الدكتور شيخي رياض أستاذ جامعي مختص في التسيير والاقتصاد والسياسات العمومية بجامعة وهران :

" الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي جانبان مكملان لبعضهما البعض"

يعتبر الاستقرار الأمني الذي تعمل على تحقيقه مختلف المصالح الأمنية ببلادنا من شرطة وجمارك وأعوان درك أمرا مهما فإذا كان هناك استقرار أمني فمن الطبيعي أن يكون هناك نمو و ازدهار في الاقتصاد الذي يمثل أهم القطاعات الحيوية ببلادنا حيث يضم مجالات مختلفة على غرار التجارة والصناعة وغيرها هذا إلى جانب موارد أخرى تساهم هي الأخرى في التنمية الاقتصادية ، سواء كان بلد قوي أو ضعيف فلكل دولة في العالم مواردها الاقتصادية لكن تدهور العديد من الإقتصادات في العالم كان سببه الأول عدم الاستقرار الذي يؤدي إلى تدهور الاقتصاد وتتراجع معه المؤشرات المالية وبالتالي تفاقم الأوضاع المعيشية كزيادة الفقر والبطالة ولمعرفة دور مصالح الأمن في انتعاش الاقتصاد حاورنا السيد شيخي رياض أستاذ جامعي مختص في التسيير والاقتصاد والسياسات العمومية بجامعة وهران.
ما رأيكم في الدور الذي تلعبه المصالح الأمنية في انتعاش الاقتصاد الوطني؟
في الواقع تلعب المصالح الأمنية ببلادنا دورا هاما وفعالا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته في مختلف مجالاته سواء ما تعلق بالتجارة أو الفلاحة،الصناعة او السياحة وغيرها،وإن عامل الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا مقارنة بالبلدان الأخرى جعل الاقتصاد في نمو نوعا ما وفي استقرار وهذا من خلال اندفاع المستثمر الأجنبي في الآونة الأخيرة إلى الاستثمار وبالتالي فان المجهودات الملموسة التي تقوم بها مصالح الأمن سواء أعوان الشرطة،مصالح الجمارك والدرك الوطني أدى إلى استقرار الاقتصاد وعدم تدهوره بعكس الدول التي شهدت عدم استقرار أمني وحروب فأصبحت تعاني من آفة الفقر والبطالة نتيجة التدهور الأمني وهروب رؤوس الأموال إلى دول أكثر أمانا وعليه فإن الاقتصاد الوطني لم يتأثر بالتقلبات والحروب التي تشهدها الدول الأخرى على غرار البلد المجاور ليبيا وغيره,حيث أن الاستقرار الأمني عامل مهم على جلب الاستثمار ورؤوس الأموال فالاستقرار الأمني يعتبر الهاجس الكبير لبعض الدول كي تعود لها الاستثمارات وينتعش اقتصادها وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على مواطني تلك البلدان،وهنا تكمن أهمية عناصر الأمن في الاستثمار وتعزيز قوة الاستقطاب واستقرار التعاملات و التبادلات التجارية إلى جانب تعزيز القدرة على المنافسة الخارجية كما يزيد من موارد الدولة من عوائد النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى استثمارات أجنبية ويوسع نطاق الاستثمار المحلي المباشر إضافة إلى تشجيع المستثمرين الجدد على دخول السوق ودائرة الإنتاج المحلي وقطاع الأعمال.
إن الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي جانبان مكملان لبعضهما ، فمتى توفر الأمن والاستقرار زاد نمو الاقتصاد وتطور وزاد عدد المستثمرين، وتحسنت الظروف المعيشية وأصبحت البطالة في تناقص كبير وبالتالي تنمية شاملة.
كيف تساهم المصالح الأمنية في إنعاش الاقتصاد؟
يظهر دور المصالح الأمنية في الانتعاش الاقتصادي و التجاري منه مثلا في المجهودات والنشاطات الأمنية المتكررة واليومية من خلال محاربة العصابات التي تعمل على إغراق السوق بمواد تساهم في تخريب الاقتصاد كالعصابات المختصة في جلب المخدرات والسعي وراء المكسب السريع وكذا التهريب من خلال محاربة هذه الظاهرة وحجز كميات هائلة من السلع والمواد المهيأة للتهريب كمادة المازوت ومواد أخرى كما أن تحديد نشاط تجار السوق الموازية وكذا التجار الفوضويين في الأسواق والأرصفة من قبل المصالح المعنية وفي المقابل جمع هؤلاء التجار في سوق مغطاة و فضاءات قانونية كون العديد من التجار يسترزقون من هذا النشاط وهذا يسمح بالتعامل القانوني وفق شروط السجل التجاري والعمل بشكل منظم والقضاء على الفوضى التجارية التي جلبت أحيانا معها التقليد في العلامات والتلاعب بصحة المستهلك إلى جانب مراقبة الأسعار ونوعية المنتوج.
من جهة أخرى دور المصالح الأمنية في القضاء على ظاهرة تبييض الأموال وتزييفها يعد من النشاطات المهمة في الحفاظ على الاقتصاد والعمل على تطويره.
هل يعتبر دور المصالح الأمنية كافيا لإنعاش الاقتصاد؟
إن نشاط وجهود المصالح الأمنية بمختلف أشكالها يعتبر جد هام كما ذكرنا سابقا غير أن التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني لا تقتصر فقط بالتدخل اليومي للمصالح الأمنية وإنما يكون بتنسيق الجهود مع مصالح أخرى وكذا المواطن الذي يساعد في ذلك من خلال ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج و احترام القوانين الضابطة والمقاييس التي تساهم بشكل كبير في تطوير ونمو الاقتصاد بمختلف جوانبه لإنعاشها بشكل ملحوظ و لتفادي الوقوع في أزمات أكثر وتحسين الوضعية المعيشية والإنسانية.