بن سنادة الجيلالي (رئيس شركة إتحاد بلعباس) :

" لا بد من سن قوانين جديدة تحمي الأندية المحترفة ماليا "

" هناك مرسوم رئاسي يقضي بدعم الشركات الرياضية إلى غاية 2017 "
كشف بن سنادة الجيلالي رئيس شركة اتحاد بلعباس أن الأندية المحترفة تعلق آمالها على المرسوم الرئاسي القاضي بتدعيم الشركات الرياضية لغاية 2017، معتبرًا ان سياسة التقشف إن مست هذه الفرق فإنها ستؤدي بها إلى إنهيار و هجرة جماعية للمسيرين، حيث ناشد السلطات الوطنية إنصاف جميع الأندية و مساعدتها على دمجها في شركات إقتصادية كما هو حاصل الآن لدى بعض الفرق التي تنعم – حسبه – بمؤسسات كبيرة تمولها في إشارة ضمنية إلى مولودية العاصمة و شباب قسنطينة ة فرق أخرى. و أضاف بن سنادة في حوار أجريناه معه عقب لقاء أولمبي أرزيو أمام فريقه أنه و بالرغم من وجود الإعانات فهناك بعض الفرق تسير من طرف شخص واحد و بمصادره المادية آخذًا بمولودية وهران كمثال، كما تحدث عن حل قد يحد من الأزمة الحالية التي تعيشها الفرق المحترفة و المتمثل في وضع ضريبة على الأجرة الشهرية للاعبين مع وضع سقف و سلم ينظم عمليات تسديد مستحقات اللاعبين.
ما تعليقكم عن اقتراح الحكومة الذي لا زال قيد الدراسة و المتمثل في وقف الدعم المالي للشركات الرياضية في إطار سياسة ترشيد النفقات بداية من 2016 ؟
لا يمكن تطبيق هذا القرار لأمرين، الأول هو وجود مقرر رئاسي وضعه رئيس الجمهورية و يقضي بإعانة الشركات الرياضية إلى غاية 2017 ، أما الثاني فإن جميع الفرق مدخولها من الإعانات التي تتلقاها من الدولة يصل إلى نسبة 90 بالمئة، و عليه فهذا القرار إن طبق فعلاً مع بداية السنة القادمة فسيؤدي حتمًا إلى إنهيار جميع الفرق التي تملك طابعا إقتصاديا، بإستثناء الاندية التي تنعم ببحبوحة مالية و التي تستفيد من دعم مؤسسات اقتصادية وطنية كبيرة، و على الحكومة إيجاد حل حتى لا تكون هناك أزمة، فكما تعلم أن الأندية تتغذى أرصدتها من الإعانات التي تسرحها "الديجياس" و البلدية و الولاية و التي تصل في غالبيتها ّإلى نسبة 90 بالمئة، و عليه فإن هذا القرار لا يخدم كرة القدم الجزائرية في الوقت الراهن.
لكن الظروف الإقتصادية الراهنة تجبر الحكومة على ترشيد النفقات، فهل من صلاحيات الدولة تدعيم الشركات الرياضية ؟
نعم فكما قلت هناك مرسوم رئاسي يمتد لغاية 2017 على الأقل ، أنا معك في قضية الأزمة الإقتصادية لكن المناخ الذي يسود الشركات الرياضية يجعل الحكومة مجبرة على التكفل بهذه الشركات على الأقل في الفترة الحالية، أو تقوم بربطها بمؤسسات وطنية كما هو حاصل لدى الفرق التي تملك هذا الإمتياز، و هناك أندية تقتات من أموال شخص واحد، نأخذ مولودية وهران كمثال فجل النفقات من شخص واحد و هو بلحاج الذي يصرف من ماله الخاص على فريق ضخم يعتبر مشعل الأندية الغربية، بالعكس فرق مثل جمعية وهران التي تعتبر مدرسة للمواهب أدى بها نقص الإمكانيات المادية إلى هجرة العديد من اللاعبين ، و نحن في بلعباس لولا الإعانات و البعض من مصادري المادية لما تمكن الفريق من لعب الأدوار الأولى هذا الموسم، كل هذه الأمور تجبر الدولة على مواصلة دعم الشركات الرياضية .
ما الحل حسبكم ؟
هناك عدة حلول أولها يجب على الدولة سن قوانين تحد من الإرتفاع المجنون للرواتب الشهرية للاعبين من طرف بعض الفرق ، و سن قوانين تسقف الأجور و تجبر أي لاعب ينشط في المحترف الأول أو الثاني على دفع نسبة 30 بالمئة من راتبه للضرائب مع خصم نسبة أخرى توجه للضمان الإجتماعي، هكذا يمكن للشركات الرياضية إستغلال الإعانات و ما تجنيه من عقود التمويل في التكوين.