عصابات تستولي على شواطئ وهران وتفرض قانونها الخاص

القانون يمنح 70 بالمائة للمستفيدين و30 بالمائة للمصطافين مجانا

أعرب العديد من المواطنين عن استنكارهم واستيائهم من سيطرة “عصابات” استفادت من حق الامتياز لاستغلال الشواطئ، رغم أن المرسوم الولائي ينص على أن نسبة 70 بالمائة خاصة بالمستفيدين من حق الامتياز لتوفير خدمات للمصطافين، و30بالمائة تبقى غير مستغلة وبالمجان، إلا أن احتكار وجشع بعض المستفيدين جعلهم يضربون كل تلك القوانين عرض الحائط ويبسطون نفوذهم فيها دون وجه حق ويحولون مساحات من الشواطئ إلى محميات تابعة لهم.
لم يتقيد محتكرو الشواطئ بالمساحات المخصصة لهم، ما جعل المصطافين مستائين عبر جميع شواطئ وهران المسموح السباحة فيها والمقدرة ب34 شاطئا، خاصة الواقعة بالجهة الغربية من دائرة عين الترك ومداغ وبومو لتوال والأندلسيات وغيرها.
في غياب مفتشي المراقبة لمديرية السياحة الذين يبقون غائبين عن تنظيم القطاع الذي لا يزال مند سنوات يئن تحت رحمة العصابات، ما دفع بالكثير من المصطافين إلى تغيير وجهتهم نحو شواطئ الجهة الشرقية التي تعرف إقبال قليل على عكس الكورنيش الوهراني الذي يعرف يوميا تدفق كبير للمصطافين من وهران وحتى من الولايات الأخرى.
هذا وقد أبدى العديد من المصطافين استياءهم الشديد من المظاهر اللامسؤولة التي تفشت بمعظم شواطئ عاصمة الغرب الجزائري، والتي حولت يوميات الوافدين إلى جحيم حيث يرفض الكثيرون النزول بها بسبب التكلفة المالية التي تفرض عليهم من طرف جماعات تتفنن في طرق احتيالها على المواطنين من المصطافين، الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى مناشدة المسؤول التنفيذي الأول للتدخل من أجل القضاء على المظاهر المشينة والتي حولت الشواطئ إلى ملكيات خاصة وسط اتهامات متبادلة بين البلديات والجهات القائمة على القطاع من لجنة السياحة للمجلس الشعبي الولائي، بعدما أصبحت معظم الشواطئ تغص بالطاولات والشمسيات التي يصل سعر استئجار الواحدة حد 1000 دينار، ما يفسر الإقبال الضعيف للمصطافين على المنطقة نظرا للتكاليف الباهضة جراء قضاء يوم بالمنطقة دون أن تتدخل الجهات الوصية لوضع حد للظاهرة التي أصبحت تنخر جيوب المصطافين خاصة ذوي الدخل المحدود من العائلات، إذ أصبح المواطن البسيط غير قادر على النزول بشاطئ بوسفر وبقية الشواطئ على غرار عين الترك، مركب الأندلسيات وشاطئ كاب فالكون والسبب يعود حسبهم إلى تحويل الشواطئ إلى ملكية خاصة. ولم تقتصر الأوضاع السلبية بالشاطئ المذكور عند هذا الحد بل تعدته إلى مهازل أخرى تثير سخط وغضب المصطافين بعد تدفق مياه الصرف الصحي في البحر مباشرة بالقرب من المركب السياحي “بيتش هاوس” ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة.
وأبدى العديد من المصطافين استيائهم من الوضعية الكارثية التي تهدد صحة المصطافين حيث تصير مفرخة للكثير من الأمراض الجلدية، وقد ندد المصطافون بصمت السلطات المحلية التي لم تتدخل لمحاربة أو وقف مختلف الظاهر السلبية التي تعرفها الشواطئ، وقد دفعت بالعديد من العائلات إلى هجر شواطئ الكورنيش الوهراني إلى شواطئ مرسى الحجاج بالجهة الشرقية والتي عرفت انطلاق فعاليات
موسم الاصطياف، والتي لم تطلها بعد أيادي عصابات إيجار حظائر السيارات والشواطئ.