منع المرقين من أي زيادة تتعدى 20 بالمائة و خفض سعر المتر المربع إلى 4 ملايين كشف أمس مسؤول بوزارة السكن و العمران أن القوانين المنظمة لصيغة السكن الترقوي المدعم تمنع المرقي من مطالبة المكتتبين بزيادات تتعدى 20 في المائة، و أعلن عن تخفيض قيمة المتر المربع للسكن من 60 ألف إلى 40 ألف دينار ضمن مساحة لا يجب أن تقل من 70 متر مربع. و خلال يوم دراسي نظم صباح أمس الأول بقسنطينة التي أعطيت منها أول إشارة لإنجاز هذه الصيغة التي تعوض السكن التساهمي، كشف السيد محمد الطاهر بوخاري المدير العام للسكن بالوزارة عن تخصيص 500 ألف وحدة سكنية من الترقوي المدعم عبر الوطن، 200 ألف منها ستنجز خلال هذا الخماسي، كما أكد أن العامل الأساسي في إنجاح هذه الصيغة هو المرقي العقاري الذي يجب عليه التعامل مع مهندسين أكفاء و احترام دفتر الشروط بما يتضمنه من مواصفات تقنية و شروط مالية، و ذلك مقابل وجوب مراقبة الإدارة لجميع مراحل عملهم.و في عرض قدمته وزارة السكن خلال يوم إعلامي نظم بالمناسبة، تمت الإشارة إلى بعض العراقيل التي قد تحول دون إنجاح هذه الصيغة و منها رفض بعض المرقين العمل باتفاقيات البيع على التصاميم رغم الضمانات المتفق عليها، و غياب الميكانيزمات التي تسمح بتسليم المشاريع في الآجال المحددة، إضافة إلى تسجيل غياب بعض رؤساء الورشات، لذلك جاء القانون رقم 11-4 المؤرخ في 6 مارس 2011 من أجل سد الثغرات التي كانت في صيغة التساهمي، بحيث يلزم المرقي بدفتر شروط صارم و يمنحه في المقابل تسهيلات في الضرائب و تخفيضا بنسبة 80 في المائة على قيمة الأراضي التي ينجز عليها السكنات. من جهة أخرى، عبر مرقون خلال النقاش، عن استيائهم من الإجراء الجديد المتمثل في سحب صلاحية وضع قوائم المستفيدين، منهم، كما أبدى عدد منهم تحفظات تجاه قرار خفض سعر المتر المربع إلى 40 ألف، و اعتبروه جد منخفض بالنظر للارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء، كما تحدثوا عن عدم رضاهم من قصر دور المرقي على البناء بينما توكل مهمة المراقبة و المتابعة لمكتب الدراسات، قبل أن يشيروا إلى أن التأخيرات الإدارية قد لا تسمح بإنهاء ورشات الترقوي المدعم في الآجال المحددة. و من الشروط التي فرضت على المرقين الذين ستوكل لهم مهمة إنجاز السكن الترقوي المدعم، أن لا تقل مساحة الشقة ذات 3 غرف عن 70 متر مربع و ذلك بسعر 280 مليون سنتيم أي بما يعادل 40 ألف دينار للمتر المربع، و على طالب السكن في هذه الحالة دفع 10 في المائة فقط من هذا السعر ، كما سيتمكن المكتتبون من الحصول على إعانات من الصندوق الوطني للسكن، حيث حُددت ب 40 مليون سنتيم، لصاحب دخل يتراوح ما بين 6 و9 ملايين سنتيم شهريا، فيما يستفيد صاحب الدخل الذي يتراوح ما بين 1.5 مليون سنتيم، الأجر الأدنى المضمون، و 6 ملايين سنتيم، من مبلغ 70 مليون سنتيم في شكل إعانة نهائية، فيما تم إقصاء من يتعدى دخله 9 ملايين سنتيم أو يقل عن 1.5 مليون سنتيم.
