50٪ من المستفيدين يتلقون رواتب دون عمل

وكالات التشغيل

كشف مدير التشغيل خلال الإجتماع الأسبوعي بالولاية الذي خصص لقطاعه أمس الأحد عن وجود أكثر من 1260 منصب شغل بمختلف الصيغ ومن الصيغ التي تسيرها إدارته منها 500 شاب سيدمجون للعمل كأعوان إحصاء، 400 شاب إلتحقوا بالعمل في الإدارة و300 شاب كمدرسين في محو الأمية إضافة إلى 60 شابا سيشغلون بقطاع التربية وفي هذا السياق أشار ذات المسؤول إلى عدم إستغلال مناصب قطاع التربية ال 60 وكذا المناصب المخصصة لمحو الأمية والتي يقيت مجمدة لحد الآن ما أثار إستياء والي الولاية الذي طالب بضرورة إستغلال هذه المناصب أو توجيهها إلى قطاعات أخرى في حالة عدم الحاجة لها
كما أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال تدخله حول هذا الموضوع على أن نحو 50٪ من المناصب الممنوحة في إطار هذه الصيغ لا يمارس أصحابها الأعمال المكلفين بها إذ أنهم مسجلون كمستفيدين وييلقون رواتبهم غير أنهم لا يشغلون المناصب الممنوحة لهم وقد طالب الوالي في ذات السياق بفتح تحقيق حول مدى إستغلال المناصب وشغلها من طرف أصحابها قبل تسديد رواتبهم مؤكدا بأن الأمر يتعلق بمناصب عمل يتلقى عنها المدمجون رواتب وليس منحا تعطى دون مقابل
وحول هذه النقطة تقدم مجموعة من المسؤولين خلال هذا الإجتماع بحاجيات قطاعاتهم لمناصب مالية من ضمن تلك غير المستغلة بما في ذ لك مدير الشؤون الدينية الذي تحدث عن النقص الكبير الذي يعرفه قطاعه فيما يخص مؤطري المساجد وكذا مدرسي الأطفال وهذا لعدم وجود مناصب مالية لتشغليهم فيما توجد مناصب ممنوحة لقطاعات أخرى وغير مستغلة.
كما أعلن مدير التشغيل خلال هذا الإجتماع التقييمي أيضا عن خلق وكالتين للتشغيل خاصتين الأولى تسمى »رئربيد« إنطلقت في عملها الذي تم على إثره تسجيل 3 آلاف شاب طالب للعمل وهي تعمل مع 20 مؤسسة وقد تمكنت لحد الآن من إحصاء حوالي 100 شاب بطال من بين المسجلين أما الوكالة الخاصة الثانية فتسمى »لابين« فلم تشرع في نشاطها بعد كما عرض مسؤولو مختلف وكالات التشغيل نشاطاتهم كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تضمنت حصيلة نشاطها خلق 1044 منصب شغل منها 50٪ في مجال الصناعة و21٪ في مجال الحرف كما تدرس 386 ملف للتشغيل من طرف 21 لجنة تابعة لها أما الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة وقد مولت 2175 مؤسسة ما خلق 2765 منصب شغل كما درست الوكالة المحلية للتشغيل منذ بداية السنة أكثر من460 ملف هذا في ما يخص الصيغ المسيرة من طرف مديرية التشغيل أما فيما يتعلق بالصيغ المسيرة من طرف مديرية النشاط الإجتماعي فكشف المدير الولائى للقطاع عن الإستفادة من 139 مشروع فيما يخص برنامج النشاطات من أجل الحاجيات الجماعية سنة 2010 و533 مستفيد من برنامج إدماج ذوي الشهادات و1080 مستفيد من برنامج الإدماج الإجتماعي و4078 مستفيد من برنامج الشبكة الإجتماعية كما تعمل المديرية حاليا على 13 مشروعا فيما يخص برنامج التنمية الجماعية أما عدد العمال المدمجين في ورشات الجزائر البيضاء فيقدر ب 420 عامل في 60 مشروعا وهذا بمبلغ 135 مليون دينار .
في هذا السياق أشار مدير النشاط الإجتماعي إلى مشكل عدم إستفادةالقطاع من مناصب إضافية فيما يخص المنحة الجزافية للتضامن إذ يصل عدد المستفيدين منها إلى 20700 مستفيد وهي حصة لم تعرف الزيادة رغم الطلبات المسجلة
وفيما يتعلق ب 500 منصب مخصص للإحصاء الإقتصادي والإجتماعي الذي سينطلق قريبا طالب الوالي بتخصيصها للجامعيين فقط على أن تمنح كل دائرة الأولوية لشباب البلديات التابعة لها كما يجب الإستعانة بخبرة الشباب الذين عملوا في الإحصاء العام للسكان
من خلال التدخلات التي تقدم بها مختلف المسؤولين المشاركين في هذا الإجتماع الأسبوعي أثار السيد الوالي النقاش حول عدم مردودية أغلب الشباب المستغلين في الورشات التابعة لقطاع البيئة ولا سيما النظافة وحث على ضرورة خلق مناصب لمراقبين يحرصون على متابعة العمل الذي يقوم به الأعوان كما حث على منح الأولوية لتشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة من فئة الصم البكم لأن التحقيقات كشفت عن مردودية أكثر لعملهم.
كما أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي أيضا إلى مشكل عدم متابعة المؤسسات التي يتم خلقها عن طريق منح قروض إذ تشير الإحصائيات إلى إفلاس أكثر من5٪ من المؤسسات المنشأة بمعدل 500 مؤسسة مفلسة من بين 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وهذا لعدم مرافقة ومتابعة أصحاب هذه المشاريع
من بين الإنشغالات التي طرحها المشاركون أيضا مشكل تأخر دفع رواتب المدمجين عن طريق الحسابات البريدية ما جعل الوالي يطالب الهيئات المشرفة على العملية بضرورة العمل بصيغ دفع أخرى كالدفع عن طريق البنوك.