لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بتلمسان تكشف عن ملفات سوداء

400 صك بريدي بدون تسديد منذ 11 سنة و مساكن وظيفية لغير أصحابها

تعد فضيحة الصكوك البريدية الموقعة و غير المدفوعة بالتعاونية السابقة الخاصة ببيع الأجهزة الإلكترومنزلية و التابعة للجنة الولائية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية بتلمسان من الملفات السوداء و العالقة بدون تسوية ولا محاسبة الأسماء التي إستفادت من السلع بشرائها على الورق فقط بدون دفع سنتيم واحد للتعاونية التي كانت قبل سنة 2004 تنشط تحت غطاء اللجنة السابقة لذات الخدمات ، لذا طالبت اللجنة الحالية بفضح القضية التي لم يتم الكشف فيها عن التلاعبات التي طالت تعاونية تلمسان مع أن مدتها فاقت 11 سنة .كما ألحت اللجنة على إيضاح أمر هذه الصكوك المقدرة بحوالي 400 صك بخزانة الإدارة حسب ما اطلعت عليه"الجمهورية " أثناء أخذ بعض المعلومات الخاصة بملف الصكوك التي تحمل أسماء حقيقية وقّعت مبالغ مالية على بياض بمجموع يقارب 300 مليون سنتيم لم تراقب لحد الان عملية تسديدها بإعتبار الصك أستعمل كضامن بدون دفع القيمة الحقيقية لأي جهاز تم إقتناؤه آنذاك رغم أنه من المال العام و حق شرعي لعامل التربية خصوصا للفئة التي تقاعدت في تلك الفترة و لم تتمكن من الظفر بجهاز تلفاز أو ماكنة أو حتى ثلاجة و غيرها من الآلات المعروضة بالتقسيط في فترة اللجنة الماضية بحكم الأجر الشهري المتدني في السنوات الفارطة. و المكتب الولائي للجنة الخدمات بحوزته قضية أخرى شائكة و مستعصية حسب حبيب مخفي رئيس اللجنة الولائية على مستوى دار الحديث و المتعلقة ب 19 مسكنا وظيفيا تابعا لقطاع التربية الوطنية بولاية تلمسان التي استغلتها أطراف نقابية 'منها ما بيع و غيرها في وضعية كارثية نتيجة الإهمال و التي قدّم في شأنها تقرير مفصل للجنة الوطنية لخدمات عمال التربية كجهة يخوّل لها صلاحية تحريك ملف السكنات المجمدة منذ عدة أعوام لأن مديرية التربية لم تتمكن من وضع النقاط على الحروف في أحقية هذه الحصة الهامة التي يحتاجها الأستاذ للإقامة في ظروف جيدة و بالمناسبة طرح المجلس الشعبي الولائي في دورته المنصرمة مشكل السكن الوظيفي و طالبوا مدير التربية بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية كون لجنة التعليم وقفت على بعض المخالفات الميدانية في نفس الملف و اقترحت فتحه و دراسته لتطهير السكنات من الغرباء و الدخلاء و المتقاعدين وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها في الوظيفة العمومية . وما نشير إليه إزاء هذا المشكل العالق بالولاية فكّرت اللجنة الولائية لخدمات عمال التربية في مساعدة هذه الشريحة التربوية للإستفادة من سكن عن طريق فتح قرض لمن يرغب في ذلك.