إمكانيات هائلة تتطلب خططا عملية للنهوض بمختلف القطاعات

*الصحة والأشغال العمومية والسياحة على رأس الأولويات
حققت ولاية بجاية في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال التنمية المحلية ، وهو ما ساهم إيجابا في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتوفير الوسائل الضرورية و إنجاز المرافق العمومية، وكذا الهياكل القاعدية التي تلبي جزء كبيرا من احتياجات سكان الولاية، وهذا بعد أن عانت كثيرا جراء الأحداث التي مرت بها وتسببت في التأخر والركود التنموي، لكن بفضل مجهودات الدولة التي ما فتئت تسخر إمكانيات مالية معتبرة، تم توظيفها في مجال تحسين الخدمات وتوفير مناصب الشغل وإخراج الولاية من بوتقة التخلف والنسيان، واليوم تتأهب عاصمة الحماديين لأن تكون قطبا هاما في ميدان الاقتصاد والاستثمار والسياحة ، لكن ورغم ذلك فإن بعض النقائص ما تزال تطفو فوق السطح جراء الإخفاقات المسجلة على أرض الواقع وتسجيل الرداءة التي تفرض نفسها بسبب غياب الحكم الراشد في التسيير وتصريف النفقات، وغياب المراقبة الميدانية وغيرها من الأمور التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمجال التنمية المحلية.
أموال ضخمة للأشغال العمومية وطرقات متدهورة
سخرت الدولة خلال المخطط التنموي الخماسي المنصرم والجديد، أغلفة مالية معتبرة لقطاع الأشغال العمومية وهي بحدود 14 مليار دينار ، مما سهل في عملية إنجاز العديد من الهياكل والمنشآت القاعدية منها الطرقات والجسور ومحولات الطرق وغيرها ، مثل محول الطريق –ملالة وتالة حمزة – الممر الأرضي بحي إحدادن - الممر الأرضي بأعمريو قيد الانجاز - و الطرق الوطنية 26 ،12 ، 75 .. إضافة إلى تأهيل وتعبيد وتهيئة شبكة الطرقات الموزعة على مستوى تراب الولاية، هذه المنجزات وغيرها تبقى غير كافية إلى حد الساعة، وهناك العديد من النقائص تسجل يوميا، مثل رداءة الطرقات وتدهور البعض منها بسبب رداءة الأحوال الجوية والفيضانات وغيرها ، كما أن حجم هذه المنجزات لا تلبي الاحتياجات الفعلية للولاية، مما يدعو الجهات المعنية لتكثيف الجهود والتفكير للخروج بمخطط مستقبلي يأخذ بعين الاعتبار النمو المتسارع سواء في الجانب الديموغرافي أو في مجال توسيع حظيرة السيارات والمركبات وكذا الحد من ظاهرة النزوح الريفي المتواصلة مما يؤدي إلى رفع نسبة الكثافة السكانية في المناطق الحضرية بالبلديات وعاصمة الولاية، وفي هذا الصدد تم تسجيل حركات إحتجاجية على مستوى بعض البلديات مثل واد غير ، توجة ، أذكار ..وحتى من قبل سكان بعض الأحياء بعاصمة الولاية، وهذا في الأشهر الماضية وعلى رأس المطالب تعبيد الطرقات وتهيئتها.
انتعاش تجاري واضح رغم ارتفاع الأسعار
سجلت ولاية بجاية في السنتين الأخيرتين انتعاشا واضحا في مجال النشاط التجاري، حيث تم توفير كل المستلزمات والسلع والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، سواء في المناسبات الدينية أو العادية، وقد سهرت الدولة على توفير هذه المواد وتموين الأسواق بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي ساهم في رفع وتيرة هذا النشاط، وأعاد الثقة من جديد إلى نفوس المواطنين والتجار على السواء، كما أن المنشآت التجارية باتت وظيفية وفاعلة بفضل الإجراءات العملية التي أدخلتها الدولة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني من جهة، وتوفير أسباب الاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى، ولقد لمس المواطن هذا التحسن الملحوظ مؤخرا سواء في توفير المواد الاستهلاكية الواسعة، كالدقيق ، الحليب ومشتقاته إلى جانب الخضر والفواكه التي لم تنقطع في الأسواق ، لكن الشئ الذي يشتكي منه المواطن بشكل جلي يتمثل في عامل الغلاء الذي تحول إلى أمر واقع لا محالة منه، حيث أن المستوردين يرجعون الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة لارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية، أضف إلى ذلك سعي التجار والفلاحين لرفع أرقام الأرباح بغية تحسين وضعيتهم الاجتماعية تماشيا مع المتغيرات الحاصلة على مستوى الجانب الاجتماعي .
فوضى قطاع النقل تنسف الانجازات
على غرار القطاعات الأخرى فإن النقل بولاية بجاية ، قد شهد هو الآخر نقلة نوعية في مجال توفر وسائل النقل وتوسيع حظيرة الحافلات المختلفة الأنواع وكذا استحداث خطوط جديدة لفائدة المسافرين والمواطنين، والحدث البارز يتمثل في تشغيل المحطة البرية الجديدة، التي ساهمت بنسبة كبيرة في معالجة العديد من المشاكل التي كان المسافر يعاني منها، لكن يبقى القطاع في الوقت الراهن يئن تحت وطأة التسيير العشوائي وعدم انضباط الفاعلين وأرباب الحافلات للقوانين المسيرة للقطاع، مما يولد من حين لآخر تذبذبا في النقل وحركات إحتجاجية لأسباب عديدة، وفي الأسبوع الماضي أقدم البعض منهم على رفع تسعيرة النقل بنسبة خمسين بالمائة دون رخصة أو استشارة الهيئة الوصية، وهو ما خلق استياء كبيرا من قبل المواطنين الذين عبروا عن غضبهم بغلق الطرقات وشل حركة المرور في كل من سوق الاثنين ، واد غير، وجاء تدخل مديرية النقل صارما حيث حملت المتسببين المسؤولية القانونية في هذه الأحداث، ويتطلب من الدولة التدخل لقيد نشاط النقل ، وإلزام جميع المتعاملين بضرورة احترام دفتر الشروط ، مع توفير الراحة والطمأنينة للمواطنين والمسافرين ، خاصة عاملي الأمن والسلامة .
قطاع الصيد البحري...نقائص محيرة
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن فقدان الثروة السمكية في الأسواق ، وإن وجدت فهي بكميات ضئيلة جدا، وبأسعار تفوق حدود المعقول ، حيث وصل الكيلوغرام الواحد من السمك العادي حدود 400 دينار أما الأنواع الأخرى فحدث ولا حرج، هذا في الوقت الذي تأكد أن الدولة قد قدمت مساعدات معتبرة لأصحاب مهنة الصيد البحري، كما وفرت لهم تسهيلات كبيرة في مجال تجديد أسطول الصيد البحري والعتاد مع توفير قطع الغيار ، إضافة إلى استحداث مناصب شغل جديدة من خلال الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وتقديم القروض بدون فوائد، لكن الملاحظ ميدانيا أنه مقابل هذه المجهودات لا شيئ أصبح ملموسا سواء في الإنتاج البحري أو تموين الأسواق، والحديث يجري أن سبب غياب السمك يعود إلى انعدامه على مستوى شواطئ الوطن التي تمتد على طول 1200 كلم، وفي نفس السياق تم تسجيل محاولات لتشجيع تربية الأسماك في الأحواض المائية، وهو ما جرى فعلا على مستوى سد تيشي حاف لبعض أنواع السمك ، وحسب المعلومات، فإن هذه الخطوة قد تكون مجدية إذا ما تم الاهتمام بها مستقبلا وقد أجريت تجارب في هذا الشأن وأثبتت نجاحها، وهذا يتطلب تعميمها ومساعدة المستثمرين في هذا المجال .
إستراتيجية مستقبلية طويلة لتحسين الأداء السياحي بالولاية
لا يختلف اثنان على أن ولاية بجاية ما تزال عذراء ، وهي بحاجة إلى عناية خاصة قصد تطوير قطاع السياحة، فالمؤهلات الطبيعية متوفرة من جبال وشواطئ ورمال ذهبية ومغارات وكنوز مكتشفة وغيرها تنتظر، بغض النظر عن المعالم التاريخية ومختلف آثار الحضارات المتعاقبة على هذه المنطقة ، وكل هذه الإمكانيات لم تسخر إلى حد الساعة وتم استغلال الجزء منها لكن القليل، في الوقت الذي تتطلع الولاية للبحث عن بديل للنفط والغاز، والحصول على موارد مالية إضافية، أما من حيث الهياكل والمنشآت السياحية فهي غير كافية فالفنادق عددها محدود، وخدماتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فهي مجرد هياكل للإيواء ليس إلا، وللإشارة فإن الدولة قد وضعت سياسة خاصة لتطوير وتنشيط السياحة في بلادنا وهناك إجراءات وتدابير عملية وبالتحديد في مجال الاستثمار السياحي، تتمثل في تقديم تحفيزات هامة للمستثمرين والفاعلين في هذا القطاع قصد تحسين نوعية الخدمات، وترقية النشاط السياحي إلى المستوى الذي يواكب التطور الحاصل على المستوى الإقليمي والعالمي ، وعلى العموم تبقى الخطوات الحالية لا ترتقي إلى مستوى الإمكانيات الطبيعية المتوفرة، التي يمكن أن يتم تحسين استغلالها ل تحول المنطقة إلى قطب سياحي لا نظير له.
قطاع الري يحقق نتائج ملموسة ويتطلع للمزيد
حقق قطاع الري في الثلاث سنوات الأخيرة نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك بفضل ما تم بذله من مجهودات مضنية في هذا المجال، حيث تم معالجة أزمة المياه الصالحة للشرب بنسبة 60 بالمائة ، وتم القضاء النهائي على الأزمة في العديد من البلديات كما تم توفير الماء الشروب على مدار 24 ساعة ، وجاء استغلال مياه سد تيشحاف كعامل إيجابي في توفير عنصر الماء، وما يتبقى حاليا يتعلق فقط بالقنوات منها المتصدعة أو القديمة، وهو ما جعل الجهة الوصية تتسارع إلى برمجة مشاريع تجديد شبكة القنوات وتوسيع ربط العائلات لتزويدها بهذه المادة، كما أن نسبة التسرب ما تزال هامة في بعض المناطق نتيجة أسباب متعددة ، وتجد ر الإشارة إلى أن ولاية بجاية تزخر باحتياطي من المياه الجوفية والتي تضمن توفر الماء إلى غاية 2025 .
غياب التهيئة يؤثر سلبا على الحركية التنموية
لعل النقص الذي ما يزال يفرض نفسه على أرض الواقع هو ما يتعلق بالتهيئة ، سواء الحضرية أو الريفية، وهو عامل يؤثر على الحركة التنموية بالولاية ، ويعيق أحينا سيرورة عجلة التنمية، ما يدعو الجهات المعنية وخاصة مصالح البلديات لتفعيل هذا الجانب، حتى يتماشى مع المتغيرات الميدانية في مختلف القطاعات، وبالتالي تنسجم الأعمال وتتوافق المشاريع بما يخدم مصلحة المواطن والولاية في آن واحد ، ولا يمكن الحديث عن التنمية في غياب أو انعدام عامل التهيئة.
قطاع الصحة بحاجة إلى إسعاف عاجل
يدعو واقع قطاع الصحة بولاية بجاية فعليا، إلى التأمل والاندهاش، بسبب شكاوي المرضى من جهة والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة لتحسين نوعية الخدمات الصحية من جهة أخرى ، فالأمران متناقضان ، ولا شك أن هناك تحسنا ملحوظا لكنه محدود للغاية، فرغم فتح مصالح المستشفى الجامعي الجديد بمستشفى خليل عمران وفرانز فانون مثلا ، لكن ذلك لم يغير من واقع الخدمات الصحية والعلاجية، وبقيت معاناة المرضى متواصلة، أما مصلحة الاستعجالات الطبية فما تزال تعاني من غياب الوسائل والأطباء الأخصائيين المناوبين خاصة في أوقات الليل، وحتى القطاع الخاص هو الآخر يفتقد لليد العاملة المتخصصة ويكلف المريض مبالغ مالية ضخمة للعلاج العادي والعمليات الجراحية وهذا بعيدا عن المراقبة، في ظل استمرار تسجيل الأخطاء الطبية والقفز على أخلاقيات المهنة وفي الأخير يبقى المريض الذي يفتقد للثقافة الصحية والقانونية يتحمل تبعات مثل هذه الأمور التي تعكر صفو حياته .