مكتتبون يتنازلون عن السكن المدعم و آخرون يقبلون المستحيل

3500 شقّة في قبضة المرقّيين العقاريين

مديرية السكن تستقبل الشكاوى يوميا
يواجه المكتتبون في صيغة السكن الترقوي المدعّم المسند للمرقيين العقاريين الكثير من المشاكل و العراقيل منذ تسجيلهم في هذا المشروع قبل أزيد من سنة حيث اكتشفوا بأن الاستفادة من مسكن من نفس الصيغة ليس بالأمر الهيّن و لا بالسهولة التي تحدّثت عنها وزارة السكن عند إطلاق المشروع ذي الطابع الاجتماعي كبديل لصيغة الاجتماعي التساهمي، فمنذ الوهلة الأولى واجه المكتتبون ضمن الحصّة المسلّمة للخواص و التي تضم 3500 شقة من أصل 6500 بولاية وهران عقبات لا تحصى و لا تعدّ أهمّها أن ثمن الشقّة الواحدة المحدّد قانونا ب 280 مليون سنتيم قد بلغ 400 مليون سنتيم ،و حتى الشطر الأوّل من المبلغ الذي يدفعه المكتتب حدّده نفس القانون ب 50 مليون لكن المكتتبين بوهران ملزمون بدفع مرتين أو ثلاث مرّات هذا المبلغ أي ما بين 100 و 150 مليون سنتيم
معاناة هؤلاء لم تتوقف حتّى يومنا هذا إذ قال بعضهم "لن تنتهي معاناتنا حتى نستلم مفاتيح شققنا فقد تدخّلت مصالح ولاية وهران و مديرية السّكن و غيرها لحلّ أزمتنا و لا نزال نتخبط فيها حتّى الآن فأصبحنا نتابع ملفاتنا من إدارة لأخرى و من مرقّي لآخر لنتأكد بأن الأمور تسير ،و عند وقوع أي مشكل نضطر لإبلاغ مديرية السكن لتتدخل و تعالجه"
"رفض تسليم عقود البيع بالتصاميم"
و يبدو من خلال هذه التصريحات بأن القوانين التي تضبط مشروع إنجاز و بيع السكن الترقوي المدعم لم تحترم رغم أنه يوجد بعض الوكالات العقارية التي تعمل بشفافية و نزاهة و تتعامل مع زبائنها بسلاسة و مرونة و لم تتسبّب في أي عراقيل يضيف بعض المكتتبين لكنها رغم ذلك لم تتقيّد بالسعر القانوني للشقة و رفعته إلى أزيد من 300 مليون سنتيم و هذا مع احتساب ثمن الأرضية
و من القوانين التي تضبط العلاقة بين المرقي العقاري و المستفيد هو إلزامية تسليم عقد البيع على التصاميم الذي يحدّد مساحة الشّقة و ثمنها و هي وثيقة يصدرها الموثّق لذلك يصبح لزاما على المرقي تسليمها لصاحبها عند دفع القسط الأول من ثمن الشقّة عند بلوغ الأشغال نسبة 20 بالمائة ،لكن لحدّ الآن لم يستلم السواد الأعظم من المكتتبين بوهران عقد البيع على التصاميم من المرقيين رغم تسديد الأقساط الأولى و التي تتراوح كما ذكرنا ما بين 100 و 150 مليون سنتيم و تقدّم الأشغال بنسب تتراوح ما بين 5 و 70 بالمائة حسب مديرية السكن ،و هم اليوم يطالبون بهذه العقود كضمان لحقوقه بعد دفع حوالي نصف ثمن المسكن
.
70 مليون سنتيم تكاليف النظافة و الصيانة
و هنا يكمن مربط الفرس بالنسبة لهم فهذه الوثيقة هي الضمان و ليس الأمر بالدفع ،وتمكّنهم كذلك من الحصول على الإعانة المالية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية إلى جانب الإعانة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن و المقدّرة ب 70 مليون سنتيم،و ما أحوجهم إليها أمام غلاء ثمن المسكن الترقوي المدعّم ،فبعض المرقين العقاريين زادوا على السعر تكاليف خدمات النظافة و تهيئة المساحات الخضراء و المصاعد خلال السنتين اللّتين تتبعان تسليم الشقق تقيّدا بالقوانين ،فمنهم من حدّد هذه التكاليف ب 70 مليون سنتيم أو أكثر إضافة إلى سعر المسكن و تدفع مع القسط الأوّل ،أي قبل تسليم عقد البيع بالتصاميم و قرار الاستفادة
وضع كهذا دفع بالكثيرين إلى رفع العديد من الشكاوى إلى المصالح المعنية و منها مديرية السكن و قد التقت جريدة الجمهورية البعض ممّن تحلّوا بالصبر و العزيمة لتجاوز كل العقبات و الظفر بالمسكن مهما كانت الظروف و كلهم أمل في انتهاء هذا الكابوس في أسرع وقت .لكن غيرهم كثير ممّن لم يجدوا العزيمة و المال الكافي للصّمود حتى النهاية فتنازلوا عن حقّهم في المسكن الترقوي المدعم بعدما سجّلت أسماؤهم كمكتتبين ضمن القوائم المعلن عنها بدائرتي وهران و بئر الجير
و في هذا الصدد أكّد ممثلهم السيد رزين الحاج بأن العشرات من المكتتبين تنازلوا عن حقوقهم و هذا بمعدّل 5 إلى 10 مكتتبين بكل ترقية عقارية و منهم من كان له الحظ في التسجيل ضمن برنامج عدل 2 .و نفس المعلومة أكّدتها مصادر من دائرة بئر الجير حيث حدث واستقبلت في يوم واحد 14 طلب تنازل .و نشير هنا بأن هذه العملية يجب أن تتم على مستوى الدائرة حيث صدرت القوائم ،ففي حالات يستبدل المستفيد المتنازل عن مسكنه بآخر على مستوى الدائرة و ليس لدى المرقي العقاري