتبر". و في هذا الإطار أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ التدابير و الإجراءات الضرورية بغرض:
* مواصلة العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة قصد القضاء عليه نهائيا على مستوى التراب الوطني.
* تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف.
* السهر على نوعية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن و على النوعية المعمارية و العمرانية للسكنات.
* مواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المخطط الخماسي المنصرم.
* و أخيرا مواصلة عملية إصلاح السكن القديم.