رغم القرار الوزاري بإلغاء حق الامتياز بداية من الموسم الجاري

بلديات تُخلي مسؤوليتها والفوضى تعود مجددا إلى الشواطئ

بالرغم من التعليمة الوزارية التي أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا والمفضية إلى وضع حد لمنح عقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز ابتداء من موسم الاصطياف الجاري، إلاّ أنّ العديد من الشباب الذين سبق لهم وان استفادوا من هذه الرخص ، اغتنموا غياب المراقبة والمتابعة قبل الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف الذي يصادف الفاتح جوان المقبل، وراحوا ينصبون الشمسيات ويضعون الطاولات والكراسي ضاربين القوانين عرض الحائط لاسيما خلال نهاية الأسبوع، مستغلين بذلك عطلة المصالح البلدية، خصوصا وأنّ همهم الوحيد هو جمع المال على حساب المصطافين فقط، هؤلاء الذين لا يحظون بأدنى حقوق لهم أمام البحر، فمنذ أن تطأ قدم المواطن الشاطئ يجد نفسه مرغما على دفع تكاليف هو في غنى عنها، بدايتها بمواقف السيارات التي تتراوح أسعارها ما بين 150 و 200 دينار جزائري، هذا دون أن يضمن صاحب المركبة الأمان لسيارته، ضف إلى ذلك ثمن الشمسية المرفوقة بطاولة و4 كراسي، والتي يتباين ثمنها ما بين 800 و 1200 دينار إلى غاية 1500 دينار بشاطئ الأندلسيات. والأدهى من ذلك أنّ المصطاف بات مجبرا على استئجار هذه الشمسيات ومحظور عليه الاعتماد على أغراضه الشخصية من كراسي وطاولات، لاسيما بعد استحواذ معظم المستفيدين من حق الامتياز على كامل المساحات، حيث سبق لهم وأن استولوا خلال المواسم الفارطة على أزيد من 100 بالمائة من المساحات الممنوحة لهم في دفتر الشروط الخاص بالعملية والتي تنص على أن الاستفادة لا تتعدى 30 بالمائة من مساحة كل شاطئ إلا أن المستثمرين استغلوا تساهل السلطات المحلية للاستحواذ على 70 بالمائة الباقية للمصطافين والتي كان من المفروض أن تكون مجانية ليحولوها إلى مساحات يتم تأجيرها بمبالغ خيالية مقابل خدمات منعدمة على غرار النظافة والأمن أو متطلبات الراحة الأخرى، إضافة إلى ذلك الإزعاج الكبير من خلال أصوات الموسيقى الصاخبة فعوض أن يستمتع الفرد بأصوات الأمواج والطبيعة تجده مجبرا على الاستماع إلى أغاني رديئة يخجل المرء من الإنصات إليها رفقة عائلته، والويل له لمن يتفاوض مع هؤلاء المستثمرين حول الظروف غير المواتية التي يحظى بها المواطن من إزعاج وغياب النظافة إلى ارتفاع الأسعار. كما يجد الفرد نفسه دائما مشغول البال خوفا من أن يتوه أطفاله في البحر نظرا للعدد الهائل للشمسيات التي تتنامى كالفطريات، والتي تجعل الرؤية مستحيلة.
شباب يفرضون قانونهم قبل حلول موسم الإصطياف
ومن خلال جولة استطلاعية قادتنا إلى بعض الشواطئ المتواجدة بالكورنيش الغربي خلال نهاية الأسبوع لاحظنا أنّ هنالك العديد من الشباب الذين لا يزالون يفرضون قوانينهم من خلال استغلال الشواطئ والبداية كانت من شاطئ "الرمال" التابع لبلدية "عين الترك"، بالإضافة إلى شاطئ "بوسفر"، ف"الأندلسيات". الأمر الذي جعلنا نتصل ببعض رؤساء البلديات الساحلية وفي مقدمتها رئيس المجلس الشعبي البلدي ل"عين الترك" السيد "طباق علي الشريف" الذي أبرز أنّ هذه التعليمة أعلن عنها الوزير الأوّل والتي تنص على أنه على السلطات الأمنية تحرص على أن لا يكون استغلال للشواطئ مع القيام بدوريات من الحين والآخر، مضيفا أنه وبغية تطبيق هذه التعليمة على أكمل وجه لاسيما وأنّ بلدية "عين الترك "تعتبر الأكثر استقطابا للمصطافين خلال فصل الصيف، قام بمراسلة مصالح الأمن بما فيها الدرك الوطني والشرطة بهدف التدخل والحد من هذا المشكل الذي أضحى من بين أكبر النقاط السوداء المطروحة مع كل موسم اصطياف، كما تم مراسلة رئيس الدائرة ووالي ولاية وهران، موضحا في الشأن نفسه أنّ المسؤولية الكاملة تبقى على عاتق الجهات الأمنية، على أن تكون هنالك دورات تفتيشية فجائية عبر كامل الشواطئ من طرف البلدية من حين لآخر، منوّها أنّه وخلال الأسبوع المنصرم تم تبليغ الجهات الأمنية عن قيام أحد الشبان باستغلال مساحة للشاطئ بغرض استئجار الطاولات والكراسي، لتنتقل هذه الأخيرة إلى عين المكان وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه. مضيفا أنّ هذه الظاهرة ترمي بظلالها خلال نهاية الأسبوع، أما عن بقية الأيام الأخرى فهي مطبقة بنسبة 80%، هذا وأكد ذات المصدر أنه سبق له وان اجتمع مع هؤلاء الشباب الذين يبلغ عددهم حوالي 45 شابا بمجرد الإعلان عن إلغاء حق استغلال الشواطئ بمدرج دائرة "عين الترك"، حيث تم قراءة عليهم تعليمة الوزير الأوّل، ليتفهموا الوضع بعدها، وقاموا بتدوين رسالة طرحوا خلالها جميع انشغالاتهم وتم توجيه هذه الأخيرة -حسب ذات المتحدث- إلى الجهات الوصية بما فيها رئيس الدائرة والمسؤول الأوّل عن الولاية. وفي ذات السياق أبرز مدير السياحة والصناعات التقليدية السيد "بلعباس قايم بن عمر" أنّ عملية المراقبة والمتابعة المتعلقة بإلغاء حق امتياز استغلال الشواطئ يبقى على عاتق الجهات الوصية بما فيها البلديات، موضحا أنّ مديرية السياحة ستكون هي الأخرى بالمرصاد في حالة تسجيل مخالفات من هذا النوع والتي تعكر بدورها نجاح موسم الاصطياف 2015.