سوق العقار بين الركود والغلاء

منافسة الوسطاء تشل حركة البيع والشراء

تراجع عدد الوكالات العقارية ب 50 بالمائة
يعرف سوق العقار بوهران أزمة حقيقية بسبب الركود الكبير الذي أصاب حركة البيع والشراء وتسبب في انسحاب أكثر من50 بالمائة من أصحاب الوكالات الذين أغلقوا مكاتبهم وغيروا الوجهة تماما،ومن بين أكثر من 200 وكالة على مستوى الولاية بقي 40 وكالة حسب مصادر مطلعة تعمل في ظروف صعبة ستقود حتما الى الانسحاب.
و ترجع أسباب هذه الأزمة حسب ما ذكره أصحاب بعض الوكالات إلى الارتفاع الكبير الذي سجل بسوق العقار خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث وصلت الأسعار الى السقف اذ بلغت القيمة المالية لشقة ب3 غرف من 650 مليون سنتيم إلى مليار و800 مليون سنتيم حسب الموقع، هذا بعد أن كان السعر يصل كحد أقصى إلى مليار سنتيم في المواقع الفخمة وغيرها في المواقع العادية تراوح مابين 240 مليون سنتيم إلى 300 مليون سنتيم، ونفس الشيء بالنسبة لأسعار الإيجار، أما في ما يخص الأراضي الخاصة بالبناء فقد عرفت ارتفاعا كبيرا هي الأخرى حيث وصل سعر المتر إلى 8 مليون سنتيم كحد أقصى الى غاية 20 مليون سنتيم حسب الموقع ولكن الإشكال المطروح بالولاية هو انعدام الأراضي المعروضة للبيع بحيث لم تبق الكثير من الأراضي الشاغرة حسب مصادرنا، وجملة الأراضي التي كانت متبقية من ممتلكات الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير الحضري بيعت كلها في المزاد سنة 2012.
ومن جهة موازية يجدر الذكر أن الأسعار التي تم الإشارة إليها في موضوعنا هي الأسعار التي عرفها السوق حتى سنة 2011 والتي كانت سببا في توقف نشاط الوكالات وزادت حدة الأزمة منذ السنة المنصرمة وقلة الطلب انعكست بالضرورة على أسعار البيع والشراء وكذلك أسعار الإيجار التي نزلت بنسب قليلة تصل إلى 9 بالمائة وحتى 10 بالمائة لدى بعض المكاتب العقارية في حين بقيت على حالها لدى البعض الأخر وذكروا ان التعامل في هذه الفترة الحرجة يتم فقط مع المضطرين للبيع أو الشراء ومع الزبائن القدامى حيث تسبب ارتفاع الأسعار في عزوف المواطن عن التفكير في البيع او الشراء كما يلجأ أغلب ملاك العقارات إلى الوسطاء أو ما يسمى بالسماسرة حتى تتم التعاملات التجارية بسرعة أكبر ويعتبر أصحاب الوكالات السماسرة من أهم عوامل الازمة وسبب في غلق اغلب المكاتب حيث أن بعضهم يتحايل في الأسعار وهم بذلك ينافسون الوكالات حتى في نسبة الفائدة.
وللتفصيل أكثر تقربنا من بعض السماسرة الذين اشتكوا بدورهم من نقص الحركة التجارية وذكروا أن الأزمة عالمية أما بالنسبة لمشاكل الوكالات فهم لا يبالون وان كانت منافستهم غير نزيهة الا أن ما ذكره أحدهم هو أن الرزق على الله وأن التجارة شطارة، وأفاد اخر أن الفرق بين المكتب والوسيط هو أن الزبون الذي يقصد الوسيط يجد طلبه بسرعة سواء بيع أو شراء في حين تأخذ العملية وقتا أطول في المكتب العقاري وان كانت آمنة وقانونية الا أن المواطن يختار دائما الأسهل ولا ذنب للوسيط في ذلك.
هذا وقد افاد بعض المواطنين حول أسعار العقار بوهران أنها ترتفع كلما ارتفعت أسعار مواد البناء وأن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط لا تسمح بشراء أرض أو شقة
والبعض أصبح يتجه نحو البناء الفوضوي ومنهم من يفضل شراء مساحة ارض في منطقة عشوائية ب5 ألاف دينار للمتر ليقيم عليها منزلا بسيطا حسب قدرته المادية. في حين اتجه الأغلبية نحو سكنات عدل.
كما يطرح أصحاب الوكالات العقارية مشكلا أخر وهو رفض أغلب ملاك المنازل عرضها للبيع أو الإيجار حيث تتواجد بوهران لأكثر من 60 بالمائة من المنازل الشاغرة مغلقة ماجعل أصحاب المكاتب يطالبون السلطة باتخاذ اجراءات جديدة في حق الملكية حتى يسكن الجميع ، هذا ويطالب أصحاب المكاتب العقارية المتواجدون بالساحة بقانون خاص لحمايتهم لان مستقبل هذه المهنة مهدد بالزوال اذا بقيت الأوضاع على حالها ولم يسجل اي تدخل من قبل الجهات المسؤولة.