السماسرة و الوكالات العقارية يلهبون سوق العقار بوهران شرق

بعدما أصبحت وجهة معظم سكان الولاية

يشهد سوق العقار بعاصمة الغرب الجزائري ارتفاعا جنونيا في أسعار السكنات والفيلات وحتى في أسعار القطع الأرضية الصالحة للبناء، ويرتفع سعر المتر الواحد من الأراضي المخصصة للبناء كلما اتجهنا شرق مدينة وهران وبالتحديد بكل من نهج الألفية ببئر الجير ودوار بلقايد، وحتى حي كانستيل،حيث يبلغ سعر المتر الواحد في هاته النقاط 20 مليون سنتيم، وأحيانا يتجاوز هاته القيمة كما هو الشأن بالتعاونية العقارية الشهيد محمد السعد بشارع الألفية رقم 2 ببلدية بئر الجير، الذي يصل ثمن قطعة ارض تبلغ مساحتها 200 متر مربع 2.5 مليار سنتيم. ارجع العديد من المختصين في قطاع العقار، الأسعار الخيالية التي تتداول بسوق العقار التي تجاوزت أسعار الوكالة الولائية العقارية التي حددت سعر المتر بنهج الألفية مثلا ب7 ملايين سنتيم أي بفارق 13 المليون، إلى كثرت الوسطاء في عملية البيع، والشراء الواحدة و كذلك دور السماسرة وأصحاب الوكالات العقارية الذين يرفعون من قيمة العقار أحيانا يصل إلى الضعف، وهذا لجني اكبر قدر من الربح في العملية الواحدة لتعويض الخسارة إن وجدت. وقد أصبح من الصعب، حتى لا نقول انه من المستحيل على أي شخص أو حتى على بعض رجال الأعمال وكبار المستوردين، أن يحصلوا على قطعة ارض تبلغ مساحتها 200 متر مربع لانجاز فيلا أو حتى يقومون بشراء فيلا صغيرة جاهزة لتفادي مشاكل البناء، والتي تتجاوز سعر 4.5 مليار سنتيم، بمنطقة وهران شرق ،وبالأخص بشارع الألفية، و حي كناستيل أو حتى المجمع السكني العقيد لطفي بحي خميستي، وذلك بسبب التهاب أسعار العقار في هاته المنطقة، والتي تتجاوز بها على سبيل المثال شقة f2 بحي العقيد لطفي 500 مليون سنتيم، هاته التي أصبحت تستقطب معظم سكان الولاية بما فيهم السكان الذين يقطنون بالأحياء الراقية بوسط المدينة على غرار حي ميرامار أو مرافال ،وحتى حي النخيل وهذا لعدة اعتبارات، من بينها ان سكان وسط المدينة ملوا من حياة الصخب والفوضى التي باتت تطبع وسط المدينة في العشرية الأخيرة ويبحثون عن الراحة والسكينة. وقد حمل المواطنون، أصحاب الوكالات العقارية الخاصة، الأرقام المذهلة التي وصلت إليها السكنات والشقق حيث يصل مثلا سعر شقة f2 ب 500 مليون سنتيم وf3 ب 850 مليون ومسكن من أربع غرف يصل ثمنه إلى أكثر من مليار سنتيم ونفس الشيء بالنسبة إلى الفيلات والأراضي ،حيث يصل ثمن فيلا مساحتها 120 متر إلى 3 ملايير سنتيم و200 متر تفوق 4 ملايير سنتيم وكلما زادت المساحة، وجمالية الفيلا زاد معها السعر، وكل هاته الأسعار الموجودة حاليا بسوق العقار يحددها السماسرة، وأصحاب الوكالات العقارية الذين يساعدهم بكثير هذا الارتفاع،فكلما ارتفعت القيمة ترتفع معها حصة الوكالة العقارية المقدر ب3 بالمائة من المبلغ الإجمالي .وقد استغرب معظم الزبائن الذين يقصدون الوكالات العقارية، من طمع وشجع هاته الوكالات، التي تسعى في كل عملية بيع أو كراء انتهاز الفرصة للانقضاض على الصيد الثمين وبالتالي تحصيل أموالا طائلة، هاته الأموال وصفها الزبائن ب" الدارهم الباردين" لأن في رأيهم أصحاب الوكالات العقارية وسماسرة العقار لا يبذلون أي جهد، سوى عرض المنتوج على الزبائن، وحتى الضرائب لا يدفعونها، لان لا اسمهم سيدون في عقد البيع عند الموثق ولا حتى سيكشفون عن الصفقات التي تمت بمكاتبهم، وإنما الضرائب الجبائية ستكون على البائع والشاري فقط، ومع ذلك تجدهم يرفعون أسقف العقار إلى درجة أن كبار رجال المال والأعمال يصعب عليهم إيجاد قطعة أرضية بالثمن الذي يريدونه. ومن جهتهم رفض أصحاب الوكالات العقارية التي تنشط في كل من نهج الألفية والمجمع السكني العقيد لطفي كل هاته الاتهامات الموجهة إليهم من طرف الزبائن، لان الشخص الذي يرفع من قيمة السكن أو العقار مثلما صرح به صاحب وكالة عقارية بنهج الألفية، ليسوا أصحاب الوكالات، وإنما هو وجود حلقة طويلة عريضة من الوسطاء في عملية البيع الواحدة ويصل عددهم أحيانا إلى سبعة أشخاص يتقاسمون الفائدة، وحصة الأسد بالطبع تكون للوكالة العقارية، فوجود هذا العدد يدفع بأصحاب الوكالات العقارية من رفع قيمة العقار، فشقة f2مثلا ثمنها الحقيقي هو 390 مليون سنتيم فبدخول الوسطاء وصاحب الوكالة العقارية يصل ثمنها إلى 500 مليون سنتيم أو أكثر. ومن جهتهم تأسف الجيل القديم من أصحاب الوكالات العقارية لما ألت إليه المهنة فمع اشتعال سوق العقار بعاصمة الغرب الجزائري، والتهاب الشقق وارتفاع حصة أصحاب الوكالات العقارية الخاصة، يفضل العديد من الزبائن اجتنابها والتعامل مباشرة مع صاحب والمالك الأصلي للعقار لتفادي الزيادة الخيالية،حيث أصبح العديد من الزبائن يلجئون لهذا الحل، وبتالي يغلقون الباب في وجوه السماسرة وأصحاب الوكالات العقارية.