ناشد المستفيدون من مشروع 122 مسكن بصيغة الترقوي المدعم ألبيا"السلطات الوصية وعلى رأسهم والي وهران لتسوية وضعيتهم العالقة بعدما فرض عليهم المرقي العقاري تسديد مبلغ مالي بقيمة 120 مليون سنتيم دفعة واحدة و هددهم بشطب أسمائهم من القائمة في حالة الامتناع عن ذلك و أكد المكتتبون في شكوى تقدموا بها للجريدة رفضهم دفع القيمة المالية خاصة أن القانون يحدد ثمن السكن ب 280 مليون دون اي زيادة ومضاربة وهو ما دفعهم لرفع تظلمهم في رسالة مفتوحة إلى الوالي واستغرب المكتتبون من الشروط الجديدة التي فرضها عليهم المرقي لاسيما أن مرسوم 53 من قانون 04 /11 المتعلق بالترقية العقارية يوضح الحالات التي يتم فيها اقصاء المستفيد من بينها عدم تسديد الدفع الشطر من مستحقات السكن حيث طالب المكتتبون بضرورة وضع حد لتجاوزات بعض المرقين العقارين على رأسهم المكلف بانجاز مشروع 122 مسكن ببلقايد مستنكرين تضخيم السعر المحدد للسكن ومطالبتهم بتسديد 120 مليون سنتيم اي ضعف الثمن المحدد كشطر اول ب 60 مليون سنتيم.